با انتشار یک گزارش بین المللی دیگر بازهم گوشه ای از فاجعه اقتصادی حکومت اسلامی نمایان شد و در هفته ای که احمدی نژاد از رشد اقتصادی پنج درصد سخن می گفت، نشریه معتبر اکونومیست رشد اقتصاد ایران را برای امسال منفی پیش بینی کرد واین در حالی است که در همسایگی ایران، کشور جنگ زده عراق با رشد بیش از هشت درصد به ترمیم اقتصادی خود ادامه می دهد.

اگر این خبر به تنهایی برای رسوا کردن دروغ های احمدی نژاد و شرکاء کافی نبود، همزمان مؤسسه "هریتاژ" با همکاری روزنامه " وال استریت جورنال" در گزارش سالانه خود یکبار دیگربه بررسی ماهیت مافیائی اقتصاد جمهوری اسلامی پرداخت. این دومؤسسه طی نوزده سال گذشته هر سال با انتشار جدول رتبه بندی نزدیک به دویست کشور، میزان آزادی اقتصادی هریک را مورد سنجش قرار می دهند. در پاره ای از سال ها انتشار این گزارش در مورد آزادی اقتصادی و گزارش سازمان مشابهی به نام" شفافیت بین المللی" که بر مبنای اشاعه فساد کشورها را رده بندی می کند فرصتی به دست می دهد تا ناظران بین المللی بهتر بتوانند از ماهیت رژیم هائی از نوع آن که بر ایران حاکم است مطلع شوند.

در گزارش امسال "جدول آزادی اقتصادی" در میان یکصدو هفتادو هفت کشور جهان، اقتصاد جمهوری اسلامی در مقام نازل یکصدو شصت و هشتمین در کنار کوبا، کره شمالی، ونزوئلا، زیمبابوه و افغانستان به عنوان"یکی از غیر آزادترین اقتصادهای جهان" مفتخر شده است. این گزارش سالانه تنها به عرضه جدول رتبه بندی کشورها در ارتباط با آزادی اقتصادی محدود نمی شود، بلکه هر سال عمیقتر و بیشتر از سالهای پیش در مورد پاره ای از این کشورها به دلائل و علل این مواضع و نتایج ناشی از آن نیزمی پردازد. برای آنهایی که کم و بیش با مسائل مربوط به اقتصاد ایران و مشکلات آن در نظام جمهوری اسلامی آشنائی دارند گزارش هایی از این نوع بسیارسودمند هستند. متأسفانه دیگر گزارش هایی که از منابع رسمی بین المللی در مورد ایران و کشورهای نظیر ایران انتشار می یابد به شدیدترین نوع مورد دستکاری و سانسور قرار میگیرند. مثلاً زمانی که بانک بین الملل و یا صندوق بین المللی پول گزارش سالانه یا موسمی خود را در مورد اقتصاد ایران انتشار می دهند معمولاً این گزارش ها توسط کسانی تهیه می شود که در واشینگتن نشسته اند و مقداری اطلاعات دستچین شده از طرف مقامات ایرانی در اختیار آن ها گذاشته می شود و آن ها نیز با بزک کردن این داده های معمولاً اقرار آمیز سعی می کنند مطالب را آنچنان عرضه کنند که مورد قبول نمایندگان دولت ایران قرارگیرد. فراموش نکنیم که هردو سازمان بین المللی یعنی صندوق بین المللی پول و بانک بین الملل، سازمان های مسقل بین المللی نیستند بلکه نظارت و کنترل این سازمان ها در دست دولت های عضو است. مثلاً ایران در کمیته اجرایی صندوق بین المللی پول نماینده دارد و این نمایندگان نه تنها در امور اداری این مؤسسات صاحب رأی هستند بلکه هیچ سند یا گزارشی از سوی این سازمان ها بدون آنکه به تصویب دولت های عضو رسیده باشد منتشر نمیشود. از این رو این نوع گزارش ها را همواره باید با قید احتیاط تلقی کرد.
اما در مورد گزارش سازمان" شفافیت بین المللی" ویا سازمانی که جدول آزادی اقتصادی را منتشر می کند شرایط به گونه ای دیگر است. این دو سازمان به هیچ وجه دولتی نیستند یعنی نمایندگان دولت های گوناگون در آن ها نمی توانند اعمال نفوذ کنند. به طور مثال نمایندگان جمهوری اسلامی نه این گزارش ها را می بینند و نه در انتشار آن امکان دخل و تصرف دارند. آن ها زمانی از محتوی این گزارش ها مطلع می شوند که همگان به آن ها دسترسی می یابند. مثلاً در مورد گزارش میزان آزادی اقتصادی یکی از قدیمی ترین اندیشکده های مستقل جهان یعنی بنیاد "هریتاژ" این کار را شروع کرد و سپس روزنامه وال استریت جورنال نیز در توسعه و انتشار آن با این موؤسسه همسو شده است.

از سوی دیگر این مؤسسات الزاماً نظرخاصی نسبت به نظام های مورد مطالعه ندارند. مثلاً تفاوت فاحشی وجود دارد بین" سازمان عفو بین الملل" که یک سازمان مدافع حقوق بشر است و به جنگ دولت های متجاوز می رود و از هر فرصتی برای این کار استفاده می کند. در جدول امسال و سال های مشابه،آمریکا از نقطه نظر اقتصادی در رده دهم جدول قرار دارد و آزادترین کشور از این نظر هنگ کنگ است و سپس سنگاپور. در واقع آزادترین اقتصاد ها به ترتیب عبارتند از: هانگ گانگ، سینگاپور،استرالیا، نیوزلاند، سوئیس، کانادا، شیلی، موریشس، دانمارک وامریکا. هرکدام از این کشورها در موارد مختلف مورد سنجش قرار می گیرند و بر مبنای از یک تا صد نمره میگیرند و بر آن مبنا درجه بندی میشوند. سه نوع دسته بندی وجود دارد. کشورهایی که در گروه سبز قرار دارند ( سی و پنج کشور) کشورهای میانه (پنجاه کشور) کشورهایی که در گروه قرمز دارند(هشتاد وپنج کشور) و آنگاه لیستی از هفت کشوری که از نظر آزادی اقتصادی در بدترین شرایط قرار دارند و جمهوری اسلامی سر دسته این گروه است. با در نظر گرفتن این جدول تاحدودی می توان ارتباط میان رشد وآزادی اقتصادی کشورها را نیز مورد مطالعه قرار داد. معمولاً بین میزان آزادی اقتصادی، کمبود فساد و رشد اقتصادی ارتباط مستقیم وجود دارد. هرچه کشورها از نظر اقتصادی آزادتر باشند میزان رفاه عمومی بیشتر است و اقتصاد شکوفاتر.

مسائل اقتصاد ایران

با مطالعه دقیق این گزارش به چند مورد اساسی توجه بیشتری جلب می شود. مثلاً یکی از نتایج عدم آزادی اقتصادی گسترش روزافزون اقتصاد نامرئی و یا زیرزمینی در ایران است. اقتصاد زیرزمینی اصطلاحی است برای آن دسته از فعالیت های اقتصادی که نامرئی هستند یعنی مالیات نمی دهند و داد وستدهای آن ها به صورت غیر رسمی انجام میگردد. معمولاً در تمام اقتصاد های دنیا به نسبت های متفاوت اقتصاد نامرئی و زیرزمینی وجود دارد. در کشورهای پیشرفته قوانین مالیاتی طوری تنظیم شده است که این بخش به حداقل برسد. مثلاً یک شوفر تاکسی و یا پیشخدمت رستوران ممکن است تمام درآمد خود را گزارش ندهد و یا مثلا در اروپا و آمریکا یکنفر تعمیر کار ممکن است به خاطر ندادن مالیات در ازای درخواست نکردن فاکتورتخفیف بدهد. این نوع فعالیت ها که غیر قانونی هستند به عنوان فعالیت های اقتصادی زیرزمینی معروف شده اند. در کشورهای پیشرفته تخمین زده میشود که بین پنج تا حداکثر پانزده درصد اقتصاد ملی ممکن است در این بخش قرارگیرند و در کشورهای میانه تا سی درصد و در کشورهای عقب افتاده چهل درصد و در ایران بیش از چهل درصد فعالیت های اقتصادی زیرزمینی محسوب میشوند. آمار دقیقی در دست نیست ولی راه های نسبتا علمی هم برای محاسبه آن وجود دارد. یکی از راه هایی که با کمک آن می توان میزان اقتصاد زیرزمینی را تخمین زد میزان مصرف انرژی است. مثلا معیاری وجود دارد که برای تولید ملی برای هر دلار و یا هر واحد دیگری چند درصد انرژی مصرف می شود. ولی در مملکتی که می بینید مصرف انرژی بیشتر از آن مقداری است که در آمار عمومی در مورد تولید عرضه شده است این نشانگر آن است که مقدار زیادی از تولید که انرژی صرف آن شده است در حساب های رسمی دیده نمی شود و اکثراً هم دلیل آن فراراز مالیات است که اقتصاد ها را به این سو سوق می دهد. در مورد ایران این گزارش مدعی است که نبودن آزادی اقتصادی بیش از پیش به رشد بخش زیرزمینی یا نامرئی اقتصاد کمک می کند.

همانقدر که درآمد دولت از مالیات های مستقیم کمتر باشد و دولت نتواند دستیابی به درآمد های مالیاتی داشته باشد اتکای دولت به درآمد نفت بیشتر می شود. از سوی دیگر میزان دخالت دولت در اقتصاد رابطه مستقیم دارد با سرمایه گذاری و تولید. زمانی که تسلط دولت به روایتی بیش از سه چهارم اقتصاد ایران را در بر می گیرد نتیجتاً سرمایه گذاری و تولید هم انحصار دولت می شود وبخش خصوصی نمی تواند با بخش دولتی رقابت کند. با کوچکتر شدن بخش خصوصی و بزرگتر شدن دولت آزادی اقتصادی محدودتر میشود. دخالت دولت در بازار پول و بهره یکی دیگر از مضار عدم آزادی اقتصادی است. یعنی دولت هرچه بیشتر در بازار بهره و پول دخالت کند قیمت ها بیشتر منحرف می شوند. نرخ بهره به جای آنکه توسط عرضه و تقاضا در بازار مشخص شود از سوی دولت تعیین میشود و در نتیجه سرمایه گذاری در بخش های تولیدی متزلزل شده و بیشتر سرمایه گذاری ها جنبه سودجویانه و کوتاه مدت و خرید و فروش مستغلات و غیره منحصر پیدا می کند. در مورد ایران یکی از مضار عدم آزادی اقتصادی سابقه حکومت جمهوری اسلامی در مصادره اموال است. بر مبنای گزارش امسال هنوز هم شبح مصادره بر اقتصاد ایران سایه گسترده است.

ازآنجاکه رابطه تنگاتنگی میان عدم آزادی اقتصادی و شیوع و گسترش فساد وجود دارد، درگزارش امسال در مورد فساد به ویژه در دستگاه قضایی ایران توجه ویژه مبذول شده است. در این گزارش می خوانیم که دستگاه قضایی ایران به هیچ وجه نمی تواند پاسخگوی احتیاجات مردم باشد و دستگاهی که خود باید حافظ درستکاری و صحت عمل باشد بیشتر از دیگر شئونات کشوری آلوده به فساد و سوء استفاده است. یکی دیگر از نکات قابل ملاحظه در این گزارش در ارتباط با عدم آزادی اقتصادی مسأله قاچاق و تآثیر آن برروی تجارت آزاد و توسعه صادرات است. این گزارش مدعی است که با عوارض گمرگی بیش از بیست درصد و قوانین دست وپاگیر و فرسوده گمرکی تجارت آزاد بیش از پیش تحت الشعاع قاچاق آن هم توسط عوامل وابسته به نظام و مصون از تعقیب قراردارد. هریک از مباحث مورد مطالعه در این گزارش میتواند برای علاقمندان به اقتصاد ایران ومسائل آن راهنمای مفیدی باشد.