بزرگترین چالشِ جمهوری اسلامی؛ نزاعِ باندهای حکومتی - کوروش اعتمادی

امّا علیرغم همهء فشارهای سیاسی و اقتصادی بر رژیم اسلامی در طی ماههای اخیر، بنظر میرسد یک چالشِ بزرگ بیشتر موجودیت جمهوری اسلامی را بمخاطره انداخته است و آنهم نزاعِ باندهای حکومت با یکدیگر بر سرِ استیلای کامل بر ایران. بسیار آشکار است که باندِ حامی «رهبر»ی اینبار بطور جدّی عزم جزم کرده است تا تکلیف خود و حکومت را با باند هاشمی و جریانات «اصلاح طلب» یکسره کند. و با توّجه به ابراز نظر هاشمی در خصوص «انتخابات آزاد»، مشاهده میشود همهء دسته بندیهای هوادارِ «رهبر»ی علنی او را «دشمن» و «براندازِ» جمهوری اسلامی برشُمرند. محاکمه فرزند او، مهدی هاشمی، با دوازده موردِ اتهامی سنگین، شانسی برای گریز او از زیر تیغِ «عدالتِ» حکومت اسلامی باقی نگذاشته است. بی تردید هاشمی در این شرایط مخاطره آمیز که حذف او از دایره قدرت منظور شده است، سکوت نخواهد کرد. تقابلِ کنونی دو جریان اصلی حکومت بر علیه یکدیگر جهت تصاحب قوهء مجریه رژیم، فرصتِ بزرگی است که مردم بتوانند برای تغییرات اساسی سیاسی در جهت دمکراتیزه کردن ایران از آن بهره جویند. امّا با توّجه به خلاء یک آلترناتیو دمکراتیک در مقابلِ جمهوری اسلامی، فرصت مجددا ً نصیب بخشی دیگر از حاکمیت خواهد شد که در زد و بند با جامعه بین المللی برای ماندن، وارد عمل گردد.

کوروش اعتمادی
20 ژانویه 2013
[email protected]
****

بی تردید اقداماتِ یک جانبهء جناحی از اصولگرایان علیه دیگر باندهای حکومت، جهت انتصابِ یازدهمین رئیس جمهورِ رژیم اسلامی، بزرگترین چالشِ سیاسی جمهوری اسلامی در طی ماههای آتی خواهد بود. این چالش از این رو سرنوشت ساز برشمرده میشود که شاهد هستیم؛ ازهم اکنون نزاعِ باندهای درون حکومت نسبت به مهندسی شدن انتخاب رئیس جمهورِ دورِ یازدهم، گسترده تر و خشن تر از دورِ گذشته در حال شکل گیری است. شکی نیست ابعاد این نزاع در آستانهء «انتخاباتِ» دورِ جدید بالا خواهد گرفت و بیم آن میرود تسویه حسابهای جدّی باندهای حکومت برای حذف یکدیگر از دایره قدرت شدّت بیشتری یابد.

در دهمین دورهِ «انتخابِ» رئیس جمهور رژیم اسلامی، از یک سو حداقل شاهد یک «تفاهم» نسبی بین دو جریان اصولگرا و اصلاح طلب حکومت بودیم٬ آنهم جهتِ معرفی و گزینش کاندیدهای موردِ نظرشان. و نیز شاهدِ توافقاتی بین جناح بندیهای درون دو جریان اصلی رژیم بر سر آنکه چه افرادی میبایست نمایندگی باندهای اصلی حکومت در دهمین دورِ ریاست جمهوری رژیم را بعهده داشته باشند. شاهد بودیم در دورِ دهم «انتخابِ» رئیس جمهوری، همهء دسته بندیهای اصولگرای حکومت با حمایتِ «رهبر» و دخالتِ مستقیم سپاه پاسداران، احمدی نژاد را بعنوانِ تنها کاندیدِ جناح اصولگرا برگزیدند تا با چنین ائتلافِ تاکتیکی گزینه اصلاح طلبان، کروبی و موسوی را از دورِ رقابتِ «انتخابات» حذف کنند. با کلامی دیگر در دورِ دهم، حضور کروبی و موسوی تا پایانِ دور رقابتها بدین معنا بود که جناحِ اصولگرای نظام حداقل در آن مقطع زمانی برای حفظِ «مشروعیتِ انتخابات» در نزد افکار عمومی، حقَ گروه اصلاح طلب حکومت را برای داشتنِ کاندیدی پذیرفته بود. اگرچه علیرغم همین تفاهم ظاهری، مشاهدهِ کردیم چگونه پس از برملا شدنِ تقلب «انتخاباتی»، جامعه به یکباره بپاخاست و در مدّت زمان کوتاه، مردم با شورشهای خیابانی خود چنان پایه های حکومت ملایان را بلرزه درآوردند که هر آن بیم فروپاشی رژیم اسلامی پیش بینی میشد.

امّا در این دورِ اخیر بنظر میرسد شرایط و روابط سیاسی، بویژه مابین حکومتیان و همهء جناحهای حکومت٬ دستخوش تغییرات فاحشی شده باشند. امروز دیگر شاهد آن همبستگی ظاهری حتّی بین جناحهای اصولگرا و اصلاح طلبِ حکومت با یکدیگر بر سر معرفی کاندیدهای معین نیستیم. اختلافات در بینِ دسته بندیهای هر جناح، جهتِ معرفی نماینده ای معین برای دورِ یازدهم ریاست جمهوری شدّت یافته است. قرائن نشان میدهند که جبهه «اصلاح طلبان» برهبری هاشمی و خاتمی در لبهء پرتگاهِ قدرت دست و پا میزنند و همهء تلاش آنها امروز بر این است که حداقل از دایره قدرت به بیرون انداخته نشوند. از سویی دیگر محمد خاتمی، رئیس جمهور پیشین، میگوید اصلاح طلبان حکومت شرایط مطلوبی را در پیش رو ندارند که بخواهند در این دور٬ کاندیدی را برای مقام ریاست جمهوری معرفی کنند. البّته اظهارات ضمنی هاشمی و خاتمی مبنی بر برگزاری «انتخابات آزاد» تبدیل به بهانه ای در دستِ جناح غالب رژیم شده تا حضور فیزیکی اصلاح طلبانِ حکومت در محدودهء قدرت را به زیر سئوال ببرند.

بنا به اظهاراتِ علی سعیدی نمایندهِ ولی فقیه در سپاه پاسداران؛ «انتخابِ» رئیس جمهور دورِ یازدهم میبایست از سوی سپاه پاسداران مدیریت و مهندسی شود. «رهبر» هم که این روزها برای ایجاد یک ائتلاف سیاسی بین آیات عظام، جهت گزینه رئیس جمهور دورِ یازدهم، به قم سفر کرده است٬ همهء تلاش خود را میکند تا به مقامِ «معظمی» آیت الله مصباح یزدی مشروعیت بیشتری ببخشد. او آیت الله مصباح یزدی را جانشینِ آیت الله مرتضی مطهری برمیشمرد و مدعی است مصباح یزدی جای مطهری را پُر کرده است. این اظهار صریح «رهبر» در مورد مصباح یزدی بدین معنا است که در نبودِ آیت الله مطهری٬ بعنوان نخستینِ ایدئولوگ و معمار جمهوری اسلامی، آیت الله مصباح یزدی یگانه تئوریسین جمهوری اسلامی در آینده خواهد بود که بارها هم اعلام داشته است؛ منظور از جمهوری اسلامی همان حکومت عدل علی و یا نظام ولایتمداری است که «رهبرِ»ی مشروعیت خود را نه از مردم بلکه از خدا میگیرد. و بزعم علی سعیدی؛ گفتار و فرامین ولی فقیه حکم حکومتی است و معادلِ گفتار و فرامین پیامبر اسلام محسوب میشوند. پس به دور از ذهن نخواهد بود٬ در آینده ای نه چندان دور با گزینهء رئیس جمهور دورِ یازدهم، بتدریج میبایست در انتظار استقرار نوعی از جمهوری اسلامی باشیم که صرفاً «مشروعیت آسمانی» دارد و ولی فقیه حکومت در همهء عرصه ها کلام آخر را میزند. با توّجه به ابراز نظرهای سیاسی اخیرِ برخی از سردمداران حکومت، بتدریج شاهد آن خواهیم بود، بساط همین «انتخابات» نیم بندِ تقلبی که در جمهوری اسلامی طی این 34 سال برای فریب افکار عمومی مهندسی میشدند، جمع آوری گردند تا «رهبر»ی با آسودگی خاطرِ بیشتر بعنوانِ تنها فرماندهِ کشتی به گل نشسته جمهوری اسلامی حکم براند. بقولِ مصباح همان حکومت عدل علی که سالها پیش او و همدستانِ حجّته ی اش در تدارک آن میبودند.

بخوبی روشن است با توّجه به روندِ ائتلافی که در بین بخشی از جریانات اصولگرا بر سر گزینش رئیس جمهورِ دورِ یازدهم در حالِ شکل گیری است، قرار است سپاه پاسداران با نظارتِ مستقیم «رهبر» جمهوری اسلامی و باند مصباح یزدی و جنتی، رئیس جمهور آینده نظام را برگزینند. شکی نیست این گفتار تاجزاده، معاون سیاسی وزارتِ کشور دولت محمد خاتمی، منطقی به نظر میرسد وقتیکه در رابطه با گزینش رئیس جمهور دور یازدهم اشاره میکند: «کودتایی» با همفکری و همدستی محمد علی جعفری، فرمانده سپاه پاسداران، آیت الله جنتی و آیت الله مصباح یزدی در حال شکل گیری است. البّته همین آقای تاجزاده فراموش میکند که اظهار دارد که هرگز و هیچگاه در طی این 34 سال، ملّت ایران «انتخابات» آزادی را در جمهوری اسلامی تجربه نکرده است که امروز کسی از سران رژیم ادعای آنرا داشته باشد. هر آنچه که بعنوان «انتخابات» در طی همهء این سالها به مردم حُقنه کرده اند، صرفا ً تقلبات انتخاباتی بود که هیچ تناسبی با معیارهای واقعی انتخابات در یک دمکراسی مُدرن را نداشته و ندارند. بزبانی دیگر آنچه را که در طی این سه دهه مدیران حکومتی رژیم اسلامی تحت عنوانِ «انتخابات» بر مردم تحمیل کرده اند، یک سری انتصابات متقلبانه مبتنی بر حذف فیزیکی و پرونده سازی باندهای حکومتی علیه یکدیگر بوده، که بنظر میرسد در این دور نزاع ابعاد گسترده تری بخود خواهند گرفت.

رژیم اسلامی به لحاظ سیاسی فروریخته است و مملکت آبستنِ حوادثِ غیر قابلِ پیش بینی میباشد. بازار اتهام و پرونده سازی باندهای حکومتی علیه یکدیگر، بسیار گسترده تر از گذشته، معمول شده است. اگر خواسته باشیم در خصوص وضعیت اقتصادی کشور داوری صریحی کرده باشیم، میبایست اذعان داشت؛ با توّجه به ابعاد تحریمهای اقتصادی جامعه بین المللی، بنیادهای اقتصادی در ایران فروپاشیده است. به سبب تحریمهای گسترده جامعه غرب علیه جمهوری اسلامی، سطح تولیدِ نفت در ایران نسبت به دهه 70 میلادی به مرز 10 % رسیده است. در دههء 70 میلادی سقف تولید نفتِ ایران به حدود 6 میلیون بشکه در روز میرسید که امروز پس از همهء مراحلِ تحریمها علیه مراکز بانکی و تجاری کشور، جایگاه دوّمی ایران در سازمانِ نفتی اُپک تا مرتبه ششم سقوط کرده است و سقفِ تولید در ایران به مرز 600000 هزار بشکه در روز رسیده است. و همینطور این سقف تولید نسبت به سطح تولید نفت در سال گذشته حدود 75% کاهش داشته است. بنا به آمار سال گذشته، تولید نفت در جمهوری اسلامی در سال 2012 حدود 2 میلیون 300 هزار بشکه در روز بوده که با توّجه به سقف 600000 هزار بشکه در روز، تولید نفت در ایران نسبت به سال گذشته تا حدود 75 % سقوط داشته است.

جمهوری اسلامی از هر سو درهم شکسته شده است. جامعه بین المللی نسبت به برنامه های هسته ای جمهوری اسلامی اساسا ً خوشبین نیست. دولت اوباما از سوی نهادهای قانونگذار آمریکا تحت فشارهای شدید قرار گرفته است تا با اتخاذ روشهای تنبیهی شدیدتر بر علیه تهران، مانع از آن شود که جمهوری اسلامی به تکنولوژی تولیدِ بمب اتم دست یابد. اکثریت قریب باتفاقِ محافل سیاسی و نظامی آمریکا از آقای اوباما میخواهند در صورت عدم پاسخگویی مثبتِ جمهوری اسلامی به تحریمها در رابطه با برنامه های اتمی اش، اقدام به ایجاد یک ائتلاف نظامی بین المللی علیه تهران کند. آرایش نظامی ناتو و دیگر کشورهای دوستِ آمریکا به بهانهء مهارِ بحران در سوریه در منطقه گسترش یافته که در اصل این بسیج وسیع نظامی خاک ایران را نشانه گرفته است. نبود یک اپوزیسیونال سازمان یافته جدّی، امکان تغییر رژیم در ایران را بیشتر به محافل بیگانه محول خواهد کرد. «اپوزیسیون»، با توّجه به همهء ابعادِ تهدید و انزوای ایران قادر به تظاهر تا حدّ پتیشن و یا جمع آوری امضاء هم نیست. و این فروخوردگی دردناک گروه بندیهای گوناگون اپوزیسیون در خود شانس بیشتری را به نیروهای سیاسی برای تغییر رژیم در ایران خواهد داد که غیر بومی میباشند.

امّا علیرغم همهء فشارهای سیاسی و اقتصادی بر رژیم اسلامی در طی ماههای اخیر، بنظر میرسد یک چالشِ بزرگ بیشتر موجودیت جمهوری اسلامی را بمخاطره انداخته است و آنهم نزاعِ باندهای حکومت با یکدیگر بر سرِ استیلای کامل بر ایران. بسیار آشکار است که باندِ حامی «رهبر»ی اینبار بطور جدّی عزم جزم کرده است تا تکلیف خود و حکومت را با باند هاشمی و جریانات «اصلاح طلب» یکسره کند. و با توّجه به ابراز نظر هاشمی در خصوص «انتخابات آزاد»، مشاهده میشود همهء دسته بندیهای هوادارِ «رهبر»ی علنی او را «دشمن» و «براندازِ» جمهوری اسلامی برشُمرند. محاکمه فرزند او، مهدی هاشمی، با دوازده موردِ اتهامی سنگین، شانسی برای گریز او از زیر تیغِ «عدالتِ» حکومت اسلامی باقی نگذاشته است. بی تردید هاشمی در این شرایط مخاطره آمیز که حذف او از دایره قدرت منظور شده است، سکوت نخواهد کرد. تقابلِ کنونی دو جریان اصلی حکومت بر علیه یکدیگر جهت تصاحب قوهء مجریه رژیم، فرصتِ بزرگی است که مردم بتوانند برای تغییرات اساسی سیاسی در جهت دمکراتیزه کردن ایران از آن بهره جویند. امّا با توّجه به خلاء یک آلترناتیو دمکراتیک در مقابلِ جمهوری اسلامی، فرصت مجددا ً نصیب بخشی دیگر از حاکمیت خواهد شد که در زد و بند با جامعه بین المللی برای ماندن، وارد عمل گردد.