پرسش‌ها و ابهامات موجود در زمينه روند اجراي فاز اول هدفمندي يارانه ها، اجراي فاز دوم اين طرح را با اما و اگرهاي متعددي مواجه است، موضوعاتي از تورم و گراني گرفته تا کاهش کيفيت توليد و فشار رواني ناشي از اجراي اين طرح.

بي سرانجامي برخي اهداف فاز اول هدفمندي

به گزارش مهر، يک کارشناس ارشد جامعه شناسي سياسي گفت: در فاز اول طرح هدفمندي يارانه‌ها قرار بر اين بود که يارانه‌ها به اقشار ضعيف و کم درآمد جامعه پرداخت شود و انتظار مي‌رفت يارانه نقدي تنها در اختيار 10 ميليون نفر قرار گيرد اما مي‌بينيم که 74ميليون نفر براي دريافت يارانه ثبت نام کرده اند بنابراين اهداف اوليه طرح محقق نشده است.شهرام شرفي با بيان اينکه همچنين در فاز اول قرار بر اين بود که 30 درصد از درآمدهاي ناشي از آزادسازي قيمت‌ها به بخش توليد واگذار شود، اظهار داشت: برخي از نمايندگان مجلس و کارشناسان اقتصادي معتقدند که ازاين 30 درصد تنها پنج درصد به بخش توليد واگذار شده است و مابقي آن به بخش مصرف واگذار شده است و علت آن هم جمعيت بالاي کساني است که يارانه دريافت مي‌کنند.

تورم فاز دوم هدفمندي سنگين تر از تصور است

وي به روند اجراي فاز دوم هدفمندي يارانه‌ها نيز اشاره کرد و ادامه داد: در مرحله دوم نيز قرار بر اين است که به آزاد سازي قيمت حامل‌هاي انرژي پرداخته شود و از آن طرف ميزان يارانه پرداختي را افزايش دهند.

اين کارشناس ارشد جامعه شناسي ادامه داد: اين در حاليست که به دليل اينکه شيب افزايش قيمت حامل‌هاي انرژي ملايم نيست و از طرفي ميزان کساني که يارانه دريافت مي‌کنند بسيار بالاست در نتيجه باعث به وجود آمدن تورمي سنگين تر از آن چه که هست و پايين آمدن قدرت خريد مردم مي‌شود و يارانه‌هاي پرداختي از طرف دولت به اندازه تورمي که به وجود مي‌آيد نيست.

رکود تورمي حاصل اجراي فاز دوم هدفمندي

يکي ديگر از کارشناسان اقتصادي گفت: اجراي مرحله‌ دوم طرح هدفمندي يارانه‌ها، به طور حتم”رکود” ايجاد مي‌کند.امير خوشنام اظهار داشت: وقتي نقدينگي افزايش يابد و همراه اين افزايش شاهد بهبودي در توليد داخلي نباشيم، از کيفيت توليد به شدت کاسته شده و بازار، پرُ از کالاهاي بي‌کيفيت مي‌شود.وي تصريح کرد: در شرايط فعلي، افزايش ناگهاني يارانه‌ها، گراني را در همه‌ کالاها به دنبال دارد که بعيد است دولت بتواند تورم ايجاد شده را در درازمدت کنترل کند.اين کارشناس اقتصادي افزود: يکي از مشکلات اصلي، اين است که با آزادشدن ناگهاني قيمت حامل‌هاي انرژي، توليدکننده‌ها نمي‌توانند هزينه‌هاي توليد را پايين نگه دارند که همين امر باعث مي‌شود براي اينکه هزينه‌هاي توليد را پايين بياورند به تهيه‌ مواد اوليه‌ بي‌کيفيت روي آورند که در نهايت، هم توليد و هم مصرف آسيب مي‌بيند.

دولت در شرايط کنوني تمرکزش را روي حمايت از توليد بگذارد

خوشنام تصريح کرد: دولت بايد بر فرايند توليد، نظارت کامل داشته باشد که متأسفانه با اجراي مرحله‌ دوم طرح هدفمندي، به نظر مي‌رسد نظارت بر توليد نيز به حال خود رها شود.وي تأکيد کرد: مبلغي که دولت به عنوان يارانه به مردم مي‌دهد به هيچ عنوان تورم ايجاد شده را جبران نمي‌کند و به همين دليل، اجراي ناگهاني مرحله‌ دوم مي‌تواند تورم غير قابل کنترل به دنبال داشته باشد.اين کارشناس اقتصادي اظهار داشت: بهتر است تمرکز را روي حمايت از توليدات داخلي بگذاريم و بعد از تقويت کيفيت توليد، به سراغ اجراي مرحله‌ دوم با شيب ملايم افزايش قيمت حامل‌هاي انرژي برويم.

تورم را مردم هر روز در کالاهايي که مصرف مي‌کنند مي‌بينند

يکي ديگر از کارشناسان اقتصادي نيز با يادآوري اينکه تورم را مردم هر روز در کالاهايي که مصرف مي‌کنند مي‌بينند ادامه داد: براي صرفه‌جويي در مصرف، نياز بود که طرح هدفمندي اجرا شود و البته بايد با شيب ملايم و تدريجي اجرا مي‌شد نه به‌صورت آزادسازي ناگهاني قيمت‌ها.رضا علي‌پور تصريح کرد: قرار بود که فقط اقشار ضعيف يارانه بگيرند در حالي که هم‌اکنون، 74 ميليون نفر يارانه مي‌گيرند که با اهداف هدفمندي يارانه‌ها، در تضاد است.اين کارشناس اقتصادي افزود: در شرايط فعلي، اجراي مرحله‌ دوم اگر همراه حمايت از توليد باشد مي‌تواند صرفه‌جويي ملي را در کشور نهادينه کند.علي‌پور تأکيد کرد: آزادسازي قيمت‌ها در مرحله‌ دوم، بايد تدريجي باشد تا مردم و به ويژه توليدکنندگان، بتوانند خود را با شرايط جديد تطبيق بدهند.وي تصريح کرد: بالاخره بايد روزي اين طرح به صورت کامل در کشور اجرا شود و گريزي از آن نيست؛ منتها بايد همان استراتژي افزايش گام به گام و تدريجي قيمت‌ها را با دقت اجرا کرد تا فشاري به مردم نيايد.

تأثيرات رواني اجراي مرحله‌ دوم هدفمندي بسيار بيشتر از تأثيرات اقتصادي‌

عبدالرحمن کلانتري، ديگر کارشناس اقتصادي نيز معتقد است که طرح هدفمندي يارانه‌ها، طرحي بود براي اينکه يارانه‌ها به نحوي عادلانه بين مردم تقسيم شود که حتي به اين هدف هم نرسيده‌ايم.وي با بيان اينکه شايد اگر همان اوايل، همه‌ طرح به صورت يک بسته‌ جامع، اجرا مي‌شد بهتر از اين بود که مرحله به مرحله اجرا شود، ادامه داد: تأثيرات رواني اجراي مرحله‌ دوم هدفمندي بسيار بيشتر از تأثيرات اقتصادي‌اش است و همين مسئله، مي‌تواند تنش‌هاي رواني را در جامعه افزايش دهد.اين کارشناس اقتصادي تصريح کرد: اجراي طرح هدفمندي، زماني مناسب است که شرايط اجتماعي و اقتصادي، فراهم باشد که به نظر مي‌رسد با توجه به تحريم‌هاي ظالمانه‌ نظام سلطه، اجراي مرحله‌ دوم اين طرح در شرايط فعلي، به مصلحت نيست.کلانتري تأکيد کرد: اجراي مرحله‌ دوم طرح هدفمندي، نياز به مقدمات اجتماعي و اقتصادي دارد که به نظر مي‌رسد با توجه به مشکلات بخش‌هاي توليدي، اين مقدمات هنوز فراهم نشده است.

اجراي فاز دوم هدفمندي به صلاح نيست