رئيس ستاد بسيج اقتصادي کشورنیز با بيان اينکه توزيع کالابرگي بهترين روش پوشش فاصله بين نرخ ارز آزاد و مرجع است، درآن روزها اعلام كرد: 100 عامل صنفي شبکه توزيع کالاهاي اساسي اعلام آمادگي کرده اند.

درهمان روزها اما اقتصادی های دولت قاطعانه اعلام کردند که نیازی به توزیع کالای کوپنی نیست و کالاهای اساسی به اندازه کافی موجود است.

معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت با بیان اینکه هم اکنون موجودی کالاهای اساسی به اندازه مناسب و طبیعی است، گفته بود: نیازی به بازگشت کوپن به سیستم اقتصادی کشور نیست.

حسن رادمرد در تاکید کرده بود: در این شرایط به دلیل اینکه موجودی کالاها مناسب بوده و جریان طبیعی عرضه و تقاضا در بازار در جریان است، نیازی به بازگشت کوپن و سهمیه‌بندی کالاهای اساسی به هیچ عنوان وجود ندارد.

حالا اما زمزمه های بازگشت کوپن در قالب کارت های الکترونیکی رنگ و بوی جدی تری به خود گرفته تا بار دیگر از کوپنی کردن کالاهای اساسی و بازگشت به دهه 60 در دستور کار دولت و مجلس قرار بگیرد و دولت که تا کنون این مساله را تکذیب می کرد در نشست های اقتصادی دولت-مجلس در این باره با بهارستان نشین ها به توافق برسد!

از جلسات مشترک دولتی ها و بهارستان نشین ها خبر می رسد که تصمیماتی برای ساماندهی فوری اوضاع اقتصادی جامعه و بهبود وضعیت معیشت دهک های پایین درآمدی اتخاذ شده است.

این کمک‌ها قرار است علاوه بر پرداخت یارانه نقدی و غیرنقدی به اقشار ضعیف و کم درآمد جامعه به صورت سبد كالايي و كارت اعتباري خريد در اختيار 2دهك پايين جامعه قرار بگيرد.

بر اساس گزارش های رسیده اين تصميم مورد قبول همه اعضا قرار گرفته است ودر مجلس در حال بررسی است.همچنين قرار است تیم های کارشناسی از مجلس، مرکز پژوهش‌ها، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئيس‌جمهور و دیوان محاسبات موضوع را بررسی کرده و زمينه‌‌های اجرای کار را فراهم آورند.

جعفر قادري، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس نیز گفته : قرار است طرحی كه بر اساس آن کالاهای اولیه و اساسی برای اقشار کم درآمد و ضعیف جامعه در قالب سبد کالا و کارت خرید الکترونیکی فراهم مي‌شود، ارائه شود و این موضوع در کمیسیون در قالب طرحی 2 فوریتی در حال بررسی است و البته قرار شده موضوع از سوی آقای احمد توکلی نماینده تهران پیگیری شود.

تا به این ترتیب ماجرای کارت الکترونیکی و کوپنی شدن کالاهای اساسی رنگ و بوی جدی تری به خود بگیرد.

از سوی دیگر، آخرین خبرها از جلسات مشترک مجلس ودولت که از سه شنبه هفته گذشته آغاز شده ، این است که دو قوه به این توافق رسیدند که برای تامین سبد حمایتی از اقشار کم درآمد معادل 2 میلیارد دلار از صندوق توسعه ملی برداشت و در قالب سبد کالا میان 15 میلیون خانوار توزیع گردد.این سبد حمایتی قرار است بین 7 دهک درآمدی جامعه توزیع شود.

پیش از این نیز در اوایل آبان ماه احمد توکلی اعلام کرده بود دولت چاره ای جز باز گرداندن کوپن به اقتصاد کشور ندارد و گفته بود: با توجه به دو برابر شدن ارزش ارز و کاهش شدید ارزش پول ملی باید دولت تامین کالاهای اساسی مورد نیاز مردم را تضمین کند و این امر نیز راهی جز ارائه کالاهای اساسی مثل برنج، گوشت و شیر، روغن به صورت کوپنی ندارد.

در هر حال، کالاهای کوپنی ناخودآگاه صف‌های جلوی مغازه‌ها در دهه ۶۰ را تداعی می کند و مردمی که با در دست داشتن کوپن برای تامین نیاز‌های اساسی مدت‌ها در انتظار می‌ماندند .

در آن روزهای جنگ تحمیلی که کشور زیر شدیدترین فشارهای اقتصادی و عواقب ناگوار جنگ تحمیلی بود ، مسئولین توانستند کالاهای اساسی را تامین کنند و نیازهای مردم را برآورده کنند اما اکنون که کشور ما به لحاظ شرایط اقتصادی قابل مقایسه با آن دوران نیست و کشور در اوج قدرت سیاسی و اقتصادی در منطقه است، دولت به دلیل سوء مدیریت اقتصادی از تامین و کنترل قیمت نیازهای اساسی ناتوان است و همین مسله باعث شده که زمزمه های بازگشت کوپن در قالب کارتهای الکترونیکی رنگ و بوی جدی تری به خود بگیرد.