پرونده "زیرمیزی ها" در مجلس!
دکتر سلیمان عباسی سخنگوی کمیسیون بهداشت ودرمان مجلس در این خصوص اظهارداشت : از حدود سه ماه قبل جلسات مشترک میان دستگاهای مسوول با محوریت کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی برای برخورد با پدیده ناهنجار زیر میزی و بیمار دزدی در دستور کار قرار گرفته است .

وی افزود : در حال حاضر معاونت درمان وزارت بهداشت و دانشگاههای علوم پزشکی سراسر کشور موظف شده اند با اعمال نظارت های جدی ودقیق با این معضلات که دامنگیر نظام سلامت کشور است به شدت برخورد نمایند.

سخنگوی کمیسیون بهداشت درمان مجلس تصریح کرد : به طور قطع پزشکان و عوامل متخلف مربوطه پس از شناسایی به سازمان تعزیزات حکومتی معرض خواهند شد.ضمن اینکه مسوولان وزارت بهداشت نیز متعهد شده اند به دور از هرگونه اعمال دوستی ، همکاری ، رفاقت ولابی گری ، پرونده پزشکان وافرادمتخلف را به سازمان تعزیرات حکومتی ارجاع دهند.

وی با بیان اینکه همه دستگاهای مربوطه در برابر مردم و به خصوص موضوع سلامت ملت بزرگ وشریف ایران اسلامی مسوول هستند خاطر نشان کرد : به طور قطع زمانی که پرونده چند پزشک متخلف رسانه ای و مطب آنها تعطیل شود شاهد کاهش این معضلات و نارضایتی های مردم خواهیم بود.

دکتر عباسی در عین حال تصریح کرد: مسوولان مربوطه البته می بایست تعرفه های منطقی درمان و اقتصاد سلامت را نیزبه درستی احیا ، نمایند تا وضیعت معیشت پزشکان از کیفیت مطلوب برخوردار باشد.

مهم ترین علل بیمار دزدی
معامله بیماران در آمبولانس !!!؟
رئیس انجمن بیهوشی و مراقبت های ویژه کشور نیز با تشریح مهم ترین علل وجود پدیده ناهنجار بیمار دزدی خواستار توجه مسوولان و دست اندرکاران مربوطه به علل این معضل شد.دکتر محمد مهدی قیامت در گفتگو با خبرنگارمااظهار داشت : بیمار دزدی بحث ریشه ای دارد و عوامل متعددی نیز در وقوع این پدیده ناپسند وجود دارد .

وی افزود : به طور قطع تصویب نشدن تعرفه های واقعی درمان ، تاخیر در پرداخت طلب های پزشکان و مراکزدرمانی ، کم توجهی به اقتصاد درمان وسلامت و به تازگی نیز کاهش چشمگیرارزش پول ملی از مهم ترین عوامل بروز پدیده بیمار دزدی است.

این کارشنا س خبره دادسرای جرایم پزشکی خاطر نشان کرد :غیر از این عوامل ، بیمه ها نیز نقش مهمی در بروز این معضل دارند. به خصوص بیمه های تکمیلی که کارشان فقط مسائل مالی است.

به گفته دکتر قیامت از سوی دیگر بیمارعلاقمند است توسط استاد و متخصص معاینه یا جراحی شود.اما نوبت های طولانی مدت بیمارستان های دولتی بیماران را ناچار به سمت بخش خصوصی سوق می دهد.به گفته وی برخی مواقع نیز مشاهده شد ه بیمار در آمبولانس ها معامله شده که بطور قطع به هیج عنوان این مسایل در شأ ن جامعه پزشکی نیست .

دکتر قیامت گفت : در چنین شرایطی نتیجه می گیریم سیستم های نظارتی نیز سلیقه ای عمل می کنند که همچنان شاهد بروز چنین مسایلی هستیم . وی در پایان با ارایه راهکارهایی برای ریشه کن کردن این معضل گفت : باید تعرفه ها واقعی وبه روز شود و ارتباط مالی بین پزشک و بیمار نیز قطع گردد. همچنین سطح حقوق ودرآمد پزشکان نیز اصلاح شود.همچنین نگاه مسئولین به موضوع سلامت نیز باید عوض شود و پولی که در درمان هزینه می شود جزو هزینه ها حساب نگردد.

آمبولانس های خصوصی و بیماردزدی!!
رییس مرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی کشور نیز در این باره اظهار داشت :«بیماردزدی آفتی است که هرچند ناچیز اما در میان آمبولانس های خصوصی اتفاق می افتد.» این در حالی است که :« برای مقابله با آمبولانس های متخلف خلاء قانونی داریم.»
دکتر غلامرضا معصومی نژاد در پاسخ به اینکه چرا آمبولانس های خصوصی بیماردزدی می کنند و چطور بر این تخلفات نظارت می شود و چه برخوردی با متخلفان صورت می گیرد گفت:« متاسفانه بیماردزدی آفتی است که هرچند ناچیز اما در میان آمبولانس های خصوصی اتفاق می افتد. البته ناگفته نماند که آمبولانس های خصوصی حجم بالایی از خدمات و جا به جایی بیماران بخصوص به مراکز درمانی را ارائه می دهند و بیماران توسط این آمبولانس ها جابه جا می شوند.اما زمانی که خلاء نظارتی و قانونی وجود داشته باشد برخی ها از این مسئله سود می برند.»

وی افزود:« در بحث آمبولانس های خصوصی به عنوان یک موسسه ارائه خدمات پزشکی و پیراپزشکی مشمول قانون مترتب این موضوع است که قویتر از این قانون نمی توانیم آیین نامه ای برای نظارت داشته باشیم .برای اینکه قانون مذکور نیز تقویت شود لایحه ای را آماده کردیم و با مجلس شورای اسلامی در حال رایزنی هستیم که متاسفانه اصلاح این لایحه طولانی شده است و بر اساس قوانین فعلی نمی توانیم نظارت بیشتری داشته باشیم.»

وی گفت:« در حال حاضر طبق قوانین فعلی ما برای نظارت باید به آمبولانس متخلف سه بار تذکر شفاهی بدهیم . در صورتی که تخلف تکرار شد تذکر کتبی می دهیم در صورت عدم توجه و تکرار تخلف به کمیسیون ماده ۱۱ و ۲۰ ارجاع و در صورت لزوم به تعزیرات و دادگاه ارجاع داده می شوند.»

معصومی تاکید کرد:« وقتی حوزه سیاری به نام آمبولانس و خدمات آمبولانسی به این شکل باشد اصولا نمی توان بر آنها نظارت داشت و باید کسانی که در این حوزه می خواهند نظارت کنند مثل همکاران ما در حوزه پلیس بتوانند همان لحظه مجوز داشته باشند تا بتوانند جلوی خودرو را بگیرند و از خودرو بازدید کنند و در صورت تخلف خودرو را به پارکینگ بفرستند. اما این اجازه به ما داده نشده و طبیعی است که تخلف هم در این موارد صورت می گیرد.»