به گزارش خبرنگار مهر، هزینه هایی که مردم به خصوص اقشار کم درآمد و آسیب پذیر جامعه بابت درمان بیماری از جیب پرداخت می کنند، هیچ تناسبی با حق بیمه ای که می دهند، ندارد. بطوریکه سهم مردم از پرداخت هزینه های درمان روز به روز در حال افزایش است.

بر اساس قانون برنامه چهارم توسعه که 2 سال هم از پایان زمان اجرای آن می گذرد، سهم مردم از پرداخت هزینه های درمان می بایست به کمتر از 30 درصد می رسید. در حالی که این سهم هم اکنون به اعتقاد برخی کارشناسان و دست اندرکاران حوزه سلامت، به 70 درصد رسیده و برخی نیز معتقدند که این سهم در حدود 60 درصد است. اما آنچه در این بین مهم است، اینکه برنامه های دولت در حوزه سلامت به گونه ای اجرا نشده که بتواند سهم مردم را کاهش دهد.

دکتر مرضیه وحیددستجردی وزیر سابق بهداشت چندی قبل با اشاره به مشکلاتی که مردم در تامین هزینه های درمان با آنها دست و پنجه نرم می کنند، گفته بود که در حدود 7.5 درصد مردم با هزینه های درمان به زیر خط فقر می روند.

اگر بخواهیم این ادعای وزیر سابق بهداشت را بر اساس 75 میلیون نفر جمعیت کشورمان بسنجیم، چیزی در حدود 5 میلیون نفر از افراد این جامعه با هزینه های درمان به زیر خط فقر می روند که به گفته دکتر سیدشهاب الدین صدر، رئیس کل سازمان نظام پزشکی، حتی یک نفر از این جمعیت 75 میلیونی هم به زیر خط فقر برود، مسئولان باید پاسخگو باشند.

این در حالی است که بررسیها نشان می دهد سهم مردم از پرداخت هزینه های درمان، تا چند ماه قبل و تا زمانی که بازار ارز و... دچار التهاب و بحران نشده بود، در حدود 54.9 درصد بوده است اما هم اکنون این عدد به 60 درصد رسیده است.

البته دکتر حسینعلی شهریاری رئیس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس عقیده ای دیگر در بحث پرداخت هزینه های درمان از جیب مردم دارد. او گفته است که هدف قانون گذار در برنامه چهارم توسعه کاهش سهم پرداختی مردم به 30 درصد بود در حالیکه این اتفاق نیفتاد و پس از آن نیز در قانون برنامه پنجم توسعه و با تاکید مقام معظم رهبری مبنی بر کاهش سهم پرداختی مردم در حوزه سلامت این امر در نظر گرفته شده اما متاسفانه طی 2 سال قانون پنجم نیز این اتفاق رخ نداد به طوریکه هم اکنون سهم پرداختی مردم 70 درصد است.

این نماینده مجلس البته مشکل را به همین شکل خاتمه نیافته و معتقد است که تا پایان سال این وضعیت مردم در پرداخت هزینه های درمان بدتر خواهد شد.

در همین حال عنوان می شود که سهم سلامت ایرانیها از محل درآمد ناخالص داخلی (GDP) کمتر از 12 هزار تومان است در حالی که این سرانه در کشورهایی به مراتب فقیرتر از ایران، بیشتر از رقمی است که ما اختصاص داده ایم. همین مسئله باعث شده تا پرداخت هزینه های درمان از جیب مردم رو به افزایش باشد. البته کارشناسان حوزه اقتصاد سلامت بر سر سهم سرانه سلامت از محل درآمد ناخالص داخلی اختلاف نظر دارند. به طوریکه برخی موافق افزایش این سرانه هستند اما برخی دیگر معتقدند که افزایش سرانه سلامت نه تنها به بهبود وضعیت حوزه درمان کمک نمی کند بلکه موجب تشدید اوضاع نابسامان حوزه سلامت نیز می شود.

از سوی دیگر، بیمارستانهای دولتی و دانشگاهی به عنوان مامن و پناهگاه مردم کم درآمد و آسیب پذیر جامعه، شرایط مساعدی برای ارائه خدمات مطلوب به مراجعان را ندارند. به طوریکه در شرایط حاضر، روند کیفی درمان در این بیمارستانها به دلیل مشکلات مالی، به شدت افت کرده و بیماران رضایت چندانی از خدماتی که دریافت می کنند، ندارند. به طوریکه دکتر حسینعلی شهریاری رئیس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس گفته است که امروز بیمارستانهایی را در کشور داریم که برای خرید کیسه زباله خود هم مشکل مالی دارند.

وی همچنین از پرداخت نشدن حقوق پزشکان و پرستاران در برخی از این بیمارستانها خبر داده و گفته که شرایط به قدری نامناسب است که امکان پرداخت حقوق پزشکان و پرستاران هم وجود ندارد و این افراد نزدیک به یک سال است که هیچ حقوقی را دریافت نکرده اند.

رئیس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس با بیان اینکه شرایط حاکم بر بیمارستانهای دولتی، باعث فرار پزشکان به سمت بیمارستانهای خصوصی شده است، عنوان داشته که اولویت اول این پزشکان باید بیمارستانهای دولتی باشد تا از این طریق بتوانند خدمات بهداشتی مناسبی را به مردم ارائه دهند.

شاید یکی از چالشهای اصلی حوزه سلامت در بروز چنین مشکلاتی برای مردم و بیمارستانها، کمبود اعتبارات حوزه سلامت و تخصیص نیافتن اعتبارات مصوب باشد. به طوریکه سال گذشته از محل 3 هزار میلیارد تومان سهم سلامت از هدفمندی یارانه ها، 1150 میلیارد آن به حساب وزارت راه واریز شد. در حالی که خود وزارت بهداشت تا آخرین روزهای سال گذشته برای پرداخت حقوق پرسنل بیمارستانها با مشکل مالی مواجه بود. امسال نیز مجلس شورای اسلامی، 6 هزار میلیارد تومان از همین محل برای وزارت بهداشت در نظر گرفت که گفته می شد اگر این اعتبار تخصیص یابد، بیمارستانهای دولتی رایگان خواهند شد که البته تا امروز چنین رویایی محقق نشده و مردم بابت رفتن به این بیمارستانها باید پول پرداخت کنند. این در حالی است که دکتر علی نوبخت حقیقی دبیر انجمن پیوند اعضای کشور معتقد است که در زمان نفت 10 دلاری بیمارستانهای دولتی رایگان بودند اما امروز معلوم نیست چه اتفاقی افتاده که مامن و پناهگاه مردم، پولی شده است.

این در حالی است که کارشناسان حوزه سلامت بر این عقیده اند که نرخ تورم در حوزه سلامت همواره 2 برابر نرخ تورم در کشور است. بر همین اساس، وقتی بانک مرکزی نرخ تورم در آذر ماه امسال را بیش از 27 درصد اعلام می کند، می توان گفت که نرخ تورم در حوزه سلامت بالای 54 درصد بوده است.