به گزارش رادیو آلمان، در میان نمایندگانی که طرح استیضاح عبدالرضا شیخ الاسلامی وزیر کار را امضا کرده‌اند، نام برخی چهر‌ه‌های اصلی اصولگرایان در مجلس دیده می‌شود از جمله علی مطهری، احمد توکلی، غلامرضا مصباحی‌مقدم و الیاس نادران. این طرح به دنبال ابتکار دولت برای ابقای سعید مرتضوی در پست‌اش به مجلس ارائه شد.

دولت برای آن‌که فشار را از روی وزیر کار و رفاه اجتماعی برای عزل سعید مرتضوی بردارد، اختیارات و مسئولیت‌های او در نصب و عزل مدیرعامل یا سرپرست این سازمان را به محمدرضا رحیمی، معاون اول رییس جمهور تفویض کرد.

اما این اقدام دولت هم نتوانست وزیر کار را از تیررس مجلس دور کند. امروز (چهارشنبه ۴ اسفند) گروهی از نمایندگان طرحی را به علی لاریجانی، رئیس مجلس ارائه دادند که در هفت بند موارد تخطی وزیر کار از قانون در آن ذکر شده است.

در این طرح آمده است که وزیر کار برخلاف قانون استخدام کشوری به قاضی تعلیق شده منصبی دولتی داده و حتی پس از حکم دیوان عدالت اداری مبنی بر ابطال این انتصاب به آن وقعی ننهاده است.

تلاش دولت برای ابقاء یک متهم

به دنبال حکم دیوان عدالت اداری هیات وزیران بر "صندوق تامین اجتماعی" نام "سازمان تامین اجتماعی" گذاشت و تغییراتی نیز در اساسنامه آن داد تا این حکم را دور زند. در طرح نمایندگان مجلس برای استیضاح وزیر کار این نیز یکی از موارد "قانون ستیزی" اعلام شده است. چرا که به گفته آن‌ها "اصلاحات به عمل آمده در اساسنامه صندوق تامین اجتماعی به موجب نظر رئیس مجلس به عنوان مرجع نظارت بر انطباق مصوبات دولت با قوانین، مغایر قانون" تشخیص داده شده است.

نمایندگان مجلس در طرح استیضاح خود به گذشته سعید مرتضوی اشاره کرده‌اند که به دلیل اتهاماتی که متوجه اوست صلاحیت تصدی پستی دولتی را ندارد. او که پس از انتخابات ریاست جمهوری سال ۸۸ دادستان تهران بود، در فاجعه کهریزک "مقصر" شناخته شد و پرونده او هنوز "مفتوح" است.

نمایندگان مجلس در طرح خود از عبدالرضا شیخ الاسلامی، وزیر کار پرسیده‌اند که چه ضرورتی برای حفظ فردی در مقام ریاست صندوق تامین اجتماعی است که به گفته آن‌ها نه تخصص و تجربه دارد و نه به دلیل تخلفاتش صلاحیت فردی.

بر اساس مصوبه جدید دولت، مسئولیت ادامه کار سعید مرتضوی در سازمان تامین اجتماعی با محمدرضا رحیمی معاون اول رئیس جمهور است که در قوانین ایران، امکان استیضاح او در مجلس پیش‌بینی نشده است. به این ترتیب به نظر می‌رسد اقدام دولت اگرچه سعید مرتضوی را برای مدتی در پست‌اش ابقاء کرده، اما ممکن است به گفته خبرگزاری فارس به قیمت "بی‌کاری" وزیر کار تمام شود.

استیضاحی که یک بار انجام نشد

این اولین بار نیست که طرح استیضاح وزیر کار به مجلس برده می‌شود. سعید مرتضوی در روزهای پایانی سال گذشته به ریاست صندوق تامین اجتماعی برگمارده شد. این انتصاب با اعتراضات فراوان نمایندگان مجلس روبرو شد و شماری از نمایندگان طرح استیضاح وزیرکار را به مجلس بردند. استیضاحی که هرگز انجام نشد.

پس از آن احمد توکلی، نماینده تهران به دیوان عدالت اداری شکایت کرد. مدتی پس از این شکایت، دیوان عدالت اداری اعلام کرد که حکم سعید مرتضوی به عنوان رئیس صندوق تامین اجتماعی باطل است.با این حال این اقدام نیز نتیجه نداد و دولت همچنان از سعید مرتضوی پشتیبانی کرد.

در مرداد سال ۸۹ و در ادامه رسیدگی به پرونده کشته شدن ۴ نفر از معترضان نتایج انتخابات سال ۸۸ در کهریزک، سه نفر به "معاونت در قتل" متهم شدند. این سه نفر سعید مرتضوی، حسن دهنوی، معاون امنیت وقت دادستان تهران و علی‌اکبرحیدری‌فر، دادیار و معاون مرتضوی بودند.