این درحالی است که پس از صدور دومین رای دیوان عدالت اداری که انتصاب مرتضوی را غیرقانونی دانسته بود، او روز دوم بهمن توسط هیات امنای سازمان تامین اجتماعی از مدیر عاملی عزل شد، اما پس از یک روز بار دیگر با حکم محمد رضا رحیمی، معاون اول احمدی نژاد با عنوان سرپرست به این سازمان بازگشت و در مقام خود ابقا شد.

دولت احمدی نژاد در دور زدن قانون و سردواندن نمایندگان مجلس آخوندی ید طولایی دارد. علی مطهری یکی از طراحان طرح استیضاح، در مورد جلسه ای که بین مجلسیان و وزیر کار تشکیل شده بود، توضیح داده که "شیخ الاسلامی قول داده بود سه شنبه مشکل حل شود". و ادامه می دهد: "انتظار این بود که فرد دیگری منصوب شود اما این اتفاق نیفتاد، حتی در صورتجلسه به صورت مکتوب این موضوع آورده شده و افراد حاضر در جلسه امضا کردند اما تحقق پیدا نکرد."

زیرا روز بعد هیات دولت وظایف، اختیارات و مسئولیت های وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در نصب و عزل مدیرعامل یا سرپرست سازمان تامین اجتماعی را به معاون اول رییس جمهور تفویض کرده و راه استیضاح وزیر کار را توسط مجلس بست. با این حساب تلاش نمایندگانی که نماد ذوب در ولایت خود را تنها در مخالفت با مرتضوی و کشاکش با دولت بر سر او گذاشته اند، طرح استیضاح وزیر کار آنها فعلن بیهوده از کار درآمده است. زیرا اینبار مرتضوی نه توسط وزیر بلکه با دستور رحیمی به این سمت منصوب شده و در قانون رژیم ولایت فقیه امکان استیضاح چنین مقامی هم پیش بینی نشده است.