بیست و پنجم ژانویه سال ۲۰۱۱ میلادی، مردم مصر برای نخستین بار علیه حسنی مبارک رئیس‌جمهور خودکامه این کشور به‌پا خاستند. اعتراضات مردمی در میدان تحریر قاهره بعدا به شهرهای دیگر سرایت کرد و سبب سرنگونی رژیم مبارک شد. از این رو، ۲۵ ژانویه سالروز انقلاب مصر شناخته شده است.

زدوخورد در میدان تحریر

در دومین سالگرد انقلاب، همایش مردمی که در میدان تحریر گرد آمده بودند، با مداخله پلیس به آشوب کشیده شد. به‌گزارش رویترز نیروهای پلیس کوشیدند صدها نفر را که در این میدان مشغول تظاهرات بودند پراکنده کنند. تظاهرکنندگان نیز به سوی واحدهای پلیس کوکتل مولوتوف پرتاب کردند و کوشیدند حفاظی را که دور ساختمان‌های دولتی کشیده شده بود بشکافند.

برپایه گزارش وزارت بهداری مصر، در درگیری‌های نخستین ساعات روز جمعه (۲۵ ژانویه) دست کم ۱۶ نفر زخمی شدند. این نگرانی وجود دارد که در طول روز تعداد مجروحان بیشتر شود.

جمع کثیری از مصری‌ها محمد مرسی رئیس‌جمهور اسلامگرای مصر را متهم می‌کنند که به اهداف انقلاب مصر خیانت کرده است. آن‌ها معتقدند که مرسی می‌کوشد با همکاری اخوان‌المسلمین مصر را به سوی یک حکومت استبدادی مذهبی هدایت کند.

اکثریت ضعیف برای قانون اساسی

اختلافات مرسی و مخالفین از زمانی آغاز شد که وی در ماه نوامبر سال‌گذشته با صدور یک فرمان دامنه اختیارات خود را گسترش داد. با اوج‌گیری اعتراض‌ها، شورای تدوین قانون اساسی در یک نشست ۱۹ ساعته حدود ۲۴۰ بند قانون اساسی را روز ۳۰ نوامبر ۲۰۱۲ تصویب کرد.

نیروهای سکولار که حدود ۳۰ درصد کرسی‌های این شورا را در اختیار داشتند در اعتراض به سیاست‌های مرسی در رای‌گیری شرکت نکردند. به‌این ترتیب متن قانون اساسی جدید تنها به تصویب نمایندگان اخوان‌المسلمین و حزب النور رسید که از بنیادگرایان سلفی تشکیل شده است.

قانون اساسی جدید که در آن برابری حقوقی زنان و مردان مورد تاکید قرار نگرفته و نقش علمای الازهر را در تصویب قوانین کشور تقویت کرده، سرانجام در ماه دسامبر برخلاف اعتراض‌های بسیار به همه‌پرسی گذاشته شد. در شهرهای بزرگ مصر اکثریت به این قانون رای منفی دادند. تعداد مخالفان در قاهره ۵۷ درصد بود. اما در شهرهای کوچک و مناطق روستائی اکثریت پاسخ مثبت دادند.

در همه‌پرسی قانون اساسی تنها ۳۳ درصد از صاحبان حق‌رای شرکت کردند و در شمارش نهائی آرای شرکت‌کنندگان روشن شد که کمتر از ۶۴ درصد آن‌ها، که ۱۱ درصد کل جمعیت مصر را تشکیل می‌دهند، با آن موافقت کرده‌اند. بیش از ۳۶ درصد شرکت‌کنندگان در همه‌پرسی به قانون اساسی رای مخالف دادند.

اقلیت قوی و جبهه نجات ملی

نتیجه نظرسنجی نشان می‌دهد که در مصر یک اقلیت قدرتمند مخالف نفوذ مرسی و اخوان‌المسلمین وجود دارد. شخصیت‌های سرشناسی چون عمرو موسی رئیس پیشین اتحادیه عرب، احمد شفیق نخست‌وزیر پیشین و محمد‌البرادعی سرپرست پیشین آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در میان آن‌ها هستند.

۱۶ حزب لیبرال و سکولار مصر در "جبهه نجات ملی" متحد شده‌اند. آن‌ها اعلام کرده‌اند که برای پاسداری از دموکراسی و حقوق‌بشر در مصر به مبارزه مشترک ادامه خواهند داد.

اخوال‌المسلمین و سایر نیروهای اسلام‌گرا که خود را پیروز انتخابات ریاست‌جمهوری و رفراندوم می‌دانند این انتقادها را رد می‌کنند. آن‌ها مخالفان را به عدم پذیرش بازی‌های دموکراتیک متهم می‌کنند. اخوان‌المسلمین در دومین سالروز انقلاب برای جلوگیری از درگیری‌های شدیدتر، از فراخواندن هواداران خود به تظاهرات متقابل علیه مخالفان خودداری کرد.

سفر مرسی به آلمان

محمد مرسی رئیس‌جمهور اسلام‌گرای مصر قرار است روز سه‌شنبه (۳۰ ژانویه) به آلمان سفر کند.