به دنبال این موضوع کمیته حقیقت یاب مجلس شورای اسلامی در گزارشی که در صحن علنی مجلس قرائت شد، آقای مرتضوی را در رویدادهای ناگوار بازداشتگاه کهریزک مقصر دانست و در پی آن از سوی دادگاه عالی انتظامی قضات ازسمت قضایی اش تعلیق شد.

از اینجا پیکار آقای محمود احمدی نژاد با قوای مقننه و قضاییه آغاز شد. برای اینکه به این دو قوه اثبات کند که حنای هردویتان رنگی ندارد، مرتضوی را با خود به قوه مجریه برد و سمت معاون رییس جمهوری و رییس ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز را به او داد. هرچه نمایندگان مجلس و دستگاه قضایی به این انتصاب اعتراض کردند سودی نبخشید.

پس از مدتی پرونده اتهامی مرتضوی ازسوی دادسرای انتظامی قضات به دادسرای ویژه جرایم کارکنان دولت ارجاع شد و این مرجع نخست قرار منع تعقیب مرتضوی را داد و با اعتراض اولیای دم مقتولین بازداشتگاه کهریزک و ارجاع پرونده به دادگاه کیفری تهران قرارمنع تعقیب مرتضوی نقض و قرارجلب مشارالیه به محاکمه صادرشد و قرارمجرمیت و کیفرخواست او ازسوی دادسرای ویژه جرایم کارکنان دولت صادر و پرونده به دادگاه کیفری استان تهران ارسال گردید.

در این حین آقای رییس جمهور برای اینکه دوباره به دو قوه ثابت کند که تلاشتان به فایده است، مرتضوی را از سمت ریاست بر ستاد قاچاق کالا و ارز برداشت و پست بالاتر و مهمتری به او داد. ریاست بر یکی ازبزرگترین سازمانهای اقتصادی کشور یعنی سازمان تامین اجتماعی.

این بار مجلس خواست مثلا از اهرم استیضاح وزیر رفاه و تعاون که سازمان تامین اجتماعی زیرمجموعه آن است بهره ببرد. دوباره آقای احمدی نژاد با یک روش شگفت توانست مجلس را از اجرایی شدن استیضاح وزیرش بازبدارد. این بارکه قوه قضاییه مجلس رادر برخورد قانونی با انتصابات مرتضوی ناکام دید، خود کمر همت بست و در یک اقدام درخور تحسین هیات عمومی دیوان عدالت اداری حکم انتصاب مرتصوی را باطل کرد ولی بازهم زور دو قوه مقننه و قضاییه به این مرد نرسید.

آقای احمدی نژاد ترفندی دیگر اتخاذ کرد: تغییر اساسنامه سازمان تامین اجتماعی. با این ترفند باز هم دو قوه دیگر توفیقی در حذف مرتضوی نیافتند. رییس مجلس شورای اسلامی شخصا دست به کار شد و از اختیارات قانونی خود بهره مند گردید و تصمیم هیات وزیران به تغییراساسنامه سازمان تامین اجتماعی را باطل کرد.

هیات عمومی دیوان عدالت اداری بعنوان نماینده قوه قضاییه نیز با قوه مقننه هماهنگی کرد و در پی تصمیم رییس مجلس حکمی درابطال مصوبه هیات وزیران صادرنمود.

دیگر همگان خوشحال از اجرای دقیق قانون و همصدایی قوای حاکمه در اجرای آن منتظر شنیدن خبر برکناری و خانه نشینی سعیدمرتضوی بودند که به ناگاه دیدند که آقای احمدی نژاد روش شگفت دیگر را اتخاذکرد و قوه مجریه بازهم به دو قوه گفت که شما زورتان به قوه مجریه نمی رسد من مرتضوی را دوباره در این سازمان حفظ خواهم کرد.

هیات وزیران طی مصوبه‌ای اختیارعزل و نصب سرپرست سازمان تامین اجتماعی رابه معاون اول رییس‌جمهوری تفویض کرد و معاون اول نیز در اقدامی سریع مرتضوی را به عنوان سرپرست این سازمان تعیین کرد. شنیده‌ها حاکیست که برابر قانون این سرپرست می تواند به مدت شش ماه در این پست ماندگار باشد و پس از شش ماه نیز که تکلیف کل دولت آقای احمدی نژاد روشن خواهد شد.