در روزهای گُذشته چشمک زدن این نشانه به گونه تصاعُدی افزایش یافته است. روز سه شنبه 3 دی، یکی از شرکت کنندگان جلسات محرمانه دولت و مجلس که به طور شبانه برگزار می شود، از "دادن کارت اعتباری کالاهای اساسی به سه دهک کم درآمد" خبر داد. و روز بعد سُخنگوی دولت با ژست بُزُرگوارانه از "جُبران فشارهای اقتصادی به مردُم" سُخن گفت. روز آدینه نیز یک نماینده مجلس مُژده داد: "قرار است با همراهی و همکاری دولت و مجلس براساس رهنمودهای مقام مُعظم رهبری، عیدانه خوبی به مردُم داده شود."

و سرانجام روز گذشته یک عُضو کلوب شبانه مزبور به پُشت بُلندگو شتافت تا "توافُق مجلس و دولت برای کُمک معیشتی به مردُم" را به اطلاع همگان برساند. البته بشارت دهنده مزبور، آقای حمیدرضا فولادگر، توضیح داد، که هنوز در باره نحوه پرداخت، منبع پرداخت، نقدی یا غیرنقدی بودن کُمک مزبور "تصمیم قطعی و نهایی" گرفته نشده است.

آنچه که مردُم به طور "قطعی و نهایی" می توانند روی آن حساب کنند، حذف گام به گام کالاهای اساسی از لیست اولویتهای دریافت ارز دولتی است. بدینگونه که در همان روزی که حُکومت به آنها وعده "کُمک معیشتی" می داد، توقُف پرداخت ارز رسمی برای واردات برنج و به این وسیله دو برابر شدن قیمت آن را نیز اعلام کرد.

پیشتر، منابع حُکومتی از گوشت نیز به عُنوان کالایی که از این پس واردات آن مشمول دریافت ارز دولتی نمی گردد، نام برده بودند. چنین می نماید که حُکومت اعلام همزمان حذف عملی کالاهای پایه ای از سُفره بخش بُزُرگی از جامعه را به صلاح خود نمی بیند. همچنین پیداست که حُکومت ریسک روشهایی مانند افزایش دُزدانه قیمتهای رسمی بدون ارایه توضیح که برای مثال در مورد گوشت مُرغ به دست اجرا گذاشته شد را بیشتر از فواید آن ارزیابی کرده است.

به مُوازات این، منابع خبری حُکومت به گونه سازمان یافته در حال طرح موضوع حذف 12 میلیون نفر از دریافت یارانه نقدی و آزمایش واکُنشها در برابر آن هستند.