۲ زورگير در مشهد به اتهام محارب محاکمه می شوند

روزنامه خراسان: دادگاه تجديدنظر استان خراسان رضوي حکم زندان و شلاق زورگيران خشن را نقض کرد و پرونده را براي رسيدگي از جنبه «محارب» به دادگاه انقلاب اسلامي مشهد ارجاع داد. به گزارش خراسان، ساعت حدود 21:30 مورخه 90.6.24 مردي پياده در بولوار عبدالمطلب به سمت منزلش در حرکت بود که سرنشينان يک موتورسيکلت در کنار او متوقف شدند. ترک نشين موتورسيکلت از عابر پياده خواست تا گوشي تلفن همراهش را براي يک تماس ضروري در اختيار وي قرار دهد اما عابر مذکور که به موتورسواران مشکوک شده بود از دادن تلفنش به آنان خودداري کرد. در همين هنگام سرنشين موتورسيکلت در حالي که شال گردنش را به صورتش مي کشيد پياده و به سمت عابر حمله ور شد. اين مرد که ديگر متوجه شده بود موتورسواران زورگير هستند با پاي پياده و در تاريکي شب فرار کرد اما هنوز مسافت زيادي را طي نکرده بود که احساس کرد زورگيران عابر ديگري را طعمه خود قرار داده اند. با شنيدن سر و صدا، براي کمک به عابر ديگر دوباره به محل بازگشت راکب موتورسيکلت با ديدن عابري که از چنگ آنان گريخته بود با موتورسيکلت دوباره به تعقيب او پرداخت و سرنشين موتورسيکلت نيز کاردي را در هوا مي چرخاند و ضربات عميقي را به صورت چکشي بر نقاط مختلف بدن طعمه ديگر خود وارد مي کرد. سر و صدا و فريادهاي دلخراش عابران، رهگذران عبوري را وحشت زده کرده بود. مردم که ديگر طاقت ديدن اين صحنه هاي وحشتناک را نداشتند براي رهايي عابر از چنگ زورگيران خشن به کمک او شتافتند. خون از بدن طعمه زورگيران فواره مي زد که ترک نشين موتورسيکلت در چنگ مردم گرفتار شد. موتورسواري که به تعقيب عابر پياده رفته بود با موتورسيکلت او را نقش بر زمين کرد اما با ديدن دستگيري همدستش از محل گريخت. بدين ترتيب شهروندان در تماس با اورژانس، مصدوم حادثه را در حالي به بيمارستان شهيد هاشمي نژاد رساندند که آثار عميق ۹ ضربه کارد بر شکم و نواحي مختلف بدنش نمايان بود. مجروح اين حادثه به مأموران انتظامي که در بيمارستان حضور يافته بودند گفت: آن ها با موتورسيکلت مقابلم ظاهر شدند و ترک نشين موتور با کارد به جانم افتاد و گفت: گوشي همراه و هر چه داري بده! آن ها گوشي را از دستم گرفتند ولي من مقاومت کردم و با ترک نشين موتورسيکلت درگير شدم اما او بي رحمانه ضربات کارد را بر بدنم وارد مي کرد تا اين که شهروندان مرا از چنگ او نجات دادند. اين گزارش حاکي است: در پي اعلام شکايت ۲ عابر که از آن ها زورگيري شده بود کارآگاهان پليس آگاهي با اعترافات سرنشين موتورسيکلت موفق شدند راکب را نيز دستگير و به مراجع قضايي معرفي کنند. زورگيران خشن که يکي از آن ها تبعه کشور افغانستان است در شعبه ۱۰۸ دادگاه عمومي و جزايي مشهد به رياست قاضي توزنده جاني محاکمه شدند. مقام قضايي پس از برگزاري چندين جلسه دادگاه که در حضور وکلاي آنان انجام شد اتهام دو زورگير خشن را محرز دانست و با استناد به مواد قانوني، جوان ۱۸ ساله افغاني و همدست او را به تحمل ۱۰ سال زندان، ۱۴۸ ضربه شلاق و پرداخت ديه محکوم کرد. به گزارش خراسان، متهمان و وکلاي آنان به رأي صادره از سوي دادگاه اعتراض کردند و پرونده براي رسيدگي دقيق تر به دادگاه تجديدنظر استان خراسان رضوي ارسال شد. پرونده زورگيران خشن در شعبه چهارم دادگاه تجديدنظر به رياست قاضي مهدي معيني رسيدگي شد اما قضات با تجربه دادگاه تجديدنظر پس از مطالعه دقيق پرونده با توجه به چگونگي جرايم خشن متهمان، رأي صادره از سوي شعبه ۱۰۸ دادگاه عمومي و جزايي را نقض کردند و اين پرونده را براي رسيدگي به موضوع مجرمانه «محاربه» به دادگاه انقلاب اسلامي مشهد ارجاع دادند. در رأي صادره از سوي دادگاه تجديدنظر که با استناد به مواد قانوني صادر شده، آمده است: نظر به محتويات پرونده و مستندات موجود و همچنين چگونگي دستگيري تجديدنظر خواهان (متهمان) و اين که به لحاظ مقاومت مجني عليه (شاکي) حداقل ۹ ضربه چاقوي عميق به وي وارد شده است و وضعيت افعال مجرمانه آنان که در اوج گستاخي و خشونت به ارتکاب جرم اقدام کرده اند اقدام مجرمانه آنان از مصاديق محاربه و افساد في الارض بوده که مجازات آن با توجه به وضعيت موجود در پرونده از نظر اين دادگاه «اعدام» است. بنابراين پرونده براي رسيدگي به اين موضوع در صلاحيت دادگاه انقلاب اسلامي است لذا با وضعيت مذکور ضمن نقض دادنامه تجديدنظر خواسته، پرونده براي رسيدگي به موضوع مجرمانه «محاربه» به صلاحيت دادگاه انقلاب اسلامي ارسال مي شود و رأي دادگاه قطعي است.

برخورد جدي دستگاه قضايي با زورگيران و مخلان نظم و امنيت کشور با اعدام ۲ زورگير در تهران وارد مرحله جديدي شده است و قضات دستگاه قضايي نيز با ابلاغ رئيس قوه قضاييه و براي آسايش و امنيت مردم، مبارزه جدي را با اين گونه اقدامات مجرمانه آغاز کرده اند. استقبال مردم از اعدام زورگيران در تهران گواهي بر اين ادعاست که اعدام زورگيراني که امنيت جامعه را به خطر انداخته اند خواست عموم مردم است و اميد مي رود دستگاه قضايي همچنان به مبارزه بي امان و جدي خود با زورگيران خشن ادامه دهد.