در پي اين افزايش قيمت، مسئولان سازمان حمايت از توليد‌كنندگان ابتدا با انتقاد از افزايش خودسرانه قيمت‌ها اعلام كردند كه با متخلفان برخورد مي‌شود اما با گذشت يك هفته و عدم توافق با توليد‌كنندگان براي كاهش قيمت، وزارت صنعت و تجارت براي افزايش قيمت چراغ‌سبز نشان داد. ظاهراً قرار بر اين شده كه با افزايش تدريجي قيمت كالا و خدمات، جامعه براي اجراي فاز دوم هدفمندي در ماه‌هاي باقي مانده از عمر دولت دهم آماده‌سازي شود و نمايندگان مردم در خانه ملت نيز با دولت همراه شده‌اند. به همين دليل در يك هفته اخير نمونه‌هاي بارزي از تحميل قيمت‌هاي جديد كالا و خدمات با مجوز سازمان حمايت ديده شده است و دولت براي كاهش فشار‌هاي قيمتي تدابيري نيز انديشيده است.

از پنج‌شنبه گذشته توليد‌كنندگان مرغ در اقدامي هماهنگ قيمت اين كالاي پرمصرف را هزار تومان افزايش دادند. مرغداران حدود يك ماه پيش قراردادي با وزارت صنعت و كشاورزي منعقد كردند و تعهد دادند علاوه بر تأمين مرغ در ايام پاياني سال، مازاد توليدشان را با مجوز دولت صادر كنند اما در مدت كوتاهي زير قول خود زدند و قيمت مرغ را از ۴۳۰۰ تومان به ۵۳۰۰ تومان به صورت عمده‌فروشي افزايش دادند. در چنين شرايطي سازمان صنعت و تجارت پس از پنج روز مرغ‌هاي منجمد ذخيره شده دولتي را به بازار عرضه كرد اما با قيمت جديد بازار، به عبارت ديگر مرغ‌هاي دولتي با قيمت ۴۳۰۰ تومان قيمت‌گذاري نشد بلكه با قيمت ۵۲۰۰ تومان به مصرف‌كنندگان فروخته شد و رئيس اتحاديه مرغداران با اعلام اينكه در توليد مرغ براي شب عيد مشكلي وجود ندارد، گفت: ما به دنبال تعيين قيمت كف و سقف براي قيمت مرغ هستيم تا از نوسانات قيمت جلو‌گيري كنيم.

علاوه بر اين در روز‌هاي گذشته، خبري مبني بر حذف برخي از كالاهاي اساسي از دريافت ارز مرجع منتشر شد. مركز مبادلات ارزي به بهانه اينكه انحصار واردات در دست دو نفر است، براي مقابله با اين امتيازات خاص، اعلام كرد كه برنج از دريافت ارز مرجع حذف شد و برنج‌هاي وارداتي با ارز مبادلاتي ۲۵۰۰ توماني بايد وارد شود. اين اقدام در سكوت مسئولان مربوطه موجب افزايش ۲ هزار توماني قيمت انواع برنج ايراني و خارجي شد و افزايش قيمت‌ها براي چندمين بار به مصرف‌كنندگان تحميل شد، البته قرار است ديگر كالاهاي اساسي كه از ارز مرجع هزار و ۲۲۶ توماني استفاده مي‌كنند نيز از ليست خارج شده و از ارز مبادلاتي براي واردات استفاده كنند.

اما نكته قابل توجه اين است كه دولت به نوعي تلاش مي‌كند جامعه به افزايش تدريجي قيمت كالاها عادت كند و بدين ترتيب، دور از فضاهاي سياسي قيمت‌ها آزادسازي شده و با حذف ارز مرجع و جايگزيني ارز مبادلاتي، فاز دوم هدفمندي نيز به آرامي آغاز شود. البته غير از بازار مواد غذايي‌، اين سياست دولت در بازار مواد شوينده، بهداشتي و خودرو و مسكن نيز كاملاً مشهود است. توليد‌كنندگان مواد شوينده و بهداشتي به صورت هفتگي قيمت‌ها را بالا مي‌برند، بدون اينكه جريمه شوند يا مورد اعتراض قرار گيرند.

همچنين روز گذشته خبري به نقل از يك عضو شوراي پول و اعتبار مبني بر افزايش تسهيلات خريد خودرو از ۷ به ۱۴ ميليون تومان به دليل رشد يكباره قيمت انواع خودرو در بازار منتشر شد. داريوش پاك بين در گفت‌وگو با يكي خبرگزاري‌ها گفت: با توجه به تورمي كه در كشور داريم و افزايش قيمت‌هايي كه در تمامي حوزه‌ها از جمله خودرو و مسكن به وجود آمده است، ايجاد اينگونه تغييرات منطقي است.