موارد مورد اشاره در گزارش تازه دیده‌بان حقوق بشر از تعقییب و بازداشت و سرکوب حقوقدانان و روزنامه‌نگاران، ایجاد محدودیت برای اصلاح‌طلبان برای شرکت در انتخابات تا حصر شخصیت‌هایی مانند میرحسین موسوی و زهرا رهنورد و مهدی کروبی را در برمی‌گیرد.

در این گزارش به احکام اعدامی در ایران اشاره می‌شود که بر اتهامات واهی و اثبات‌نشده استوار بوده‌اند یا تحت عناوین مبهمی مانند محاربه انجام شده‌اند. چنین اعدام‌هایی از جمله شامل شماری از کسانی شده که متهم به قاچاق مواد مخدر بوده‌اند. بی‌عدالتی و دگرستیزی علیه اقلیت‌های مذهبی و قومی، چه در عرصه قانونی و چه در گستره عملی به بازداشت شماری از وابستگان به آیین بهائیت، مسیحی‌ها و فرقه‌های صوفیانه منجر شده است.

امتناع جمهوری اسلامی از همکاری با سازمان ملل و احمد شهید، مامور ویژه این سازمان در زمینه وضعیت حقوق‌بشردر ایران نیز از دیگر موارد مورد انتقاد درگزارش دیده‌بان حقوق بشر است. احمد شهید تا کنون دو گزارش در باره نقض حقوق‌بشر در ایران منشتر کرده که در آن‌ها از وضعیت نگرانی‌آور نقض این حقوق درایران به شدت ابراز نگرانی شده است. در پی سرکوب‌هایی که متعاقب اعتراضات به نتیجه انتخابات سال ۱۳۸۸شکل گرفت، هزاران ایرانی از جمله تعداد زیادی روزنامه‌نگار مجبور به ترک میهن خود شده‌اند.

منفعل و مرعوب‌کردن اپوزیسیون

بنا بر گزارش دیده‌بان حقوق‌بشر، برخورد شدید حکومت ایران با حقوقدانان و روزنامه‌نگاران و ایجاد محدودیت برای دسترسی به اینترنت بیش ازهمه معطوف به فلج کردن مقاومت و فعالیت اپوزیسیون در انتخابات ریاست‌جمهوری آینده است. سارا ویتسون، مدیر بخش خاورمیانه دیده‌بان حقوق‌بشر در همین رابطه می‌گوید: «این آموزه که انتخابات آزاد و سالم و نه سرکوب و محدودیت، می‌تواند به ثبات پایدار بیانجامد ظاهرا در حکومت ایران خریداری ندارد».

در گزارش ۶۶۵ صفحه‌ای دیده‌بان حقوق بشر از پیشرفت در رعایت این حقوق در ۹۰ کشور در سال ۲۰۱۲ خبر داده می‌شود. رویکرد دولت‌های برآمده در مصر و تونس و لیبی در رعایت حقوق‌بشر هم از موضوعات مورد بحث این گزارش است. نوع رویکرد این دولت‌ها به حقوق یادشده نشان خواهد داد که تا چه حد بهار عربی به سوی دمکراسی و تامین حقوق شهروندان سمت‌ و سو می‌یابد یا رژیم‌های مستبد قبلی را در لباسی جدید احیا می‌کند.

بخشی از گزارش دیده‌بان حقوق بشر به تشریح محدودیت‌هایی اختصاص دارد که در بهمن سال ۱۳۹۱ برای داوطلبان نامزدی در انتخابات مجلس شورای اسلامی اعمال شد و بیش از ۲ هزارنفر را مشمول محرومیت از نامزدی کرد. چند هفته پیش از این اقدام، قوه قضائیه تحریم انتخابات را جرم اعلام کرد.

۵۰۰ اعدام در یک سال

گزارش دیده‌بان حقوق بشر در ادامه با اشاره به این که ایران یکی از شدیدترین قوانین جزایی دنیا را دارست، از اعدام ۵۰۰ نفر در این کشور در خلال سال ۲۰۱۲ خبر می‌دهد که یا در زندان‌ها یا در ملاء عام به دار آویخته شده‌اند. اغلب اعدام‌شوندگان متهم به دست‌داشتن در قاچاق مواد مخدر بوده‌اند. گزارش از این امر انتقاد می‌کند که نهادهای بین‌المللی هم به این مجازات‌های سنگین بی‌توجه‌اند. برای مثال به ادامه کمک مالی دفترمبارزه با مواد مخدر سازمان ملل به ایران اشاره می‌شود. در حالی که بر طبق معیارها و مقررات خود این دفتر، همکاری با کشورهایی که مجازات اعدام را برای مواد مخدر اعمال می‌کنند باید محدود یا متوقف شود.

گزارش دیده‌بان حقوق بشر در ادامه می‌گوید که مقام‌های ایران از ژانویه ۲۰۱۰ تعدادی از اعضای اقلیت‌های قومی را به اتهام "محاربه" و "ارتباط با باندها و دسته‌جات تروریستی" بازداشت و اعدام کرده‌اند. در حال حاضر نیز ۲۰ نفر از وابستگان به اقلیت کرد ایران در انتظار اعدام به سر می‌برند. این احکام اغلب با انگیزه‌های سیاسی صادر شده‌اند. زانیار و اقبال مرادی از شاخص‌ترین چهره‌ها در میان این ۲۰ نفر هستند.

از ماه مه ۲۰۱۱ تا کنون ۱۱ ایرانی عرب‌تبار، از جمله یک جوان ۱۶ ساله، به اتهام "شرکت در حمله مسلحانه به نیروهای انتظامی و امنیتی جمهوری اسلامی" به دار آویخته شده‌اند.

بنا به آمارهای گزارشگران بدون مرز تا دسامبر سال ۲۰۱۲ میلادی ۴۳ روزنامه‌نگار و بلاگر در زندان‌های ایران بوده‌اند. روز ۶ نوامبر مقام‌های ایرانی به خانواده ستار بهشتی خبر دادند که او در بازداشت پلیس فتا درگذشته است. در واکنش به فشارهای داخلی و بین‌المللی و شائبه قوی شکنجه‌شدن ستار بهشتی، جمهوری اسلامی قول تحقیق در باره این مرگ را داد و پارلمان ایران نیز کمیسیونی در این رابطه ایجاد کرد که نتیجه تحقیقات آن تا کنون با ابهامات و نواقصی همراه بوده است.

محدودیت همه جانبه بر جریان آزاد اطلاع‌رسانی

در بخش دیگری از گزارش دیده‌بان حقوق بشر بر محدویت‌ها و سانسور برای سایت‌های خبررسانی اینترنتی، کاستن از سرعت اینترنت و ایجاد پارازیت برای فرستنده‌های خارج از کشور نیز تمرکز شده است. فشار بر خانواده‌های روزنامه‌نگارانی که برای شبکه‌های رادیو- تلویزیونی فارسی‌زبان خارجی کار می‌کنند نیز، بخشی از سیاست‌های جمهوری اسلامی برای محدودسازی جریان آزاد اطلاعات است. اعلام دولت ایران در سپتامبر گذشته مبنی بر این که فاز اول ایجاد "شبکه ملی اینترنت" یا "اینترنت حلال" برای "مصونیت کاربران اینترنت از فسادهای اخلاقی و فرهنگی" در دست اجرا است نیز، مولفه دیگری از تلاش برای ایجاد تک‌صدایی و سانسور در محیط خبررسانی ایران تلقی شده است.

زندان‌های سنگین برای مدافعان حقوق بشر

گزارش دیده‌بان حقوق بشر سپس از حکم عبدالفتاح سلطانی در فروردین گذشته در دادگاه انقلاب خبر می‌دهد که به موجب آن این حقوقدان ایرانی از انجام وکالت محروم می‌شد و می‌بایست ۱۸ سال را در زندانی در برازجان در ۶۰۰ کیلومتری محل زندگی‌اش در تهران بگذراند. "تبلیغ علیه نظام" و مشارکت در ایجاد کانون مدافعان حقوق بشر از جمله اتهامات سلطانی بودند. یعدا دادگاه تجدیدنظرممنوعیت سلطانی از وکالت را ملغی کرد و حکم زندان او را به ۱۳ سال کاهش داد. در همان روزاعلام حکم سلطانی، نرگس محمدی، سخنگوی کانون مدافعان حقوق بشر نیز به ۶ سال زندان محکوم شد.

یک ماه بعد، دادگاه تجدیدنظر محکومیت محمدعلی دادخواه، یک حقوقدان دیگر ایرانی را به ۸ سال زندان تایید کرد. این حکم به دلیل مصاحبه‌های دادخواه با رسانه‌های فارسی خارج از کشور و عضویت او در کانون مدافعان حقوق بشر صادر شده است. دادخواه همچنین به ۱۰ سال ممنوعيت از تدريس و وکالت٬ پنج ضربه شلاق و سيصد هزار تومان جزای نقدی محکوم شده است. هوتن کیان، محمد سیف‌زاده و نسرین ستوده نیز همچنان در زندان به سر می‌برند.

فشار و محدودیت علیه وابستگان به اقلیت‌های مذهبی

دولت ایران پیوسته آزادی وابستگان به اقلیت‌های مذهبی، مانند بهایی‌ها، پیروان آیین‌های صوفیانه و نومسیجیان را نقض کرده است. در سال ۲۰۱۲ به ویژه بهائیان شهر سمنان آماج سرکوب و بازداشت بوده‌اند. جامعه جهانی بهائیان می‌گوید که مغازه‌های ۱۷ بهایی بسته شده و ۲۲ نفر از پیروان این آیین به زندان‌های بین ۶ ماه تا ۶ سال محکوم شده‌اند. شمار بهائیانی که از سال ۲۰۰۹ محکوم شده‌اند اینک به ۱۱۱ نفر می‌رسد.