روزنامه داخلی: ضرورت حل فوری مشکلات اقتصادی

روزنامه مردمسالاری: گفت‌و‌گوي هر روز در کوچه و بازار، نگراني مردم از افسارگسيختگي نرخ‌ها از دلار و سکه تا کرايه ماشين و مرغ و برنج است. قيمت دلار دوباره پر کشيد! بازار شايعات هم دوباره اوج گرفته و سير صعودي قيمت کالاها و مايحتاج عمومي، مردم را نگران کرده است. خبري از مسوولان جز در مصاحبه‌هاي نمادين و وعده‌هاي سر خرمن نيست و کسي به مردم گزارش صحيح نمي‌دهد. دولتي‌ها مرتبا در بخش‌هاي خبري از ذخيره‌سازي يک ساله کالاها خبر مي‌دهند و قيمت‌ها همچنان آنها را استهزا مي‌کنند و مسوولان دولتي به جاي تشريح وضع موجود و پاسخگويي، ديگري را که گويا سوم شخص غايب و مجهول است، مخاطب قرار مي‌دهند و هر پاسخ اين گونه آنها، ابهامات و پرسش‌هاي مردم را افزايش مي‌دهد. در اين آشفتگي، مجلس شوراي اسلامي هم که عصاره فضائل ملت و اميد مردم است تاکنون کاري جز هشدار نکرده و به دليل عمر کوتاه باقي مانده دولت دهم، دست روي دست گذاشته و در مرخصي عملي به سر مي‌برد. مجلس که در رأس امور خوانده شده است، علاوه بر مسئوليت نظارت بر حسن اجراي قوانين، وظيفه کنترل نظم جريان مديريت کلان کشور را نيز به عهده دارد. مجلس بروز بحران را قبل از وقوع بايد پيش‌بيني و براي ممانعت از بروز بحران چاره‌انديشي کند. هشدارها و انتقادهاي مجلسيان از امور جاري هم ديگر هم براي مردم و هم دولتي‌ها تکراري شده است. آنچه را که در اين ماه‌ها بر سر ارزش پول ملي آمده، يعني تغيير نرخ پانصد توماني و هزار توماني دلار ظرف چند ساعت و چند روز، در بازار ارز و همه کالا‌ها توفاني به وجود آورده است که شدت آن را در هيچ کشوري با بحراني‌ترين اقتصاد، نمي‌توان ديد و مقايسه کرد و مردم در ميانه اخبار و شايعات، واقعاً نمي‌دانند چه بايد انجام دهند و سايه چتر نگراني برسر آنها که ناشي از شدت هجوم تبليغاتي رسانه‌هاي خارجي است، لحظه به لحظه گسترده‌تر مي‌شود. در طول سالها از دولت‌هاي گذشته تا به حال، چنين وضعيت و جرياني بي سابقه است که از يک طرف زندگي عادي مردم در قبضه بازار آشفته و افسارگسيخته قرار گيرد و از طرفي دولت و مجلس دست روي دست بگذارند و کسي مسووليت اين آشفتگي را به عهده نگيرد! واقعيت اين است که مردم، حل معضلات کنوني را از نمايندگان خود در مجلس مطالبه مي‌کنند. سکوت، مماشات، به تعطيلات رفتن يا بي‌‌تفاوت از کنار مشکلات اقتصادي کشور (که اکنون بحران زده شده است) عبور کردن، در حالي‌که مردم بار سنگين اين بحران را به دوش مي‌کشند، به يقين با تعريف قانوني از وظايف نمايندگي مردم در مجلس شوراي اسلامي منافات دارد. صرفاً سخنراني و نقد و محکوم کردن چاره کار نيست. در برابر بحراني که لحظه به لحظه آسيب‌هاي بدي بر کشور و بر آحاد مردم وارد مي‌کند، طرحي عملي و فوري را بايد به اجرا گذاشت و به مردم نشان داد که مي‌توان از اين بحران عبور کرد و آرامش و امنيت اقتصادي و اجتماعي را به کشور باز آورد. انفعال مجلس آن هم در اين روزها به بهانه عمر کم باقي مانده از دولت اگر خلاف قانون نباشد، بدون ترديد مورد پسند و رضايت مردم نيست.