پرونده فاضل لاریجانی؛ یک آزمون برای قوه قضائیه

محمدتقی کروبی: رسیدگی به پرونده فاضل لاریجانی؛ یک آزمون برای قوه قضائیه است

بدنبال دستگیری سعید مرتضوی، نزدیکان آقای احمدی نژاد تهدید ایشان را با انتشار فیلم و صدای آقایان فاضل لاریجانی و مرتضوی در شبکه های اجتماعی عملی ساختند. در این فیلم ابعاد تازه ای از حاکمیت فساد در لایه های بالای حکومت به نمایش گذاشته شده است و چه بسا در آینده نه چندان دور اسناد دیگری از سوی دولت به نمایش درآید. صرف نظر از روش غیر قانونی و اخلاقی تیم دولت در ضبط و انتشار موضوع در روز استیضاح وزیر کار رفاه و امور اجتماعی، لازم است به ابعاد گسترده فساد در لایه های مختلف حاکمیت توجه ویژه ای مبذول گردد. فساد و اشرافی گری طبقه ایی نوظهور در حاکمیت که با مفهوم سیری بیگانه اند و در غارت بیت المال و اندوختن بی حساب ثروت به قیمت نابودی کشور سر از پا نمی شناسند، پاشنه آشیل حکومتی است که در ظاهر شریعت را برگزیده و در باطن نه از شریعت و آموزه های الهی بلکه از محتوای یک حکومت منظم و منسجم غیر دموکراتیک نیز تهی گردیده است.
اختلاف طبقاتی وحشتناک در جامعه و رشد طبقه ایی که مردم به زیبایی از آن به “تازه به دوران رسیده ها” یاد می کنند نشان از نهادینه شدن فساد در ارکان قدرت داشته و دارد. در پرتو تحریم های بین المللی از یکسو طبقه نو ظهور با بهره گیری از رانت نهادهای قدرت بویژه نیروی های نظامی و امنیتی ره چند صد ساله صاحبان سرمایه در جوامع سرمایه داری را در یک شب طی می کند و از سوی دیگر اقشار مختلف مردم روز به روز ارزش دارایی های خود را از دست داده و فقیرتر می گردند. در چنین شرایطی بستر جرم و جنایت به دلایل متعدد در جامعه فراهم می گردد. دو ماه پیش فیلمی از زورگیری دو جوان که نمونه کوچکی از خواب زمستانی نیروی انتظامی در تامین امنیت شهری و دست باز سارقین در تهران به حساب می آید، در شبکه های اجتماعی با عنوان نا امنی شهری توزیع گردید. بدنبال این امر مردم خواستار حضور موثر پلیس در تامین امنیت جامعه و برخورد قضایی با مجرمین، اعمال روش های پیشگیرانه و زدودن بستر جرم گردیدند. از آنجاکه سطح دانش مقامات مربوطه در قبال چنین موضوعاتی سطحی بوده و با تجویز نسخه های آنی سعی در امحای موضعی موضوع دارند با اتخاذ موضعی تند زمینه اعدام دو جوان مجرم را فراهم کردند که این امر مغایر اصل مسلم و متبع لزوم “تناسب مجازات با جرم” محسوب می گردد. در پرونده زورگیری مذکور رئیس دستگاه قضا برخلاف شان و مسئولیت اش (مدیر دستگاه قضایی است نه قاضی) بطور ماهوی در پرونده دخالت کرد و چنین گفت:
“حسب موازین شرعی و قانونی مصوب، تفاوتی میان بکارگیری سلاح سرد یا گرم وجود ندارد و در حکم محاربه و مجازات آن نیز اعدام است… ‌ البته مجازات‌های بدیل دیگری نیز در این زمینه وجود دارد اما دستگاه قضایی باتوجه به ضرورت بالا بردن هزینه اعمال شرورانه و برخورد قاطع، مجازات اعدام را انتخاب کرده است و باردیگر اعلام می کنیم که قوه قضاییه در برخورد با اشرار هیچ‌گونه سستی به خرج نخواهد داد” (خبرگزاری مهر ۲۲ آذر ۱۳۹۱).
به عبارت دیگر ایشان در این پرونده حکم حداکثری را به جهت بازدارندگی پیش از دستگیری و رسیدگی صادر کرد و طبیعی است که در چنین شرایطی قاضی پرونده مطابق درک فقهی آقایان و با اتهام محاربه و افساد فی‌الارض و بدون در نظر گرفتن سایر ادله، شواهد و شرایط جرم مذکور، حکم اعدام دو جوان را صادر کند. (نظر آقای لاریجانی را در تاریخ ۱۷ بهمن ۱۳۹۱ را ببینید).
آری آنان در دادرسی ناقض محکوم به مرگ شدند و بر خلاف رویه حاکم در سیستم حقوقی کشور به سرعت احکام صادره تائید و در روز یک شنبه اول بهمن حکم به اجرا در آمد. در تمامی سیستم های حقوقی همواره سخن از دقت در رسیدگی عادلانه قضایی بویژه در موضوعات کیفری است و بارها در مقام یک معلم حقوق بر این مهم تائید کردم و رسیدگی های سریع را ناشی از فقدان آگاهی از علم حقوق می دانم. شوربختانه برای زور گیری مبلغی کمتر از حدود ۲۰دلار (ظاهرا ۷۰ هزار تومان) دو جوان مجرم در کمتر از ۳۵ روز اعدام شدند و امروز دستگاه قضا و رئیس قاطع اش با انتشار فیلمی از زورگیری مدرن در شبکه های اجتماعی در برابر آزمون دیگری قرار گرفته است. بر اساس این فیلم که صحت و سقم آن را باید دادگاه تعیین کند، متهم یقه سفید برادر رئیس دستگاه قضا نظام اسلامی است که بر خلاف آن دو جوان هم روش اش فرق دارد و هم مبلغ اش (رقم زورگیری اش میلیاردی است). او در ازای حل و فصل مشکلات متهم ردیف اول کهریزک و ماندن او در قدرت خواستار معرفی و آشنایی با یکی از سرمایه داران بزرگ کشور است که متهم است در پرتو الطاف دولت در چند سال گذشته به اختصاصی سازی اموال عمومی مشغول بوده. آقا فاضل ظاهرا می خواسته در نقش مباشر مشکلات و موانع قانونی وی را با نفوذ خانوادگی رفع و رجوع نماید، فلذا به نقش خود در قضیه ای مشابه اشاره می کند. ایشان برای این امر صراحتا رقمی کلان را بعنوان پیش پرداخت مطالبه می کند و پس از آن حقوقی ماهانه معادل ۱۵ هزار دلار پیشنهاد می کند.
پرسشی که ذهن مردم را مشغول کرده این است که آیا رئیس دستگاه قضا این بار هم در مقابل این فیلم در کنار دستور قاطع رسیدگی و برای بازدارندگی و خشکاندن ریشه فساد، حکم حداکثری صادر می کند یا آنکه اساسا اقتدار دستگاه قضا را تنها برای صاحبان اندیشه، روزنامه نگاران و مجرمان عادی می داند. نگارنده بر این باور است که رسیدگی دقیق و عادلانه در پرتو به رسمیت شناختن حق متهم در برخورداری از حقوق قانونی می تواند به اعتماد متقابل مردم و حاکمیت منجر شود. فعل آقای احمدی نژاد در ثبت و ضبط و تهدید رئیس مجلس به نیت باج خواهی سیاسی مطابق قوانین جاری کشور جرم و از مصادیق اخاذی است، لیکن این موضوع نباید محتوی سند افشا شده از جمله فعل آقای فاضل لاریجانی و اتهام اعمال نفوذ رئیس دستگاه قضا در حل و فصل پرونده یکی از بدهکاران سیستم بانکی را به حاشیه براند. در عین حال باید مقاومت و ایستادگی آقای علی لاریجانی در مقابل تهدید و باج خواهی رئیس دولت مستقر را ستود و تحسین کرد.