به گزارش ایسنا، در بازه زمانی بین سنوات 1378 تا 1390، مبلغ چک‌های برگشتی نیز هم‌سو با افزایش تعداد چک‌های برگشتی، افزایش قابل توجهی را شاهد بوده و از مبلغ 2.09 هزار میلیارد ریال در سال 1378 به 35.61 هزار میلیارد ریال در سال 1390 رسیده که رشد بسیار زیادی معادل ‌1.603 درصد را به نمایش می‌گذارد.

در این رابطه درصد چک‌های برگشتی به کل چک‌های مبادله شده به لحاظ تعدادی از 5.89 درصد در سال 1378 به 12.41 درصد در سال 1390 رسیده است که 110 درصد رشد را نشان می‌دهد. بدین معنا که در سال 1378 از هر 100 فقره چک صادره حدود 6 فقره برگشت خورده است و این تعداد در سال 1390 به حدود 13 فقره رسیده است.

در حال حاضر، چک به عنوان یکی از اسناد تجاری به علت رواج و سهولت مبادله، تبدیل به یکی از پرطرفدارترین سندهای تجاری و ابزار معامله در ایران شده است . لیکن از جمله معضلاتی که در کشور ما وجود دارد، افزایش صدور چک‌های بلامحل است. صدور حجم گسترده‌ای از چک‌های بلامحل، عدم دستیابی بسیاری از دارندگان چک به مطالبات و حقوق قانونی خود و حجم عظیم زندانیانی که مرتکب جرم صدور چک بلامحل شده‌اند از جمله معضلات فعلی کشور ما است.

زنگ خطری برای متخلفین و صادرکنندگان چک‌های بلامحل

اما ایجاد نظام استعلام همگانی در خصوص چک‌های برگشتی زنگ خطری برای متخلفین و صادرکنندگان چک‌های بلامحل محسوب می شود ، در این رابطه مدیر اداره مطالعات و مقررات بانکی بانک مرکزی گفت: ‌در صورت صدور چک بلامحل و عدم اقدام درخصوص رفع سابقه چک برگشتی، این اطلاعات در اختیار سایرین نیز قرار خواهد گرفت و این موضوع می‌تواند ادامه حیات فعالیت اقتصادی متخلفین را با مشکلات جدی مواجه سازد.

به گزارش ایسنا به موجب بند 8 از ماده 14 قانون پولی و بانکی کشور، مصوب تیرماه 1351 مبنی بر اختیار تعیین مقررات افتتاح حساب‌جاری توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و به منظور ساماندهی نحوه بکارگیری حساب‌جاری، کاهش صدور چک‌های بلامحل و مرتفع کردن مشکلات و معضلات موجود، اداره مطالعات و مقررات بانکی بانک مرکزی بر آن شد تا مقررات حساب‌جاری را با لحاظ کردن قانون صدور چک، مصوب 16 تیرماه سال 1355 و اصلاحیه‌های بعد از آن بازنگری کند.

در این رابطه دستورالعمل حساب‌جاری با در نظر گرفتن نیازها، مقتضیات و مصالح کشور و با بیش از دو سال کار کارشناسی و اخذ نظرات و پیشنهادات مراجع ذی‌ربط تدوین و پس از تصویب در جلسه مورخ دوم خردادماه سالجاری شورای پول و اعتباری به شبکه بانکی کشور ابلاغ شد،هدف غایی این دستورالعمل، افزایش اعتبار چک در سطح جامعه، کاهش آمار چک‌های بلامحل، کاهش آسیب‌های اجتماعی و اقتصادی ناشی از افزایش صدور چک‌های بلامحل و... بوده است.

مقررات ناظر بر حساب‌جاری به گونه‌ای تدوین شده است که در طبیعت خود جنبه بازدارندگی لازم را داشته باشد و برای متخلفین حداکثر محرومیت‌ها اعمال شود. بنابراین در تدوین مقررات جدید تمامی تلاش‌ها بر این بوده است تا از ظرفیت‌های موجود جهت طراحی و پیاده‌سازی تمامی ابزارهای کارا و قابل اجرایی که می‌توان در قالب مقررات درج نمود، استفاده شود در صورت التزام عملی نظام بانکی کشور به اجرای صحیح و دقیق مقررات جدید، شخص صادرکننده چک یقین پیدا خواهد کرد که با صدور چک بلامحل و یا عدم اقدام جهت رفع سوء‌اثر از سوابق چک‌ برگشتی خود، از طیف گسترده‌ای از خدمات بانکی محروم می‌شود. لذا اقدامات لازم در این خصوص را اجرایی خواهد کرد و بدین ترتیب بسیاری از مشکلات حال حاضر مرتفع می شود .

با توجه به الزام بانک‌ها در بند 2713 دستورالعمل حساب‌جاری مبنی بر این‌که، ظرف مدت شش‌ماه پس از لازم‌الاجرا شدن دستورالعمل، حساب‌های جاری غیرمتمرکز (سنتی) خود را به طور کامل غیرفعال کنند و صرفا حساب‌های جاری متمرکز مورد استفاده مشتریان قرار گیرد، به منظور کاهش آمار چک‌های برگشتی و نیز جلوگیری از افتتاح و نگهداری حساب‌های جاری متعدد برای یک شخص حقیقی در یک بانک، در دستورالعمل جدید موضوع ممنوعیت افتتاح و نگهداری بیش از یک حساب‌جاری برای هر شخص حقیقی مدنظر قرار گرفت.

در این راستا بانک موظف است ظرف یک سال از لازم‌الاجراء شدن دستورالعمل، تمامی حساب‌های جاری موضوع این بند را شناسایی و پس از اطلاع مکتوب به مشتری، تا زمان تعیین تکلیف حساب‌های جاری مازاد، در مرحله اول از اعطای دسته چک جدید به حساب‌های جاری مازاد، خودداری کرده و در مرحله بعد، نسبت به انسداد حساب‌های جاری مازاد اقدام کند. مشتریان نیز موظف به تعیین حساب‌های جاری مازاد خود در هر بانک هستند و در صورت استنکاف از انجام، بانک مکلف است رأساً اقدام به تعیین حساب‌های جاری مازاد آنها کند.

اما به موجب مفاد فصل دوم قانون بانکداری بدون ربا (بهره)، یکی از اختیارات بانک‌ها در تجهیز منابع پولی، قبول سپرده در قالب سپرده قرض‌الحسنه جاری است، همچنین به استناد‌ بند 11 ماده 14 قانون پولی و بانکی کشور، شورای پول و اعتبار می‌تواند بانک‌ها را به طور موقت یا دائم به انجام یک یا چند نوع فعالیت محدود کند، به طور مثال شورای مذکور طی یک‌هزار و یک‌صد و سی‌امین جلسه مورخ بیست و ششم مهرماه سال 1390 ، بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی را از گشایش اعتبار اسنادی داخلی ریالی در مواردی که یکی از شرکت‌ها، نهادها و سازمان‌های دولتی موضوع ماده 4 قانون محاسبات عمومی کشور، ذی‌نفع یا درخواست‌کننده اعتبار اسنادی داخلی ریالی نباشند، منع کرد.