پیگیری‌های فارس نشان می‌دهد میزان زد و بند این پرونده از ارقام یاد شده بسیار کمتر است چنانکه توجه به رقم 700 میلیارد تومانی سرمایه‌گذاری انجام شده تا زمان بازداشت د.ف. نیز مؤید همین مساله است، اما با این حال باز هم رقم اختلاس و زد و بند با پیمانکاران رقم کلانی بوده است چنانکه گفته می‌شود یک دوچرخه ساز ایلامی از طریق همین زد و بندها ثروتی میلیاردی به جیب زده است.

علی مهدیخانی مدیرکل بازرسی کل کشور استان ایلام قریب به یک سال بعد درباره این بازداشت به خبرنگار فارس در ایلام گفت: «پتروشیمی ایلام از ابتدا به دلایل مختلفی از جمله مشکلات ساختاری در بدو امر گرفتار مشکلات عدیده‌ای شد. سوء مدیریتی که در این تشکیلات حاکم بود و در یک دوره گذار طولانی مورد غفلت خیلی از مراجع قرار گرفت و اگر چه اخباری جسته و گریخته وجود داشت اما مستندات کافی برای مشکلات این مجتمع وجود نداشت».

این مقام مسئول اضافه کرد: «تا اینکه سال قبل سازمان بازرسی به این نتیجه رسید که به هر صورت پتروشیمی دارای مشکلات عدیده‌ای است و گزارشات مستمری نیز وجود داشت. در نهایت اصل اتهامات متوجه مدیر عامل وقت مجتمع پتروشیمی (د ـ ف) شد که مدتی اعمال و افعال ایشان مورد کنترل واقع شد. برخورد قضایی با ایشان صورت گرفت و پرونده قضایی علیه ایشان در خصوص اختلاس، سوء استفاده و ... علیه وی مطرح شد.»

بنا به تصریح مهدیخانی، مستندات به حدی قابل توجه بوده که دستگاه قضایی دستور بازداشت موقت مدیرعامل پتروشیمی ایلام را تا خاتمه تحقیقات مقدماتی توسط قاضی مربوطه در دادسرای تهران صادر کرده است.

مدیرکل بازرسی کل کشور در استان ایلام تاکید کرده است قسمت اعظمی از اتهامات نامبرده محرز است و نیاز به دلیل جدیدی ندارد، اما با توجه به اینکه موضوع بسیار گسترده است طبیعتا این موضوع زمان‌بر است.

با این وجود و با گذشت دو سال از بازداشت موقت د.ف. سرنوشت پرونده زد و بند مدیرعامل سابق پتروشیمی ایلام در ابهام به سر می‌برد و به نظر می‌رسد انگیزه‌ای برای رسیدگی به این پرونده وجود ندارد. تا کنون چند بار قاضی و بازپرس پرونده تغییر کرده است و نکته مهمتر آنکه متهم اصلی پرونده مدت‌ها است آزاد شده است.

احمد شوهانی نماینده مردم ایلام، ایوان و چرداول در مجلس شورای اسلامی در پاییز سال جاری با بیان اینکه با گذشت 2 سال از فساد مالی صورت گرفته در پتروشیمی ایلام، همچنان مفسدان مالی آزادانه به کار‌های خود ادامه می‌دهند، گفته است:«صادر نشدن رأی در خصوص اختلاس پتروشیمی استان ایلام بعد از گذشت دو سال موجب آزاد بودن مفسدان شده است.»

وی همچنین در گفت‌وگویی دیگر تصریح کرده است:« متأسفانه دست هایی در کار است که میزان این اختلاس را کاهش دهند و اختلاس گران واقعی را از دست قانون برهانند.»

شوهانی همچنین گفته است:« در حالی که 440 میلیارد تومان پول بیت المال در این پروژه حیف و میل شده و هیچ کار مثبتی صورت نگرفته است، این میزان اعتبار ارزی چگونه مدنظر دولتمردان قرار گرفته که به پتروشیمی ایلام تزریق شود؟»

واقعیت آن است که با وجود تغییر مالکیت پتروشیمی ایلام و واگذاری بخش عمده سهام آن به بخش خصوصی، فرآیند احداث بزرگترین مجتمع پتروشیمی غرب کشور به شدت از پرونده اختلاس و زد و بند مدیرعامل سابق آن متاثر شده است.

چنانکه حشمت الله عسگری معاون برنامه ریزی استاندار ایلام در دی ماه سال جاری گفته است:« 220 میلیون یورو اعتبار ارزی و 400 میلیارد ریال اعتبار ریالی اکنون به نفع پتروشیمی ایلام در حساب دولت مسدود شده است. اما به سبب اینکه پتروشیمی بدهی خود را در بانک های صادرات و اقتصاد نوین تعیین تکلیف نکرده، امکان دریافت این تسهیلات را ندارد.»

وی افزوده است: « این مبلغ از محل اعتبار طرح های مهر ماندگار و سفر معاون اول رئیس جمهوری اختصاص یافته و بیش از شش ماه است که مسدود شده و به واحدهای اقتصادی دیگر نیز داده نمی شود.»

بر این اساس به نظر می‌رسد تعلل دو ساله دستگاه قضا و سازمان بازرسی کل کشور در به نتیجه رساندن این پرونده باعث بلاتکلیفی این پروژه بزرگ پتروشیمی در منطقه مرزی و محروم ایلام و نگرانی مردم این استان شده است.

باید تاکید کرد در شرایطی که رسیدگی سریع به پرونده چند زورگیر بی نام و نشان در خیابان‌های تهران توسط قوه قضائیه امکان‌پذیر است رسیدگی به موقع و صحیح به پرونده‌های فساد اقتصادی امیدواری مردم به دستگاه قضا را در پی دارد.

شایان ذکر است عملیات اجرایی ساخت پتروشیمی ایلام از سال 1383 با هدف تولید سالانه 153 هزار تن اتیلن، 120 هزار تن پرو پیلن، 300 هزار تن پلی اتیلن سنگین و 122 هزار تن بنزین پیرولیز آغاز شده است.