در آلمان اگر بخواهی اجاره و قبض آب و برق را بپردازی یا هزینه استفاده از موبایل را پرداخت کنی، بدون داشتن یک شماره حساب تقریبا ناممکن است. ترکش تحریم‌ها علیه ایران اما اینک گریبان شماری از شهروندان ایرانی مقیم آلمان را هم گرفته و آنها با محروم‌شدن از داشتن حساب بانکی در انجام امور مالی خود با مشکلات اساسی روبرو شده‌اند.

روزنامه زود دویچه سایتونگ در شماره روز سه شنبه (۱۲ فوریه/ ۲۴ بهمن) خود گزارشی در این باره دارد که با شرح دشواری‌های یک دانشجوی ایرانی مقیم آلمان در افتتاح حساب در دویچه بانک آلمان آغاز می‌شود.

این دانشجو که زود دویچه نام مستعار نوید امیدی بر او گذاشته، شش سال پیش به آلمان آمده و از گشودن حساب در دویچه بانک بدون ارائه هیچ دلیلی محروم می‌شود. او گرچه نهایتا در بانکی دیگر موفق به افتتاح حساب می‌شود، اما حتی ازدواج با یک زن آلمانی نیز نمی‌تواند دویچه بانک را به گشودن حساب برای او متقاعد کند.

اما مورد نوید امیدی موردی استثنایی نیست. لوتس بوکلیچ، از چهره‌های مدافع حقوق بشر و از مسئولان انجمن یاری پناهندگی ایران در برلین (Verein Flüchtlingshilfe Iran)، به زود دویچه گفته است که افراد مختلفی با تابعیت ایران که مقیم آلمان هستند مشمول چنین محدودیت‌هایی شده‌اند.

استناد مبهم به قطعنامه‌ها و فهرست‌های تحریمی

این محدودیت‌ها شش سال پیش که تحریم‌ها علیه ایران آغاز شد چندان گسترده نشدند و شمار کسانی که امکان گشایش حساب بانکی را نیافتند یا حساب موجودشان مسدود شد، معدود ماند. اما از ماه مه سال گذشته به گفته بوکلیچ دستکم حساب بانکی ۱۵۰۰ ایرانی مسدود شده است. در مجموع ۵۴ هزار ایرانی مقیم آلمان همچنان تابعیت اصلی خود را حفظ کرده‌اند و اکثر افراد یادشده از میان این گروه هستند.

فعالیت گسترده شرکت‌ها وافراد حقیقی و حقوقی ایرانی با ارتباط‌های آشکار و پنهان با جمهوری اسلامی در آلمان، از دیرباز موضوع پنهانی نبوده است. اما گزارش زود دویچه نشان می‌دهد که محدودیت‌های ناشی از تحریم‌ها صرفا گریبان این گونه افراد و شرکت‌ها را نگرفته است.

بانک‌های آلمان دلیل روشنی برای انسداد حساب‌های موجود یا امتناع از افتتاح حساب جدید برای شماری از ایرانی‌ها عنوان نمی‌کنند و تنها پای دلیل کلی و مبهمی مانند مسائل "سیاسی- اقتصادی" را به میان می‌کشند. تنها در یک مورد، بانک موسوم به "هیپو فرآینزبانک" در نامه‌ای که در توضیح مخالفت با گشایش حساب برای یک ایرانی نوشته، به قطعنامه ۱۹۲۹سازمان ملل استناد می‌کند.

بنا بر این قطعنامه که سال ۲۰۱۰ در شورای امنیت سازمان ملل تصویب شد، همه افراد، شرکت‌ها و موسساتی که با برنامه اتمی ایران مرتبط هستند مشمول تحریم می‌شوند. "هیپوفرآینزبانک" البته بعدتر اعلام کرد که نوشتن این نامه و استناد به قطعنامه ۱۹۲۹ درست نبوده است.

دویچه بانک هم اعلام کرده است که برای ایرانیانی که بیش از۶ ماه در آلمان اقامت دارند افتتاح حساب با مشکلی روبرو نیست. با این همه بوکلیچ به زود دویچه گفته است که دستکم دانشجویان ایرانی همچنان از این قاعده مستثنی هستند و کمتر می‌توانند در دویچه بانک حساب باز کنند.

"رفتار و رویکرد بانک‌های آلمانی در قبال شماری ازایرانی‌های مقیم این کشور از نظر فعال امور پناهندگان با ملاحظات آنها نسبت به روابط با آمریکا قابل توضیح است. در واقع این بانک‌ها مراقبند که از هر گونه اقدامی که اتهام نقض تحریم‌ها را متوجه آنها کند بپرهیزند.

گفت‌وگو در جریان است

اقتصاد اعتباری و مالی آلمان" که تشکل اتحادیه‌های اصلی بانکی و مالی آلمان به شمار می‌رود در پاسخ به پرسش زود دویچه در باره ممانعت تعدادی از بانک‌ها از همکاری با شهروندان ایرانی به مقررات مارس ۲۰۱۲ اتحادیه اروپا استناد کرده است. این مقررات ناظر بر هشیاری و دقت در مورد تبادلات مالی و بانکی با موسسات، بانک‌های ایرانی و ارسال یا دریافت پول از این کشور است.

ظاهرا شماری از بانک‌ها برای این که این "هشیاری" را در حد اعلا رعایت کنند، اصولا هر گونه همکاری با شهروندان آلمانی دارای تابعیت ایرانی را رد می‌کنند. یک دانشجوی ایرانی به زود دویچه گفته است که در بانک "اشپارکاسه" برلین صراحتا به او گفته شده که تابعیت ایرانی وی مانعی برای ارائه کارت اعتباری به او است.

مارکوس لونینگ، مسئول امور حقوق بشر در دولت آلمان: مرعوب نشوید و برای گشودن حساب بانکی سماجت کنید این در حالی است که بر اساس قانون "برخورد برابر با همه شهروندان" کسی را نباید از انجام خدمات عمومی محروم کرد. خانم کریستنه لودرز، مدیر مرکز فدرال برای مبارزه با تبعیض نژادی، با استناد به همین قانون می‌گوید که رفتار بانک‌های آلمانی غیرقابل توجیه است.

امیلی هابر، مدیرکل وزارت خارجه آلمان نیز در نامه‌ای به دو بانک معروف آلمان نوشته است که بر اساس مبانی حقوقی آلمان و اتحادیه اروپا هیچ ممنوعیت و محدودیتی برای انجام عملیات بانکی ایرانی‌ها وجود ندارد، مگر آن که نام فرد یا موسسه ایرانی در فهرست تحریمی اتحادیه اروپا صراحتاَ ذکر شده باشد.

مارکوس لونینگ، مسئول امور حقوق بشر در دولت آلمان نیز از طریق زود دویچه به شهروندان ایرانی‌ها توصیه می‌کند «مرعوب نشوید! سماجت به خرج دهید. این بانک نشد به بانک دیگری بروید.»