به گزارش روابط عمومي مركز پژوهش‌هاي مجلس شوراي اسلامي، دفتر مطالعات زيربنايي اين مركز اعلام كرد كه بخش كشاورزي طي سال‌هاي اخير در شرايط ويژه‌يي به سر مي‌برد. واردات بي‌رويه محصولات كشاورزي، خشكسالي‌هاي متوالي و آثار هدفمندسازي يارانه‌ها از چالش‌هاي پيش روي توليدكننده محصولات كشاورزي بوده است. اگر چه متوليان توليد آمار بخش كشاورزي و به ويژه در زيربخش دام، تلاش كرده‌اند روند توليد را متناسب با اهداف و انتظارات برنامه ارائه دهند، اما بروز چالش‌ها و تضادها بين بخش‌هاي مختلف اقتصادي، ترديدي جدي را در صحت اطلاعات و آمار ايجاد مي‌كند.

بنابر اين گزارش، آمارهاي توليد بي‌توجه به شرايط محيطي اعم از شرايط اقليمي و بازار، همواره روند افزايشي دارند. شايان توجه است كه اين موضوع مختص چند سال اخير نيست و ريشه در گذشته دارد ولي طي چند سال اخير، با شدت بيشتري در جريان بوده و مطالعات نشان مي‌دهند كه برخي آمارهاي توليد اعلامي وزارت جهاد كشاورزي از اشكالات اساسي برخوردارند.

شرايط سياستگذاري حاكم بر بخش كشاورزي و به ويژه زيربخش دام و طيور، همراه با سياست‌هاي تعرفه‌يي و پولي كشور، به كاهش مزيت رقابتي توليد محصولات دامي در كشور منجر شده است.

اين گزارش حاكي است كه تلاش براي ايجاد ثبات نسبي در قيمت‌ها از طريق واردات، فرصت تامين غذا از منابع داخلي و دغدغه‌هاي امنيت غذايي و خودكفايي را به مخاطره انداخته است. نبود قاعده‌مندي در سياست‌هاي تجاري و عدم پيوند بين سياست‌هاي توليد و تجارت، زندگي بخش وسيعي از فعالان عرصه دام را تحت تاثير قرار داده است. لذا دولت به عنوان عامل احياي فضاي كسب و كار بايد از اتخاذ سياست‌هاي متضاد در اين بخش جلوگيري كند.

مركز پژوهش‌هاي مجلس با اشاره به اين نكته كه بخش كشاورزي به طور مكرر شرايط خشكسالي را تجربه كرده و به استناد آمارهاي موجود اين پديده براي ظرفيت‌هاي توليدي از جمله غلات، زيانبار بوده است و آثار آن در بخش دام از طريق كاهش علوفه مرتعي و افزايش قيمت علوفه و كاهش قيمت دام مضاعف شده و قاعدتا ميزان توليد را حتي در سال‌هاي بعد تحت تاثير قرار مي‌دهد، مي‌افزايد: اگر چه علائم اين پديده با ايجاد تغيير در ميزان عرضه، سطوح قيمت‌ها، ميزان واردات و حجم دام كشتار شده و غيره تجلي يافته است، اما آمارهاي توليد، هيچ يك از اين واقعيت‌ها را منعكس نمي‌كنند. لذا روز به روز شايبه عدم همسويي و تضاد بين آمارهاي ارائه شده درباره بخش توليد، تقويت شده و قرائن و شواهد موجود، انحراف نظام آماري از واقعيت‌هاي موجود در اين بخش را آشكارتر مي‌كنند.

اين گزارش مي‌افزايد: وجود ترديدها و ابهامات جدي در صحت آمارهاي توليدي و عدم شفافيت در نحوه محاسبه اين نوع آمارها منحصر به فرآورده‌هاي دام و طيور نيست، در ساير محصولات نيز توليد آمار بدون توجه به عوامل و پديده‌هاي تاثيرگذار در توليد مانند بيماري‌ها، شرايط اقليمي، شرايط بازار، قيمت‌ها و شرايط اقتصادي كشور و سياست هدفمندكردن يارانه‌ها ارائه مي‌شود. طبيعتا افزايش يا كاهش توليد در هر محصول، منشا آثاري در جامعه خواهد بود و صحت و تحليل مناسب آمار در عمر و عمق تصميم‌گيري اثر دارد. وجود ناخالصي در آمار موجب انحراف در لايه‌هاي برنامه‌ريزي مي‌شود. همچنين عدم ارائه آمارهاي صحيح و دقيق، هرگونه برنامه‌ريزي در زمينه توليد، واردات و تنظيم بازار را با مشكل مواجه كرده است. اما به نظر مي‌رسد مدخليت ملاحظات سياسي، اجتماعي، نقش كليدي در عدم ارائه شفاف آمارهاي توليدي دارد.

اين گزارش در پايان نتيجه گرفته است كه در سال‌هاي اخير عدم تناسب بين ميزان توليد، قيمت‌هاي داخلي، حجم واردات و شكاف بين عرضه و تقاضا و حجم مصرف، وجود تعارض‌هاي عميق بين آمارهاي موجود را تشديد و آشكار كرده است از جمله اين تعارض‌ها عبارتند از:

1- عدم همخواني بارز و مشهود بين آمارهاي رسمي و آمارهاي بخش توليد

2- عدم انطباق روند توليد با شرايط اقليمي و پيامدهاي ناشي از خشكسالي كشور

3- عدم تناسب آمارهاي توليدي با قيمت‌ها، حجم واردات و روند عرضه و تقاضاي محصول

4- ناهمخواني ميزان توليد با ميزان عرضه فرآورده‌هاي دامي به ويژه بعد از هدفمندكردن يارانه‌ها

به نظر مي‌رسد چون برآورد جمعيت دامي بدون توجه به شرايط اقليمي صورت مي‌گيرد بر توليد گوشت و شير در اين آمارها اشكال اساسي وارد است. همچنين شرايط سياستگذاري و برنامه‌ريزي در بخش كشاورزي متاثر از عواملي مانند ارائه آمارها با مشكل مواجه شده است و با تكيه بر آمار و اطلاعات غلط تلاش مي‌شود وضعيت اين بخش را مطلوب جلوه دهند، به طوري كه ديدگاه‌هاي مقامات وزارت جهاد كشاورزي در پاسخگويي به مشكلات بخش كشاورزي بر اساس اين آمارها شكل مي‌گيرد.

در پايان گزارش مذكور چنين آمده است: اگر چه وظيفه حاكميت، تامين نياز غذايي كشور است، اما تامين غذا به اتكاي واردات همواره وابستگي را افزايش خواهد داد و كشورهايي كه خواسته‌اند بازار داخلي خود را به اتكاي واردات تنظيم كنند نه تنها توفيقي در اين زمينه به دست نياورده‌اند، بلكه در بلندمدت ساختار توليد داخلي خود را نيز از بين برده‌اند.