صندوق توسعه ملي به منظور تقويت و تغيير نگاه به درآمدهاي حاصل از نفت و گاز به منزله سرمايه‌ زاينده اقتصادي و همچنين حفظ سهم نسل‌هاي آتي از اين ثروت ملي در قانون برنامه پنجم توسعه تشکيل شد و از ابتداي تشکيل، بنا شد که 20 درصد منابع حاصل از صادرات و ارزش صادرات تهاتري نفت خام، گاز، ميعانات، فرآورده‎ها بايد به اين صندوق واريز شود و پس از آن سالانه سه درصد به اين ميزان افزوده مي‌شود همچنين 50 درصد مانده نقدي حساب ذخيره ارزي در پايان سال 1389 و سال‎هاي بعدي، سود عملياتي و غير عملياتي صندوق شامل سود حاصل از اعطاي تسهيلات، سپرده‎گذاري و سود رسوب حساب صندوق نزد بانک مرکزي، منابع قابل تحصيل از بازارهاي بين‎المللي به اين صندوق واريز مي‌شود و با احتساب اين منابع اکنون ميزان منابع صندوق توسعه ملي به بالغ بر 45 ميليارد دلار رسيده است.به گزارش ايسنا، بنا به اساسنامه، اعطاي تسهيلات به بخشهاي خصوصي، تعاوني و بنگاه‌هاي اقتصادي متعلق به مؤسسات عمومي غيردولتي براي توليد و توسعه سرمايه گذاري‌هاي داراي توجيه فني، مالي و اقتصادي،صادرات خدمات فني و مهندسي به شرکتهاي خصوصي و تعاوني ايراني که در مناقصه‌هاي خارجي برنده مي‌شوند از طريق منابع خود يا تسهيلات سنديکايي و همچنين ارائه تسهيلات خريد به طرفهاي خريدار کالا و خدمات ايراني در بازارهاي هدف صادراتي کشور، سرمايه گذاري در بازارهاي پولي و مالي خارجي و همچنين اعطاي تسهيلات به سرمايه گذاران خارجي با در نظر گرفتن شرايط رقابتي و بازدهي مناسب اقتصادي به منظور جلب و حمايت از سرمايه گذاري در ايران از مصارف صندوق توسعه ملي به شمار مي‌رود و اعطاي کليه تسهيلات صندوق صرفاً از طريق عامليت بانکهاي دولتي و غير دولتي خواهد بود.تاکنون تمامي وجوه واريزي به صندوق توسعه ملي بالغ بر 45 ميليارد و 171 ميليون و 172 هزار و 918 دلار شده است که البته اين مقدار به معناي آن نيست که کل اين مبلغ در حال حاضر در حساب صندوق توسعه ملي وجود دارد چرا که با عملياتي شدن فعاليت‎ها و مأموريت‎هاي صندوق بخشي از اين منابع واريزي به صورت‎هاي ديگر دارايي از قبيل تسهيلات پرداختي، سپرده‎ها، خريد ساختمان و ملزومات اداري تبديل شده و بخش قابل توجهي هم به صورت نقدي در حساب‎هاي صندوق موجود بوده و قابل تخصيص در راستاي فعاليت‎هاي صندوق است.بر اساس اين گزارش صندوق توسعه ملي تاکنون براي پرداخت تسهيلات با 15 بانک خصوصي و دولتي 19 قرارداد عامليت ارزي منعقد کرده که مجموع قرارداد‌هاي منعقد شده براي پرداخت تسهيلات ارزي بالغ بر 31,220 ميليون دلار است.بر اساس اين گزارش عملکرد ارزي و ريالي صندوق توسعه ملي نشان مي‌دهد که تعداد کل قراردادهاي عامليت منعقده 43 فقره وبالغ بر 38,492 ميليون دلار است که از اين رقم تاکنون 18,104 ميليون دلار به صورت ارزي و مبلغ 29 هزار ميليارد ريال به صورت ريالي بابت تعداد 61726 طرح، تأمين مالي و پرداخت شده که اين عمليات تاکنون موجبات اشتغال بيش از 171 هزار نفر را فراهم کرده است.

جدول قرارداد بانک‌ها با صندوق توسعه ملي