البته پیش از این هم دولت برای اینکه برخی مصوباتش مورد نقد رسانه ای قرار نگیرد اقدام به محرمانه نمودن آنها کرده است نظیر مصوباتی که در خصوص واگذاری پروانه اپراتورهای خدمات ارتباطی به تصویب رسیده است.اما در این خصوص باید گفت این مصوبات همگی دارای تکلیف وحق عمومی هستند واکثر اینها به هیچ وجه موضوعی که مصداق اسرار دولتی باشند را در بر ندارند. از سوی دیگر بنابر قانون انتشار ودسترسی آزاد به اطلاعات ضوابطی تعیین شده است که دسترسی عموم به اطلاعات دولتی تسهیل شود از جمله بر اساس ماده ۱۱ این قانون «مصوبه و تصميمي كه موجد حق يا تكليف عمومي است قابل طبقه‌بندي به عنوان اسرار دولتي نمي‌باشد و انتشار آنها الزامي خواهد بود».

بنابر این به نظر می رسد ممهور کردن مصوبات هیأت دولت به مهر محرمانه مغایر با قانون بوده و این محرم نبودن مردم در اطلاع از مصوبات میتواند مهمترین دلیل برای ایجاد رانت های دولتی شود همچنانکه در مشکلات ارزی اخیر این موضوع مورد سؤال نمایندگان محترم مجلس قرار گرفته است. لذا لازم است در جهت تحقق اصل ۳ قانون اساسی که برخی تکالیف دولت از جمله بالابردن سطح آگاهی مردم با استفاده همه رسانه ها و امکانات و رفع تبعیضات ناروا و ایجاد امکانات عادلانه برای همه در آن تکلیف شده است که از طریق انتشار اطلاعات دولتی و اطلاع آحاد ملت از تصمیمات دولت بهتر این امور محقق میشود تا اینکه تنها کسانی که در مسیر گردش اطلاعات محرمانه باشند از آن مطلع شوند وخدای ناکرده از آنها سوء استفاده شود) و جلوگیری از انحصار طلبی که تمامی این امور در گرو احقاق حق عمومی ملت در دانستن مصوباتی است که موجد تکلیف یا حق عمومی است.