به گزارش شرق، در این میان، کمیسیون فرهنگی مجلس به ریاست مرتضی آقاتهرانی تمایلی به تحقیق و تفحص از بودجه فرهنگی سال‌های 89 و 90 ندارد. معلم اخلاق دولت میلی به تفحص ندارد. اغلب اعضای عضو کمیسیون فرهنگی هم، رایی مشابه او دارند اما در نهایت طرح تفحص به صحن علنی مجلس آمده و از 201 نماینده، 136 نفر به آن رای می‏دادند.

اگر سرنوشت تحقیق و تفحص‏های نیمه‌تمام از سازمان میراث فرهنگی و شورای‌عالی ایرانیان این بار هم برای 15‌هزارمیلیارد بودجه فرهنگی تکرار نشود، مستنداتی از انحراف بودجه فرهنگی منتشر خواهد شد.

اسفندیار رحیم‌مشایی، مرد پرحاشیه دولت‌های نهم و دهم، یار همیشگی محمود احمدی‌نژاد است و «اتاق فکر» فرهنگی دولت. ریاست بر سازمان فرهنگی و هنری شهرداری تهران در دوران تصدی احمدی‌نژاد بر شهرداری، ریاست سازمان میراث فرهنگی و کمیسیون فرهنگی دولت و شورای‌عالی ایرانیان از جمله سمت‌های مدیریتی او در عرصه‌های فرهنگی کشور است، پست‏هایی که حالا از سوی بسیاری از نمایندگان در نحوه هزینه‌کرد اعتبار محل تردید و سوال است و نیازمند تحقیق و تفحص.

مشایی در کسوت مشاور ارشد امور فرهنگی رییس دولت روز گذشته با 136 رای زیر ذره‌بین حسابرسی مالی مجلس رفت. جابه‌جایی، حساب‌سازی بودجه‌های فرهنگی، سفرهای خارجی در قالب کار فرهنگی بدون ردیف مشخص مالی، هزینه در مسایل غیرعرفانی و ترویج فرهنگ تساهل و تسامح از جمله مهم‌ترین دلایل تحقیق و تفحص به شمار می‏آید؛ دلایلی که هر کدام یکی از پرونده‌های حضور مشایی در سازمان‌ها و نهادهای فرهنگی را به ذهن متبادر می‌کند.

کمیسیون فرهنگی در رد این تحقیق و تفحص گفته بود که بودجه فرهنگی سال 90 ابهام ندارد چرا که کمیسیون فرهنگی به صورت شفاف بودجه را تقسیم کرده.

جمشید جعفرپور، عضو کمیسیون فرهنگی و از مخالفان تحقیق و تفحص گفت: «مستندات در اختیار کمیسیون برای ورود به این تفحص کافی نیست و اما و اگرهای پیرامون هزینه‏کرد بودجه فرهنگی سال 89 تنها شامل برخی استان‌ها بوده و عمومیت ندارد.»

اما حجت‌الاسلام احمد سالک از معدود موافقان طرح تحقیق و تفحص در کمیسیون فرهنگی مجلس تاکید دارد: «مقام معظم رهبری در دیدار با رییس دولت و هیات وزرا در خصوص بودجه فرهنگی و نحوه جذب و هزینه‌کرد آن ابراز نگرانی کردند و به همین خاطر باید بررسی کنیم و ببینیم که بودجه 15هزارمیلیاردریالی فرهنگی کشور حیف و میل نشود. این مبلغ در اختیار رییس کمیسیون فرهنگی دولت یعنی آقای مشایی بوده و بخش عمده‏ای ازاین بودجه در موارد غیرضروری هزینه شده.»

بازه زمانی تحقیق و تفحص تصویب‌شده، سال‌های 89 و 90 است. هرچند اسفندیار رحیم‌مشایی هفتم آذر سال گذشته با حکم احمدی‌نژاد از ریاست این کمیسیون کنار رفت و حسینی، وزیر فرهنگ و ارشاد جای او را گرفت.

محمدصالح جوکار که 125 روز پیش نامه تحقیق و تفحص از بودجه فرهنگی سال‌های 89 و 90 را به هیات‌رییسه مجلس تقدیم کرده گفت: « نگاه ما مچ‌گیری نیست. ما از مسایل عملکردی تبعیت می‌کنیم. آنچه در حوزه فرهنگ عمومی ما رخ داده، تابع سیاست و برنامه‌های دستگاه‌های فرهنگی ما است و اگر می‌بینیم که فرهنگ عمومی آنچنان که شایسته است، رشد نیافته این موضوع نشان از ناکارآمدی دستگاه‌های فرهنگی کشور دارد. گاهی بودجه در جای خود هزینه نشده و ما به دنبال این هستیم که ببینیم در کدام بخش بیشترین انحراف اتفاق افتاده است.»

کمیسیون فرهنگی دولت و اما و اگرهای تفحص
اعضای کمیته فرهنگی هیات دولت مرکب از وزیران فرهنگ و ارشاد اسلا‌می، آموزش و پرورش، علوم، تحقیقات و فناوری، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، کشور و اطلا‌عات، معاون اول رییس‌جمهوری، رییس سازمان صدا و سیما، رییس سازمان تربیت بدنی، معاون حقوقی و امورمجلس رییس‌جمهوری و رییس سازمان ملی جوانان هستند که رییس فرهنگستان هنر نیز در این ترکیب گنجانده شد. اغلب بودجه‌های فرهنگی به هدررفته به گفته نمایندگان در این نهادها و سازمان‌ها هزینه شده است.

مشایی علاوه بر ریاست چند ساله بر این کمیسیون مدتی رییس«شورای‌عالی امور ایرانیان خارج از کشور» بود.

طرح تحقیق و تفحص از این شورا اوایل آبان سال ۸۹ با ۱۴۱ رای موافق به تصویب نمایندگان مجلس رسید اما در نهایت راه به جایی نبرد. دلایل تفحص تشخیص موازی‌کاری این شورا با وزارت امور خارجه، مشخص کردن شیوه تامین هزینه‌های شورای مذکور و چگونگی رفت و آمدهای مشکوکی بود که به دعوت این شورا انجام شد.

ردپای مشایی نه تنها در 320 میلیارد تومان هزینه‌های فاقد سند شهرداری سال 83 که حالا در تحقیق و تفحص از 15 هزار میلیارد ریال اعتبار بودجه فرهنگی کشور در سال‌های 89 و 90 به چشم می‏خورد. 320 میلیارد تومان هزینه فاقد سند سال 1384 هنوز در آرشیو مسوولان شورای شهر و شهرداری تهران خاک می‏خورد اما برخی از شورایی‌ها تاکید دارند که بخشی از اسناد هزینه فاقد شهرداری در آن سال مربوط به دوران ریاست مشایی بر سازمان فرهنگی و اجتماعی شهرداری بوده. هرچند به علت عدم انتشار اسناد موجود در این پرونده توسط چمران، میزان صحت و سقم این اتهام مشخص نیست.