وقوع جرم در همه جوامع امري اجتناب‌ناپذير است چرا که به هر حال در طول تاريخ افرادي بوده و هستند که هنجارهاي اجتماعي را رعايت نمي‌کرده و نمي‌کنند و به انواع جرم و جنايت دست زده و مي‌زنند بنابراين نمي‌توان مدعي جلوگيري و پيشگيري از بروز تمام جرائم شد اما آنچه که براي همه جوامع اهميت دارد کاهش وقوع اين جرايم و کم کردن آسيب‌هاي ناشي از آن در جامعه است.

اما نکته قابل توجه که چند روز اخير در خبرها انعکاس يافته است افزايش دو برابري پرونده‌هاي قضايي در سه سال اخير است که نمي‌توان منکر ارتباط رشد اين پرونده‌ها با بالارفتن جرايم در جامعه شد. طبق اين آمار بيشترين پرونده‌ها مربوط به ضرب‌و‌جرح و موادمخدر اعم از مصرف، توليد، توزيع و... بود. اموري که بر اساس آموزه‌هاي ديني و عرفي ما مذموم هستند چرا که ضرب و جرح موجب آسيب زدن به حريم ديگران مي‌شود و مواد مخدر نيز چيزي جز گسترش روحيه خمودگي و نابودي استعداد انسان‌ها به خصوص نسل جوان را در پي ندارد. افزايش جرم موجب بالارفتن ترس و احساس عدم امنيت اجتماعي، مالي و جاني مي‌شود. انسانها به واسطه زندگي جمعي، چگونگي عملکردشان- صرف نظر از مثبت يا منفي بودن- بر روي هم تاثير مي‌گذارد. از بين اين جرايم وقوع جرائم اقتصادي‌اي چون پرونده بزرگ فساد اقتصادي 3000 ميلياردي شوک بزرگي بود. اگرچه قاطعيت دستگاه قضا در اين امر موجب صدور حکم براي متهمين اين پرونده شد اما ارتکاب چنين جرائمي‌با اين حجم، اهميت اقدامات نظارتي دقيق پيش از وقوع چنين اتفاقاتي را بيش‌از‌پيش مي‌کند.

همانطور که مي‌دانيم وقوع جرم با بيکاري ارتباط تنگاتنگي دارد و متاسفانه کشور ما خصوصا در چند سال اخير با اين معضل مواجه بوده است. بيکاري و فقر گاهي ناهنجاري‌هايي چون تشديد خشونت را در پي دارد که در برخي از مواقع موجب پايين آمدن آستانه تحمل افراد و ضربه زدن به خود و ديگران يا کسب درآمد از راه‌هاي نا صحيح مي‌شود. البته منظور ما از اينکه افراد به واسطه بيکاري به کسب درآمد از راه‌هاي نامشروع و نامتعارف روي مي‌آورند توجيهي براي کسب درآمد از اين طريق نيست چرا که افرادي که معتقد به رعايت قوانين و قراردادهاي اجتماعي و احترام به حقوق ديگران هستند هيچگاه به اين نوع از کسب درآمد نمي‌پردازند اما جامعه از طيف‌هاي مختلف با عقايد مختلف تشکيل شده است. پيشگيري از وقوع جرايم به همکاري همه جانبه سران قوا بستگي دارد. دولت بايد زمينه‌هاي اشتغال، مسکن، ازدواج و امنيت اجتماعي و رواني را براي تک تک افراد جامعه فراهم کند تا انرژي نيروي آماده به کار در مسير درست هدايت شود. مجلس و نمايندگان نيز بايد با تاکيد بيشتر بر قوانين مربوط به رعايت حقوق و حريم ديگران، بستن راه‌هاي گريز از قانون و حمايت از حقوق نيروي کار دولت را ياري دهند. قوه قضاييه نيز بايد در کنار اقدامات قاطعانه به فرهنگ‌سازي و علت يابي ريشه بالارفتن جرم و جنايت توجه کند. همانطور که گفته اند هميشه پيشگيري بهتر از درمان است و اين مهم برآورده نمي‌شود مگر اينکه ما عوامل تاثيرگذار و تشديد کننده را کاهش دهيم. با بيشتر شدن جرم تعداد زندانيان نيز افزايش مي‌يابد که مي‌بايست در اين زندان‌ها علاوه بر تعليمات روانشناختي براي از بين بردن گرايش‌هاي روانشناختي ارتکاب جرم، زمينه فعاليت در راستاي درآمدزايي يا يادگيري حرفه براي آنها فراهم شود.

البته هدف از زندان يا هر گونه قانون بازدارنده اي بايد اصلاح مجرمان و بازگشت آنها به جامعه باشد ما در احکام ديني‌مان مسئله توبه را داريم و اينکه کسي که توبه مي‌کند گويي مانند کسي است که هرگز گناه نکرده است اما نمونه عملي اين باور کمتر در جامعه به چشم مي‌خورد به طوري که در خيلي از موارد با مشاهده حتي يک نمونه بزه از فرد به گونه ديگري با او رفتار مي‌کنند و اين موجب سرخوردگي فرد و طرد او از جامعه مي‌شود و اين طرد از جامعه مي‌تواند ارتکاب بزه‌هايي به مراتب بزرگتر از قبل را در فرد تشديد کند.