عبدالغفار شجاع كه رياست كميسيون كشاورزي در مجلس چهارم و پنجم را نيز عهده‌دار بود با اشاره به اينكه انحلال سازمان چاي مشكلات فراواني را در دهه هشتاد ايجاد كرد از راه‌اندازي دوباره اين سازمان نيز انتقاد كرد و گفت: احياي سازمان چاي غيرقانوني است .

وي در توضيح اين مطلب افزود: سازمان چایي که آقاي احمدی نژاد به وجود آورد، فقط نام سازمان چای را دارد. هیچ تشکیلات و امکاناتی در سازمان جدید وجود ندارد. این سازمان با ساختمان، پرسنل و مدیران کلا منحل شده است.

وي با اشاره به اينكه در ابتداي دهه هشتاد سازمان چاي منحل شد، ادامه داد: انحلال اين سازمان سبب كاهش سطح زير كشت چاي در كشور شد و زمين‌هاي زير كشت از 32 هزار هكتار به 25 هزار هكتار كاهش يافت .

وي درباره دلايل انحلال سازمان چاي در اوايل دهه هشتاد گفت: اين اتفاق در زمان وزارت محمود حجتي رخ داد . من شخصا با اين كار مخالف بودم، از اين رو از رياست سازمان چاي بركنار شدم . در آن مقطع براساس برنامه سوم توسعه، قرار بود به مدت 5 سال، به تدریج سازمان چای با واگذاری امور به بخش صنعت و کشاورزی، خصوصی و به تدریج چتر حمایتی دولت از روی صنعت چای برداشته شود. در این مدت دولت اعتباراتی نیز برای حمایت از چای و روند خصوصی‌سازی در نظر گرفته بود تا مشکلات باغات و کارخانجات با این اعتبارات حل شود.

وي ادامه داد: متاسفانه مدیریت وقت وزارت جهاد کشاورزی به این کار سرعت داد. حجتی می خواست زودتر به نتیجه برسد. این مسئله سبب شد خصوصی سازی سازمان چای از مسیر برنامه سوم خارج شود. در آن مقطع نزدیک به 60 تا 70 درصد نیاز کشور به چای از خارج تامین می‌شد. وزیر مربوطه به صورت یک جانبه آن را قطع کرد. قطع واردات با مخالفت من روبه‌رو شد که من از سمت خود عزل و فرد دیگری را به ریاست سازمان چای منصوب کردند.

حجتی تلاش می کرد، حدود 60-50 هزار تن چای موجود در انبارها را بین مردم توزیع کند. این چای کیفیت مطلوبی نداشت و حتما باید با چای خارجی مخلوط می شد. در آن سال‌ها، فروشندگان داخلی عمل اختلاط چای را انجام می دادند. با قطع واردات جلوی این مسئله گرفته شد. کارشناسان معتقد بودند به دلیل کمبود چای در کشور و کیفیت پایین چای داخلی، باید اختلاط چای داخلی و خارجی انجام شود. این کار نیز باید از طریق واردات مجاز چای به کشور انجام مي‌شد. اما قطع واردات، چای قاچاق را با سرعت بسیار زیاد و طی 3-2 ساله جایگزین چای مجاز وارداتی کرد. تمامی چاه های مجاز ، قبل از ورود به چرخه مصرف از نظر آلودگی به رادیو اکتیو، مورد آزمایش اداره کل مواد غذایی وزارت بهداشت قرار می‌گرفت، اما با افزایش پدیده قاچاق، تمامی این کنترل ها حذف شد. چای داخلی نیز که کمتر از 50 درصد آن بوسیله مردم مصرف می شد، با چای قاچاق جایگزین شد.

او تاكيد كرد: مخلوط نشدن چای داخلی و خارجی سبب شد، یک هزار تن چای در انبارها به صورت سنواتی انباشته شود. حتی یک گرم از آن هم قابل استفاده نبود و به درد تولید کود می خورد.

اين كارشناس صنعت چاي درباره دلايل غيرقانوني بودن سازمان فعلي چاي توضيح داد: محل استقرار سازمان چای قبلی در تهران بود اما سازمان جدید، به شمال منتقل شده است. تا اینجای کار اشکالی ندارد. اما کادری که قبلا فعالیت می کرد و برنامه ریزی، اعتبارات مالی و ... در اختیار داشت، به طور کامل از بین رفته است. به‌نظر مي‌رسد برخي فقط به خاطر اینکه دید اوضاع خراب است، 4 سال پس از انحلال سازمان قبلی و در آستانه انتخابات دولت دهم، سازمان چای را احیا کرد. او فقط مدیر کلی در شمال را به عنوان رئیس سازمان چای معرفی کرد. اما سازمان احیا شده ساختار سازمانی ندارد و وضعیت چایکاران را نه تنها بهبود نداده، بلکه افت هم داشته است. نمی دانم چگونه سازمانی که بوسیله مجلس منحل شده، با حکم رئیس‌جمهور احیا می شود. خیلی از کارخانجات چای شمال تعطیل شده‌اند. در گذشته 200 کارخانه داشتیم که در حال حاضر تعداد کارخانه های فرآوری چای به کمتر از 100 کارخانه در شمال رسیده است.