کوروش اعتمادی
2 مارس 2013
[email protected]

بدیهی است که همهء مصوباتِ طرح تحریم های دولتِ آمریکا علیه برنامه های هسته ای جمهوری اسلامی، از سوی بانک مرکزی اتحادیه اروپا، بطور کامل به اجراء درنیایند. اروپائیان اینبارهم با زیرکی خاص خود، جهت شانه خالی کردن از اجرای همه جانبهء تنبیهات اقتصادی دولت آمریکا علیه جمهوری اسلامی، تدبیر قانونی را در عرصهء بانکی اندیشیده اند که به رژیم اسلامی این فرصت را بدهند با دور زدن دور جدیدِ تحریمهای دولتِ آمریکا به امور تجارتی خود در سطح بین المللی بپردازند. سیستم یارگتِ – 2 بانک مرکزی اتحادیه اروپا، کماکان این امکان را به جمهوری اسلامی داده است تا با تبدیل ذخایر ارزی خود، در دیگر بانک های مرکزی جهان، به واحد پول اتحادیه اروپا، یورو، معاملات اقتصادی خود در سطح بین المللی را سامان دهد.

در چهارهفته پیش، زمانیکه رئیس جمهور آمریکا طرح جدید تحریم های اقتصادی دولت مطبوع خود علیه جمهوری اسلامی را رسما ً اعلام داشت، فراموش کرد که در نزدِ بانک مرکزی اتحادیه اروپا، سیستم بانکی وجود دارد که این امکان را به جمهوری اسلامی میدهد تا با تبدیل ذخایر ارزی خود در بانکهای جهانی به یورو، معاملات تجاری مورد نظر خویش با جامعه بین المللی را به سرانجام برساند. در واقع سیستم یارگتِ-2 بانک مرکزی اتحادیه اروپا هیچ منع قانونی را برای جمهوری اسلامی جهت تبدیل منابع مالی خود به واحدِ پولِ اتحادیهء اروپا، یورو، در نظر نمیگیرد. در دور جدید تحریمها، دولت آمریکا تأکید میورزد که از این پس هیچ بانک بین المللی این حقّ را ندارد با تبدیل منابع مالی دولت جمهوری اسلامی به واحدِ پولی دلار، شرایط داد و ستد جهانی را برای جمهوری اسلامی میسر سازد. دولت آقای اوباما درهمین رابطه پس از مصوبات جدید کنگره آمریکا، قانونی را تصویب میکند که بر اساس آن میبایست درآمدهای حاصله جمهوری اسلامی از صادرات نفت، در بانک های مرکزی کشورهای وارد کننده نفت پس انداز شوند و در زمان مقتضی معادل پولهای پس انداز شده، فقط نیازهای داروئی و غذایی ایران و یا مواد اولیهء تولید کارخانه ای که جنبه نظامی نداشته باشند تأمین گردند. با توّجه به ویژگیهای طرح تحریمهای جدید دولت آمریکا، این امر محرز میگردد که از این پس دولت جمهوری اسلامی امکانی نخواهد یافت از طریق صادرات نفت به بازار جهانی به منابع ارزی دلار دست یابد تا به رتق و فتق امورِ پنهانِ تجاری خود در سطح بین المللی بپردازد. امّا از سویی با توّجه به نظام بانکی بانک مرکزی اتحادیه اروپا، یارگتِ-2، جمهوری اسلامی همچنان قادر است که معاملات تجاری خود با جهان را بوسیله یورو انجام دهد. بدین خاطر پس از آنکه کنگره و دولت آمریکا به نقص تصویبنامهء تحریمی جدید پی میبرند، درصدد برمیایند تا با تصویب قانونِ جدیدِ دیگری، مانع از دستیابی جمهوری اسلامی به منابع ارزی یورو از طریق سیستم بانکی یارگتِ - 2 گردد.

بی شک مماشات و گریزگاههای تجاری و مالی که در طی پیش از سه دهه جامعه غرب برای جمهوری اسلامی فراهم آورده، موجب آن شده است تا این رژیم مذهبی موجودیت خود بمثابه یک حکومت در صحنه سیاست جهانی را حفظ کند. چشم پوشی آشکارِ جامعه غرب از نقض حقوق بشر در ایران، تداوم بخش سرکوب و ترور علیه مردم و دگراندیشان از سوی جمهوری اسلامی بوده است. روشن است فضای باز سیاسی بدور از خشونت دولتی مردم را ترغیب خواهد کرد تا برای دست یافتن به اصلاحات سیاسی و اجتماعی اقدامات ضروری و عاجلی را سازمان دهند. امّا همکاریهای اقتصادی جامعه غرب بویژه جامعهء اروپایی با جمهوری اسلامی در طی همهء این سالها مانع تحقق این مطالبات سیاسی و اجتماعی در ایران شده است. از منظر دیگری میتوان ابراز داشت غربیان تاجرانِ «دوراندیشی» هستند که برای کسب سود از هر فرصتی بهره جسته اند، اگرچه این فرصتها میتوانند کوتاه زمان و موقتی باشند. جوامع غربی میدانند یکی از حساس ترین موضوعات سیاسی در نزد جمهوری اسلامی، افشاء گری جامعه جهانی در خصوص نقض حقوق بشر در ایران است. غرب میداند دفاع جدی کشورهای اروپایی از حقوق پایمال شده انسانی در ایران موجب خشم حکومتگران جمهوری اسلامی خواهد شد که در غایت منافع کلان آنها در بازار تجارت ایران را سخت بمخاطره خواهد انداخت. از این رو با آگاهی از چنین پیش فرضی از دخالت در موضوع نقض حقوق بشر در ایران پرهیز میکنند.