پیش از آنکه به بحث درباره اصل مسئله بپردازیم شاید اشاره ای به تاریخچه این مشکل لازم باشد. قریب دوسال پیش زمانیکه بحران مالی یونان تداوم اتحادیه اروپا را تهدید می کرد، سران کشورهای عضواتحادیه اروپا مسئول صندوق بین المللی پول(IMF ) به این نتیجه رسیدند که برای نجات سیستم بانکی یونان تنها در شرایطی حاضر خواهند شد از کیسه مالیات پردازان اروپائی و سرمایه صندوق بین المللی مایه بگذارند که خریداران بخش خصوصی اوراق قرضه دولت یونان نیزمتقبل زیانی تا پنجاه در صد ارزش اوراق قرضه هایی که در دست دارند بشوند. معنای عملی این شرط چشم پوشی از نیمی ازبستانکاریهای خریداران این اوراق بود. اصطلاح اقتصادی این "گذشت" در زبان انگلیسی (hair cut) است که ترجمه فارسی آن همان "تیغ زدن" خودمان در زبان فارسی است. یکی ازبزرگترین خریدارهایعمده اوراق قرضه دولتی یونان بانکهای قبرس بودند. از اینرو برای صاحبان اوراق قرضه یونان دربرابر این تصمیم دردناک آن جلسه تاریخی سران اتحادیه اروپا چاره ای جزاطاعت باقی نمانده بود زیرا در غیر این صورت سران هفده کشورعضو اتحادیه پول حاضر نبودند بیش از این از کیسه شهروندان مالیات دهنده خود حاتم بخشی کنند. تصمیم آن شب که در نتیجه آن بانکهای قبرس بیش از پنج ملیارد یورو ضرر کردند، مثل یک بمب ساعتی موجب ورشکستگی بانکهای آنکشور و بحران امروز قبرس شده است.

حال باید دیدبانکهای قبرسی با چه سرمایه ای وچرا این اوراق راخریده بودند. برای این منظور لازم است نخست اشاره ای به نقش بانکها در این معاملات بشود. بانک بنگاهی است شبیه دیگرانواع شرکت های تجاری. این بدان معناست که عده ای با یک سرمایه نسبتاً محدود شرکتی را ایجاد می کنند منتها عوض اینکه این شرکت جنسی تولید کند خدمات بانکی به فروش میرساند. مردم پس اندز یا پول نقد خود را در برابرسود از پیش توافق شده درحسابهای پس انداز(savings accounts)و یا بدون بهره در حسابهای جاری به امانت میسپارند. برای آنکه بانکها به صاحبان سپرده ها بهره بپردازند، حقوق کارمندان ودیگرمخارج را تأمین کنند و سودی هم به صاحبان سهام خود بپردازند، سپرده های مشتریان را ونه سرمایه صاحبان سهام بانک را به انحاء گوناگون سرمایه گذاری میکنند. دقیقاً اشکال کاردر همین نکته نهفته است، از آنجا که بانکها در عمل با پول دیگران معامله میکنند یا بهتر بگوئیم شرط بندی یا قمارمی کنند، واهمه ای از تقبل ریسکهای کلان و نسنجیده ندارند. هرچه ریسک طمعکارانه بیشتر، امکان بُرد وباخت هم بیشتر می شود. در صورت بُرد صاحب اصلی پول در آن بُرد سهیم نیست زیرا مقدار بهره او از پیش مورد توافق قرارگرفته است، اگر بُرد سرشاری باشد به صاحبان سهام بانک می رسد وبخشی از آن هم به صورت حقوق در ابعاد نجومی و یا پاداش (bonus) به عاملان بانک ها میرسد. یکی از دلائل اصلی بحرانهای بانکی درسالهای اخیردر همین یکسویه بودن وعدم تعادل اختیاروکنترل نهفته است. البته در قوانینی که بعد از این بحران در آمریکا و اروپا تصویب شده است در ارتباط با همین مسائل است. از سوئی بانکها را از اینکه با سپرده های مردم همانند کازینو ها قمارکنند منع کرده اند و از سوی دیگر در اروپا در فکرمحدود کردن درآمد یا "پاداش" مدیران و عاملان بانک ها هستند تابلکه کمتربه امید پاداش بیشتر شائق به تقبل ریسک نسنجیده به خرج دیگران باشند.

مشکل قبرس از نوع همان اشکالهائی است که دیگر بانکها در اروپا و آمریکا گرفتار آن بوده اند. و این مشکل مربوط میشود به جهانی شدن سرماینه و نقل وانتقال سریع آن. اخیراً پاره ای از اقتصاددانها در مورد فوائد آزادی بی بند و بار انتقال جهانی سرمایه که تا سال (1975) امکان پذیر نبود دچار تردید شده اند. آنها معتقدند که در بحرانهای مالی سالهای اخیر در جنوب شرقی آسیا به ویژه در تایلند و یا در مکزیک مشاهده شد که انتقال ناگهانی سرمایه خارجی در آن کشورها چگونه به بحران و فلاکت اقتصادی انجامیده است. از سوی دیگر شکی نیست که آزادی انتقال سرمایه و یا بهتر بگوئیم جهانی شدن سرمایه و تجارت موجب شده است که در کشورهائی از نوع چین و هندوستان هزاران میلیون انسان از شر جهنمِ زیر خط فقر زیستن آسوده شوند. به احتمال زیاد در آینده نزدیک شاهد بازگشت پاندول انتقال قواعد و قوانین مربوط به سرمایه به اعتدال میان سود و زیان این سیاست خواهیم بود.

ذکر این نکته نیز شاید جالب باشد. زمانیکه قرارشد صاحبان سپرده ها در حساب های بالاترازیکصد هزاریورو متقبل نوعی (hair cut)یا تغ زدنِ چهل تا پنجاه در صدی شوند ناگهان و به نحوی غیر منتظره ناظر اعتراض شدید آقایان پوتین ومدودیف رهبران روسیه بودیم. تا آن زمان کمتر کسی می دانست در قبرس چه می گذرد، مالیات تا چه حد محدود است و چگونه بیش از شش هزارشرکت بی نام ونشان برای سرمایه داران روسی در آن نیمه جزیره به ثبت رسیده است (نیم دیگر جزیره ترک زبان و در اشغال نظامی ترکیه است) و ده ها ملیارد یورومتعلق به "اولیگارک" های روسی در خطر است. رندی می گفت شاید بزودی ناظراعتراض سران نظام جمهوری اسلامی و سپاه پاسداران نیزبه سیاست جریمه کردن صاحبان پاره ای از این حسابهای بانکی ظاهراً "بی صاحب" ومجهول الهویه بشویم!