سی و چهارسال پیش، چندهفته پس از 22 بهمن 1357، با تصویب شورای انقلاب یا دولت موقت، حداقل دستمزد روزانه کارگران از حدود 150 ریال به 192 ریال افزایش یافت. چهارماه بعد، درتیرماه 1358، ارزش هردلار امریکا که پیش از انقلاب برای چندسال در 70 ریال ثابت بود 2 برابر شد و به 140 ریال رسید و درنتیجه نه فقط افزایش حدود 30 درصدی دستمزد اعطایی انقلاب کمکی به رونق و رنگین شدن سفره کارگران نکرد، بلکه دستمزد افزایش یافته نسبت به دریافتی قبلی کاهش قدرت خرید نیز یافت. ازآن زمان تاکنون این روند بدون وقفه ادامه یافته و کارگران هرسال با نگرانی و حتی وحشت و استیصال شاهد خالی و خالی ترشدن سفره های خود هستند. درسال های اخیر، نه فقط این روند شتابی فزاینده یافته، که سیاست های نابخردانه - اگرنه خائنانه - حکومت اسلامی پدیده های شوم تازه ای مانند عدم امنیت شغلی، بیکاری ناشی از اخراج یا تعطیل کارخانه ها و تعویق درپرداخت حقوق - که گاه تا 25 ماه هم می رسد - به آن افزوده شده است.

نگفته پیداست که این وضعیت نابسامان و غیرقابل تحمل، توان و طاقت کارگران که از شریف وزحمت کش ترین قشرهای جامعه هستند را بریده و زندگی های بسیاری را به باد فنا داده است. ازجمله اینها، کارگران نساجی مازندران هستند که خواندن شرح حالشان اشک به چشم می آورد. به گزارش تارنمای حکومتی "ایلنا"، نماینده کارگران نساجی مازندران می گوید: «کارگران نساجی مازندران طی 3 سال گذشته در اسفناک ترین شرایط ممکن زندگی می کنند». این نماینده کارگران ازتعدادی از همکارانش یاد می کند که «باتعطیل کارخانه تنوانستند زیر این همه فشار زندگی دوام بیاورند و امروز زیر خروارها خاک مدفون شده اند» و می گوید: «کارگران نساجی مازندران از 4 تا 25 ماه حقوق معوقه خود را دریافت نکرده اند».

توضیح این که ظاهرا کارخانه های نساجی مازندران بنابر دسته گل خائنانه ای که خامنه ای با زیرپاگذاشتن غیرقانونی و نقض اصل 44 قانون اساسی به آب داد به سرمایه داران ترکیه ای واگذارشده و اینان کاری جز فروش اموال و تولیدات کارخانه ها انجام نمی دهند. نماینده کارگران می گوید: «متاسفانه سرمایه گذاران از آوردن نقدینگی متناسب با تعهدات خود امتناع می کنند واز فروش املاک و محصولات تولیدی هزینه های جاری را می پردازند و اصلا توجهی به معوقات کارگران ندارند».

نمونه دیگر تصمیم به تعطیل کارخانه نوشابه سازی زمزم با بیش از 500 کارگر درشرق تهران است. "ایلنا" می نویسد: «با صدور حکم انحلال کارخانه نوشابه سازی زمزم درشرق تهران، فعالیت این کارخانه بابیش از 500 کارگر بزودی متوقف می شود... دلیل انحلال این کارخانه سودده، موقعیت تجاری خوب زمین این کارخانه درشرق تهران است که می توان ازاین زمین برای ایجاد بازارچه های تجاری استفاده کرد». البته مسئولان شرکت زمزم که کارخانه دیگری نیز درغرب تهران دارد می گویند که کارگران این واحد در کارخانه غرب تهران به کار گرفته خواهند شد اما همه از جمله خود کارگران می دانند که این مطلب دور از واقعیت است.

تنها هیولای بیکاری نیست که کارگران و خانواده هایشان را تهدید می کند. حتی کارگران شاغلی که حقوق خود را به موقع دریافت می کنند نیز از دغدغه و نگرانی چگونگی گذران زندگی با حقوقی که هرروز به دلیل گرانی و تورم افسارگسیخته از قدرت خرید آن کاسته می شود در امان نیستند. به گزارش "ایران پرس نیوز"، دبیراجرایی خانه کارگر تبریز می گوید: «درشرایط فعلی که آمار رسمی تورم بیش از 31 درصد است و حداقل حقوق کارگران 25 درصد افزایش داشته است... کارگران و بازنشستگان با حقوق دریافتی فعلی درمواجهه با هزینه های سنگین زندگی جادوگری می کنند». البته منظور این نماینده کارگران از "جادوگری"، "شعبده بازی" است که درواقع اداره یک خانواده 4 نفری با حقوق 487 هزارتومانی به توان و مهارتی بیش از یک جادوگر یا شعبده باز نیازدارد.

مضحک این که مثلا برای رعایت حال و رفاه کارگران، به آنان علاوه بر حقوق ماهانه، حق مسکن و خواروبار نیز پرداخت می شود: «وجود مبالغی همچون 10 هزار تومان حق مسکن و یکهزارریال حق خواروبار توهین به جامعه کارگری است». واقعیت تلخ و دردناک این است که این چیزی ورای توهین و تحقیراست. درشرایطی که بهای برنج به کیلویی 8 هزارتومان و گوشت به کیلویی 40 هزار تومان رسیده، با صدتومان حق خواروبار چقدر می توان برنج یا گوشت خرید؟ 12.5 گرم برنج یا دو و نیم گرم گوشت!

به گزارش تارنمای "کلمه"، اتحادیه آزاد کارگران ایران با انتشار بیانیه ای به مناسبت روز جهانی کارگر، شرایط حاضر را از مصیبت بارترین شرایطی که کارگران ایران درطی سی سال گذشته با آن مواجه بوده اند توصیف می کند. در بخشی از این بیانیه آمده: «امسال ما کارگران ایران درشرایطی به استقبال اول ماه مه، روز جهانی کارگر می رویم که درآخرین روزهای سال گذشته و درحالی که سبد هزینه یک خانوار 4 نفره یک میلیون و هشتصد هزار تومان اعلام شده بود، شورایعالی کار دولت جمهوری اسلامی با تصویب حداقل مزد 487 هزار تومانی نشان داد که نه تنها انسان بودن و حق ما کارگران برای برخورداری از یک زندگی انسانی برایشان هیچ معنایی ندارد، بلکه درصدد آن هستند تا بیرحمانه تر از هرزمانی کل هزینه های بن بست اقتصادی موجود را که خود مسبب آن بوده اند بردوش ما کارگران سرریز کنند و با چپاول بیش از پیش سفره های خالی میلیونها خانواده کارگری، اقتصاد بحران زده موجود را در راستای تأمین منافع اقلیتی ناچیز سرپا نگاه دارند».

بیانیه یا درواقع رنجنامه اتحادیه آزاد کارگران ایران با این فراز پایان می پذیرد: «شیرازه های هیچ جامعه ای درهیچ جای دنیا برروی پایه ای که امروزه ما کارگران و مردم ایران به لحاظ معیشتی برروی آن قرارگرفته ایم قابل دوام نیست».