سرانجام، همانگونه که انتظار می رفت، فساد و لجام گسیختگی اقتصادی همآنند تیری چشم اسفندیارجمهوری اسلامی رانشانه گرفت تا بزرگترین ضربه رابراندامش فرونشاند. بحران کنونی نمایانگر آن است که در سه ده گذشته، سوء مدیریت، عدم آشنایی با علم اقتصاد و به ویژه سیاست های اقتصادی دوران حکومت احمدی نژاد، موجب اصلی سیه روزی اقتصاد کشوربوده است. به اصطلاح "دشمنان" باید شکر گذار احمدی نژاد باشند، زیرا اگر او زمینه را آماده نکرده بود نتیجه تحریم های " فلج کننده" کم و بیش نقش بر آب می شد. هشت سال دهن کجی به عقل ومعرفت، بی اعتنائی به راهنمائی های کارشناسان، تار ومار کردن سازمان برنامه وبودجه واشاعه فساد وبی نظمی سرانجام ملت ودولت را به چنین روزی نشانده است که امروزکشور ایران عملا "ورشکسته" است. ماجرای ارز وسقوط شرم آور ارزش پول ملی یکی از عواقب اجتناب ناپذیر دولتی کردن اقتصاد کشور، فساد وبی لیاقتی نظام اسلامی وندانمکاری های دولت نهم بوده است. سال ها عدم توازن بودجه و ولخرجی های حکومت بدون دستبرد به خزانه بانک مرکزی امکان پذیر نبود. استقراض بی حساب و کتاب از بانک مرکزی به افزایش بیسابقه نقدینگی و افزایش حجم پول در گردش انجامید وهمانگونه که انتظار می رفت، با بادکردن حجم بی رویه پول واعتبار،هرلحظه بر شدت تورم افزوده شد. این تورم مزمن است که موجب دیگر مشکلات اقتصادی کشور شده است. این تورم است که از ارزش پول کشور نسبت به پول کشورهای دیگرمی کاهد . ارزش پول ایران در برابر دلار بیش ازچهار صدوشصت برابر تنزل کرده است (دلار 76ریالی پیش ازانقلاب امروز35000ریال شده است). در حالی که پول ملی کشور های همسایه در حاشیه جنوبی خلیج فارس توانسته اند دلار را درهمان قیمت آن روزها تثبیت کنند. دلیل این سقوط آزاد ارزش دلار را باید درتفاوت نرخ تورم در ایران ودیگر کشورهای طرف معامله با ایران جستجوکرد. تازمانیکه بانک مرکزی مستقل نشده است و سرنوشت و اختیارآن دردست رئیس جمهورودیگران است، اقتصاد ایران سروسامان نخواهد دید.

بانک مرکزی بانک نیست!

بانک مرکزی از دیگر بانک ها متفاوت است. بانک های دیگر کم و بیش مؤسسات تجاری واغلب شرکتهای سهامی هستند که طبق قانون و زیرنظر بانک مرکزی، از سوئی به خاطرجلب سرمایه اوراق قرضه می فروشند و یا با پرداخت بهره از مردم سپرده می پذیرند، یا از سوی دیگر، به متقاضیان خصوصی وتجاری وام می دهند. سود آنها ازتفاوت میان پرداخت بهره به صاحبان سپرده ها ودریافت بهره ازگیرندگان وام تامین میشود. آن ها برمبنای سودِ این فعالیت بانکی، به سهامداران خود سود می پردازند. بنا براین بانک مرکزی، به معنی متداول کلمه بانک نیست و کاملاازدیگر بانک ها متفاوت است. صرفنظر از تفاوت های ناچیزمیان بانک مرکزی اروپا با بانک مرکزی آمریکا (فدرال رزرو) ودیگربانک های مرکزی در سراسرجهان، وظیفه همه بانک های مرکزی حفاظت ارزش پول ملی است. مهمترین و شاید یگانه خطری که پول ملی کشورها را تهدید می کند تورم است. وسیله کنترل تورم هم کنترل حجم پول در گردش است وتا حدودی تنظیم نرخ بهره. هردواین وظائف و تکالیف به اضافه نظارت بر بهای ارز (بهای ارز، قیمت و ارزش پول کشور های دیگربه پول ملی) بر عهده بانک مرکزی است. آنچه ما حجم پول در گردش می نامیم عبارت است ازپول نقد، اسکناس وسکه، (در حدود بیست در صد از مجموع) وانواع سپرده های گوناگون از نوع حساب جاری یا حساب پس اندازوغیره(هشتاد در صد بقیه). این تنها بانک مرکزی است که می تواند اسکناس چاپ کند ویا گسترش اعتبارکند. بانک های مرکزی برای کنترل حجم پول در گردش مقررات وسیله های گونان در اختیار دارند که توضیح آنها نسبتاً تاحدودی فنی است و احتمالاً خواندن آن ازحوصله خوانندگان این ستون خارج.

حجم نقدینگی وکسری بودجه

حجم پول و نرخ رشد نقدینگی باید متناسب وثابت باشد. بیشتر اقتصاددانان معتقدند که رشد نقدینگی نباید تندتر وبیشتر از رشد اقتصادی کشور باشد. مثلاً اگر رشد اقتصاد کشور سه درصد در سال است نقدینگی هم نباید بیشتراز سه درصد باشد. اگرآهنگ رشد افزایش حجم پول بیشتر از رشد اقتصادی باشد پول بیشتر در دست مردم هست ولی متقابلاً جنسی تولید نشده است که با آن پول اضافی مبادله شود ودر نتیجه بربهای کالا ها وخدمات افزوده خواهد شد. این پدیده منطبق با قانون ابتدائی عرضه و تقاضا در اقتصاد است. اگرعرضه بیشتر از تقاضا باشد قیمت سقوط میکند وهرگاه تقاضا بیشتر از عرضه باشد بر بها افزوده خواهد شد. بنا بر این تورم همیشه ناشی از زیاد شدن حجم پولدر گردش است. زمانیکه بانک مرکزی نتواند ویا نخواهد میزان رشد و حجم پول در گردش را کنترل کند تورم نتیجه مسلم آن است.

دولت ها در شرایط عادی باید بتوانند بودجه کشور را آنچنان تنظیم کنند که در دراز مدت درآمد و مخارجشان متوازن باشد. انجام این کار ساده نیست. چون از سوئی تصویب قوانین مالیاتی وجمع آوری مالیات نیازمند سازمان اداری سالم و لایق است و از سوی دیگرکاستن از مخارج دولت نیزکار ساده ای نیست. از این رو آسان ترین راه گریز از این مشکلات چاپ اسکناس است. از این رو در گذشته در پاره ای از کشورها و برای اجتناب ازامکان سوءاستفاده دولت ها، پول ملی به "پشتوانه" وابسته بود. مثلاً برای چاپ و انتشارمقداراسکناس پشتوانه لازم طلای متناسب با مقدار اسکناس بود. درسال های بعد از جنگ دوم بین الملل و به ویژه پس از پایان سیستم معروف "برتون وودز" طلا بتدریج از گردونه سیستم پولی بین المللی خارج شد.

نقش بانک مرکزی

دراقتصادهای امروزی ضمانت حفظ ارزش پول کشورها بر عهده بانک مرکزی است و به این دلیل بانک مرکزی نباید در دست دولت باشد. دلیل آن واضح است، دولت همیشه پول کم دارد و بانک مرکزی می تواند پول تولید کند. بنابراین اگر بانک مرکزی زیرکنترل نخست وزیر یا رئیس جمهورباشد، این امکان وجود دارد که هروقت دولت پول احتیاج داشت اسکناس چاپ کند ویا از بانک مرکزی بدون هیچگونه حساب و کتاب پول قرض کند. همه مطالعات مستند اقتصادی نشان داده اند که نرخ تورم در کشورهائی که بانک مرکزی آنها مستقل از حکومت ها هستند بلا استثناء نرخ تورم کمتر است. این واقعیت آنقدر مسلم است که امروز در سراسرکشورهای اروپائی، در آمریکا، در ژاپن ویکایک دیگر کشور های دمکراتیک جهان بانک های مرکزی مستقل هستند ویگانه وظیفه آنها حفاضت از ارزش پول ملی است.

چه باید کرد؟

متأسفانه خرابی های ناشی ازبی لیاقتی وفساد این حکومت آنقدر زیاد است که نسل ها طول خواهد کشید تا بتوان از عهده جبران این دوران برآییم. اما همانقدرکه بازسازی همه جوانب کشور از ضرورت مبرم برخوردار است، تعین اولویت ها نیزاجتناب ناپذیرند. در حیطه مسائل اقتصادی کشور کمتر اولویتی را می توان نام برد که اهمیت آن ازتأمین استقلال بانک مرکزی کشور بیشترباشد. بدون استقلال کامل بانک مرکزی هرگونه تلاش و اقدامی برای بهبود اقتصاد کشوربی اثر خواهدبود. سرمایه گذاری ملی و خارجی هردوزمانی جدی تلقی خواهد شد که پول ملی معتبرباشد ونرخ بهره سرمایه گذاری درپروژه های تولیدی مقرون به صرفه. بدون ایجاد اطمینان درمورد ثبات نرخ بهره ونرخ تورم کمتر کسی حاظر به تقبل ریسک سرمایه گذاری خواهد شد. تجربه کشورهائی نظیربرازیل وکره جنوبی نشان میدهد که چگونه میتوان با انجام اصلاحات بنیادی درساختار اقتصادی کشورازمذلت فقروعقب ماندگی رها شد.

اگردولت "تدبیروامید" در جستجوی ام الفساد دراقتصاد جمهوری اسلامی است و در ادعای خود برای سروسامان دادن به ویرانی های کشورصداقت دارد، نخستین گام در این مسیرباید تأمین استقلال بانک مرکزی وشورای پول واعتباراز دولت باشد. امروزه بانک مرکزی اروپا مدل فدرال رزرو در آمریکا را با اندک تغییرات لازم پذیرفته است. دراکثردیگر کشورهای پیشرفته وحتی کشورهای در حال رشد از این شیوه پیروی شده است. آیا جناب دکتر روحانی مرد این میدان هست یاکماکان همانند احمدی نژاد می خواهد بانک مرکزی و سیاست های پولی کشور راکنترل کند؟