سرانجام عامل اصلی ریزش و نابودی نظام اسلامی فساد حکومتی و فروپاشی اقتصاد کشورخواهد بود. فروپاشی اقتصادی زمانی که آغاز می شوند بر خلاف مسائل سیاسی با زور و سرکوبی امکان چیره شدن بر آن وجود ندارد. اشتباهات و سوء سیاست های اقتصادی اندک اندک انباشته می شود و زمانی که به مرحلۀ اشباع رسید دیگر مهار کردن آن با نطق و خطابه و حتی خشونت و سرکوب امکان پذیر نیست. در نتیجه، فساد و ندانمکاری هائی که به دست حکومت بر جامعه تحمیل می شود دارای تأثیرات عمیق، تدریجی واغلب اوقات بحران آفرین است. یکی از اساسی ترین تفاوت های سیاست و اقتصاد دقیقاً در همین نکته پنهان است. در حالیکه در مورد مسائل سیاسی، مثلاً تقلب در انتخابات، زمانی که رژیم با یک عکس العمل سریع مواجه شود خواهد توانست با سرکوبی بیرحمانه اعتراضات را فرونشاند، اما در رویارویی با فجایع اقتصادی چنین حربه هایی تأثیر گذار نیست. اشتباهات اقتصادی حکومت موضوعی نیست که آثار آن از روزی به روزدیگر قابل مشاهده باشد. همانگونه که در مورد دولت احمدی نژاد مشاهده شد سال ها طول کشیده است تا نتایج اشتباهات بیشمار او و مجموعه نظام جمهوری اسلامی در امور اقتصادی کار را به بحران انفجاری امروز کشانده است. اهّم مسائلی که امروز اقتصاد ایران با آن رو به رو است را نباید یکپارچه به حساب تحریم های خارجی واریز کرد که آقای روحانی سعی در تعدیل آن ها دارد. به احتمال بسیارزیاد حتی اگر تحریمی هم وجود نداشت بیش از هشتاد درصد مسائل و مصائب کنونی در زندگانی روزمره مردم همچنان به جای خود باقی می بود. اگر ایران امروزاز نظرتورم رتبه اول منطقه وسوم جهان راکسب کرده است، و یا اگردر مورد شراط اشتغال درمیان دیگرکشورها رتبه 152را احراز کرده است، دلیلش را در جای دیگر باید جستجوکرد. به عنوان نمونه، آزادی اقتصادی در ایران از یکصد شصت وهفت کشوردیگرکمتر است. اما درعوض درمورد اعدامها و تعداد روزنامه نگاران زندانی جمهوری اسلامی درمقام دوم جهانی قراردارد.

خانه ازپایبست ویران است

در گام نخست باید یادآور شد که نظام جمهوری اسلامی از نخستین روزهای روی کار آمدنش نه تنها از فهم مشکلات و پیچیدگی های اقتصاد مدرن بیخبر و ناآگاه بود بلکه تعمداً با دانش ستیزی و یاغی گری، منکر علم اقتصاد شد. اگرامرو زوزیراقتصاد دولت تدبیروامید ناچار به اذعان فشار روز افزون تورم و خطرانفجاربیکاری هشت ملیونی شده است، تا امروز دیگر زمامداران رژیم با اقتدا به کلمات قصار آیت الله خمینی در مورد نفی علم اقتصاد، دلخوش بودند. آنگاه که اقتصادانان دلسوز و برجسته درونمرزی در مورد مسائل و مشکلات اقتصادی کشور اظهار نگرانی می کردند یا مورد بی اعتنایی و تمسخر قرار می گرفتند و یا ناگهان خود را در پشت میله های زندان می یافتند. نمونه یکی از این اقتصاددانهای زندانی ایران دکتر علی رشیدی است. این مرد دانشمند، دارای دکترای اقتصاد از دانشگاه پنسیلوانیا (که در جهان از رتبه نخست دراین رشته برخورداراست ) استاد پیشین دانشگاه ورئیس انجمن اقتصاددانان ایران طی سی سال گذشته بیش از نیم عمر خود را در زندان، تحت نظرویا زیر فشار مداوم گذرانده است. از آنجا که نتیجه اشتباهات اقتصادی حکومت برروی هم انباشته می شود، آنهایی که قضاوتشان بر مبنای ظاهر مسائل است، از درک آن عاجزند. در مورد احمدی نژاد مسأله از این هم پیچیده تر بود. این تحفه تحمیلی رهبر به ملت ایران در کمال نادانی به ادعای خودش نیازی به مشاورت اقتصادی احساس نمی کرد. مسأله اساسی آن نیست که آیا او و امثال او باید در مورد اقتصاد صاحب نظر باشند. در دنیای امروزبسیاری از رهبران سیاسی در مورد مسائل مالی و اقتصادی الزاماً دارای تخصص ویژه نیستند اما آنقدر عقل و درایت دارند که در پیرامون خود ازدانش وکارشناسی بهترین و شایسته ترین نخبگان جامعه خود بهره مند شوند.

اندکی پیش از آنکه دامنه فساد و تباهی اقتصادی به جایی کشیده شود که مجبور شوند به جای احمدی نژاد به دامان حسن روحانی پناه برند، آنقدر گند فساد سپاه بالاگرفته بود که به مشام "خان" هم رسیده بود! حتی محسن رفیقدوست، نخستین وزیر سپاه و رئیس پیشین بنیاد به اصطلاح مستضعفان به هم قطارهای خود این چنین درس صداقت و اجتناب از آلودگی و فساد می داد: " سپاه نباید سیاسی، تجاری و جناحی عمل کند. اگر یک سپاهی قرار است در سیاست دخالت کند باید از سپاه خارج شود. سپاهی نباید سیاسی شود". رئیس سابق بنیاد مستضعفان می گوید:" من با این مسأله که سپاه تجارت کند مخالفم. با این مسأله که سپاه وارد صنایع نظامی شود یا در کار ساخت و ساز نیز ورود کند مخالفم". وی سرانجام می افزاید": مردم باید نسبت به ورود سپاه به مسائل اقتصادی روشن شوند". شوری کار به جایی رسیده است که حتی محسن رفیقدوست که اکثر شرکت ها، سازمان های اقتصادی- کشاورزی و تجاری بخش خصوصی را با زور سپاه مصادره کرد و زمانی مدعی شد که بر یکی از بزرگترین (و احتمالا فاسدترین و نامشروع ترین) ساختارهای اقتصادی جهان ریاست می کند، امروز در مصاحبه با ایسنا این چنین سخن از منع دخالت سپاه در امور اقتصادی به میان می آورد. در روزهای گذشته نیز آقای رفسنجانی با استفاده از فضای ایجاده شده، ناخواسته به حقایق و واقعیات کشور ازعان دارد. کار به جایی رسیده است که آقای رفسنجانی می گوید که روند مالکیتی سپاه را قبول ندارد. او در گفت‌وگو با سايت خبری انتخاب، تاکيد کرد که ورود سپاه پاسداران به فعاليت‌های عمرانی با درخواست خود او در دوران رياست جمهوری‌اش انجام شده اما وی به دنبال اين نبود که «اينها تبديل به رقيبی آن گونه در مالکيت شوند». هاشمی رفسنجانی در عين حال تاکيد کرد "فسادهای زيادی در سال‌های اخير در خيلی از زمينه‌ها اتفاق افتاد که به گفته او هنوز حالت سری دارد و رو نمی‌شود".او با انتقاد از شرايط اقتصادی فعلی، راهی جز بیان واقعیت های اقتصادی ندارد و می گوید که «الان که وضعيت اقتصادی هيچ خوب نيست» «بيکاری شديدی - آن هم نيروهای تحصيل کرده و با سواد - کشور را فراگرفته، گرانی و تورم حقيقتاً مردم را اذيت می کند. او با تاکيد بر نارضايتی خود از وضعيت فعلی می گوید که «توقعی هم نمی توانيم از دولت داشته باشيم که بدون گام‌های قبلی بتواند اين را اصلاح کند. بالاخره الان منابع دولت خيلی محدود است."
باید اکنون که اقتصاد کشور در سراشیب سقوط هر لحظه سریعتر پیش می رود به مصداق مثل معروف که از کشتی در حال غرق شدن نخست موش ها وحشرات فرار می کنند، این چنین شاهد جا نماز آب کشیدن های عاملین اصلی فساد وتباهی باشیم.

بی اعتنائی به اعلام خطرهای اقتصاددانان درونمرز

زمانیکه درمشکلترین شرایط اختناق و سرکوب، گروهی از استادان اقتصاد در درونمرز باتقبل خطر بازداشت، بازنشستگی زود هنگام و انواع واقسام دیگرمخاطرات معمول در جمهوری اسلامی، باکمال شهامت به بهانه ارسال نامه ای به احمدی نژاد شرایط انفجاری اقتصاد کشورراتشریح کردند مورد شماتت و استهزای وی قرارگرفتند.آن ها درنامه خود یادآورشده بودند که درنتیجه سوءسیاست های اقتصادی دولت " بیم آن می رود که استمراراین بحران دردرازمدت به تشدید تعارضات اجتماعی و سیاسی منجرشود وکیان کشوررا به مخاطره اندازد." معلوم نیست چرا این کارشناسان هنوزدرجبین این کشتی به گل نشسته نور رستگاری مشاهده میکردندو یا از روی "مصلحت" مینوشتند: "به گمان ما در شرايط کنونی، تداوم سياست‌های گذشته به ‌هيچ‌وجه در جهت منافع نظام و ملت بزرگ ايران نيست. از اين‌رو مسئولان ارشد نظام را مصرانه به بازنگری اساسی در رويکردهای گذشته و کنونی دعوت می‌کنيم. در سال‌های پيشِ رو، بيش از هر زمان ديگر، عزت ملت ايران به تصميمات مسئولان بلند پايه نظام و شيوه سياست گذاری آنان بستگی خواهد داشت. ضمن زنهار به مسئولان کشور، همه انديشمندان کشور را به مشارکت فکری در چاره‌جويی برای برون رفت از اين وضعيت دشوار، دعوت می کنيم."

اين صاحبنظران اقتصادی در آن هنگام یادآور شدند که در خردادماه سال ۱۳۸۵،‌ يعنی يک سال پس از روی کار آمدن دولت محمود احمدی نژاد ۵۵ استاد اقتصاد دانشگاه های ایران در نامه ای به محمود احمدی نژاد نسبت به پيامدهای سياست های دولت وی هشدار داده بودند. آن ها در ارتباط با هدفمندی یارانه ها و تورم در کشورچنین نوشتند:" به نظر ما اجرای هدفمندی يارانه ها در شرايط بی ثباتی سياسی و اقتصادی نه تنها متضمن آثار مثبت متصور بر آن نيست بلکه می تواند به جهت تامين عدالت اجتماعی و تخصيص منابع، نتايجی برخلاف آن داشته باشد." زنگ خطر و اعلام فروپاشی اقتصاد کشور را می توان در لابلای نامه این استادان اقتصاد در درونمرز گمانه زد: "در برنامه چهارم پيش بينی شده بود نرخ متوسط تورم ۹.۹ درصد در سال شود. اما، بر اساس آمار رسمی، تورم در دوران برنامه چهارم به‌طور متوسط به ۱۶.۱ درصد رسيد. اين نرخ در دو سال بعد يعنی سال‌های ۱۳۸۹ و ۱۳۹۰ به ترتيب ۱۲.۴ درصد و ۲۰.۶ درصد شد. آخرين گزارش بانک مرکزی جمهوری اسلامی حاکی از آن است که نرخ تورم در يک‌ساله منتهی به پايان دی ماه سال ۱۳۹۱ به ۲۸.۷ درصد رسيده بود. سال آينده، با توجه به بحران ارزی موجود، ادامه تحريم‌های اقتصادی و تشتت در نظام تصميم گيری کشور، نرخ تورم سير صعودی بپيمايد. برآورد بانک مرکزی برای سال۱۳۹۱،۳۲درصداست."

دولت روحانی مدعیست که خزانه کشور خالیست، بانکها ورشکسته هستند وبودجه کشورازکمبود سرشاربرخوردار است. احتمالاً این آمار وحشتناک و بی سابقه است که عوامل رژیم را این چنین نگران کرده است که سعی می کنند همه کاسه کوزه ها را بر سر احمدی نژاد و تحریم ها بشکنند و اورا قربانی سیستم سراپا فساد کنند. کار به جائی کشیده است که عوامل ودست نشاندگان رژیم نیز سعی میکنند با فریادهای اعتراضی مردم همصدا شوند. مسئولان نظام آنچنان سخن میگویند که امروزمتصدی امورشده اند. آنچه امروز در ایران می گذرد شروع پایان یک رژیم فاسد، بی لیاقت و بسیار ظالم است. این حکومت مانند هر سیستم سیاسی و اقتصادی دیگر بسیار پیچیده و به هم تنیده است از اینرو نباید همه اشتباهات، فساد ، کجروی ها و ندانم کاری ها را یکسره به حساب احمدی نژاد رقم زد. امروز نظام جمهوری اسلامی برای برائت خود و لجن مال کردن احمدی نژاد این شیوه رابرگزیده است. فراموش نکنیم احمدی نژاد ثمره نظام جمهوری اسلامی است و نه موجد یا معمار آن. شکوه و شکایت از احمدی نژادها ورژیم پشتیبان او چاره ساز آینده ایران نیست. تنها درپناه حکومت قانون و یک برنامه جامع برای باز سازی کشوروایجاد شرایط لازم برای تامین وسائل وکادرضروری برای چنین پروژه ای میتوان به نجات کشور وبه شکوفائی مجدد اقتصاد ایران امیدوار بود. در پیروی از این مسیراکنون نوبت جامعه اقتصادانهای ایرانی در برونمرز است که به یاری همکاران درونمرزی خود وارد عمل شوند و با یک بررسی وشناسائی دقیق از مشکلات بنیادی اقتصادی کشوربرنامه وراهکارهای سازنده خود راعرضه کنند.

مسلماً منظور از برنامه و راهکارهای سازنده، مماشات با کشورهای غربی و یا پنهان نگه داشتن حقایق و فسادی که با تار و پود اقتصاد و ساختار اداری کشور درهم تنیده است نمی باشد. آقای روحانی در داووس به دنیا می گوید که حاصل صدسال تلاش مردم ایران برای رسیدن به دموکراسی انقلاب اسلامی پنجاه و هفت بوده است.اقتصاد دنیا با دقت و احتیاط تحولات ایران را پیگیری می کند و با حقایق گذشته و واقعیت های امروز آن هم نیز به خوبی آشناست. در مقاله هفته آینده به دست آوردهای سفر آقای روحانی در سوئیس خواهیم پرداخت.