ايرانی ها بالاترين قيمت CNG جهان را می‌پردازند

با نزديك شدن به زمان اعلام نرخ‌هاي جديد حامل‌هاي سوخت و آغاز مرحله دوم هدفمندي، گمانه زني‌ها پيرامون قيمت‌هاي در نظر گرفته شده براي بنزين، گازوئيل و CNG افزايش يافته است اما آنچه اهميت دارد نه قيمت نهايي سوخت بلكه تاثير اين قيمت‌ها بر تورم و سطح رفاه و قدرت خريد مردم است. در اين مسير بديهي است كه مديريت توزيع و سياست‌هاي درنظر گرفته شده براي قيمت گذاري انواع سوخت مي‌تواند تاثير بسياري بر جو رواني بازار گذاشته و به صورت مستقيم نيز قيمت كالاهاي مصرفي و واسطه اي را افزايش دهد. در اين مسير دولت براي اجراي هرچه بهتر مرحله دوم هدفمندي نيازمند نظرات دست‌اندكاران و فعالان بخش سوخت كشور است و بديهي است نظرات آنان در تعيين سياست‌هاي در نظرگرفته شده بي اثر نيست.
در همين راستا، اردشير دادرس، رئيس جايگاه داران CNG در گفت وگويي اختصاصي با خبرنگار ابتكار با تاكيد بر ضرورت توجه به نسبت قيمت بنزين، CNG و گازوئيل با يكديگر براي تعيين قيمت بنزين پس از آغاز مرحله دوم هدفمندي يارانه‌ها گفت: اگر تناسب ميان قيمت CNG و بنزين درست رعايت شود ديگر مهم نخواهد بود قيمت بنزين چقدر افزايش يابد چرا كه تاثيري در تورم نخواهد داشت. هم اكنون ايران بالاترين قيمت گاز دنيا را در اختيار خودروها قرار مي‌دهد و نسبت ميان قيمت CNG و بنزين،75درصد است. اين درحالي است كه براي استفاده از همين بنزين هم، شهروندان بايد ساعت‌‌ها در صف‌هاي طولاني منتظر شوند. اگر بنزين قرار است هزار تومان شود قيمت CNG نه تنها نبايد از 300تومان افزايش يابد بلكه دولت بايد قيمت آن را كاهش دهد. قيمت CNG اهرم دولت براي كنترل قيمت‌ها و تورم است.
دادرس با تاكيد بر ضرورت تك نرخي شدن قيمت سوخت گفت: اگر قرار است نرخ دومي براي بنزين در نظر گرفته شود بايد به گاز تعلق گيرد بدين نحو كه دولت گاز را با نازل ترين قيمت عرضه كند تا حمل و نقل عمومي بتواند از اين سوبسيد استفاده كند. هم اكنون به ازاء هر مترمكعب CNG كه در ايران به فروش مي‌رسد 55سنت براي دولت سود ايجاد مي‌كند و ما نبايد رسالت و هدف اصلي خود را در گازسوز كردن خودروها، كه همان حفظ و نجات محيط زيست بود فراموش كنيم.
با قيمت‌هاي كنوني CNG و با تفاوت قيمت آن با بنزين، نمي‌توان شهروندان را براي استفاده از CNG تشويق كرد. در اغلب كشورهاي دنيا نسبت قيمت بنزين به CNG از 2درصد شروع مي‌شود و حداكثر تا 30درصد مي‌رسد. درحالي كه اين درصد در ايران 67درصد است. پس از هدفمندي يارانه‌ها بهتر است براي شهروندان كارت انر‍ژي صادر شود و مابه التفاوت سوبسيد بنزين را به گاز اختصاص يابد.وي در پاسخ به پرسخ خبرنگار ابتكار، مبني بر اينكه آيا جايگاه‌هاي كنوني CNG، پس از افزايش قيمت بنزين و افزايش احتمالي تقاضاي CNG مي‌توانند پاسخگوي نياز شهروندان باشند يا نه، گفت: با توجه به نزديكي قيمت بنزين به گاز، 45درصد ناوگان به ما مراجعه نمي‌كنند. ظرفيت اسمي جايگاه‌هاي CNG، 34ميليون مترمكعب است در حالي كه فقط 19ميليون متر مكعب از اين ظرفيت مورد استفاده قرار مي‌گيرد كه 60درصد آن محسوب مي‌شود. دادرس افزود: چون قيمت گاز، بالا و نرخ كارمزد پايين بود جايگاه داران نتوانستند جايگاه‌هاي خود را تجهيز كنند و همين امر مشكلات بسياري را به وجود آورده است. بهتر است دولت يازدهم پس از آغاز مرحله دوم هدفمندي، براي جايگاه ها، بسته‌هاي حمايتي تعريف كند تا سود خود را افزايش داده و جايگاه‌هاي CNG را تجهيز كنند.رئيس جايگاه داران CNG با تاكيد بر ضرورت حركت از هدر رفتن يارانه‌ها به سوي هدفمندي منابع گفت: بايد منابع خود را به نحوي قيمت گذاري كنيم كه استان به استان و بر اساس نرخ‌هاي ترجيحي و با توجه به شعاع حمل و نوع سوخت متفاوت باشند.براي مثال اگر قيمت CNG در يك استان يا محله محروم50 تومان باشد بايد در بالاشهر يا كلان شهرها 200تومان قيمت گذاري شود تا منافع مردم و دولت تامين شود.وي با رد برخي اظهارات درباره ضرورت كاهش مصرف بنزين براي مبارزه با آلودگي هوا گفت: كميت مصرف بنزين هيچ اثري بر آلودگي ندارد بلكه كيفيت بنزين و CNG، نسبت قيمتي آنها، كيفيت موتور خودروها و نوع مصرف تعيين‌كنندگان اصلي ميزان آلودگي هوا هستند.

انتظار جايگاه داران از دولت
ناصر رئيسي فر، رئيس كانون جايگاه داران بنزين نيز در گفت وگويي اختصاصي با خبرنگار ابتكار با تاكيد بر ضرورت تك نرخي شدن بنزين با اجراي مرحله دوم هدفمندي يارانه‌ها گفت: براساس جلساتي كه با نمايندگان مجلس در كميسيون انر‍ژي و آقايان زنگنه و طيب نيا، وزيران نفت و اقتصاد داشتيم اين مسئولان با پذيرش همه مشكلات و فسادهايي كه دونرخي بودن بنزين تاكنون ايجاد كرده است اصرار دارند كه قيمت آن تك نرخي شود. بنزين مصرفي است و بايد مصرف شود. كالايي نيست كه سهميه داشته باشد. حتي اگر قيمت به 1500تومان نيز برسد تاثير آن بر سبد كالايي خانوارها، كمتر از 2درصد خواهد بود. وي در پاسخ به برخي اظهارات درخصوص ناممكن بودن اجراي قانون بنزين تك نرخي گفت: براي من قابل پذيرش نيست كه اجراي آن امكان پذير نيست و دولت نمي‌تواند بنزين را تك نرخي كند چرا كه غير از سال‌هاي جنگ كه بنزين با كالابرگ عرضه مي‌شد، هميشه بنزين تك نرخي بوده است و هيچ مشكلي نيز پيش نيامده. اگر دولت بتواند اطلاع رساني درست و كارآمدي داشته باشد و با مردم به صورت صادقانه صحبت كند تا آنان بدانند افزايش و تك نرخي شدن قيمت بنزين تاثير چنداني بر هزينه‌هاي آنان ندارد تك نرخي شدن بنزين بسيار ساده تر خواهد شد.
رئيسي فر با تاكيد بر جو رواني حاكم بر جامعه، مبني بر افزايش قيمت‌ها به تبع افزايش قيمت بنزين گفت: تاكسي فقط يكي از وسائل حمل‌و‌نقل عمومي است كه براي جلوگيري از افزايش قيمت كرايه‌هاي آن نيز مي‌توان با ارائه بسته‌هاي حمايتي و سياست‌هاي كارشناسي شده اقتصادي وارد عمل شد. بيشتر مردم براي عبور و مرور درون شهري از مترو و اتوبوس استفاده مي‌كنند و هم اكنون مي‌بينيم كه بيشتر اتوبوس‌ها گازسوز هستند.
رئيس کانون جايگاهداران سوخت در باره امكان كاهش تقاضا براي بنزين پس از اجراي مرحله دوم هدفمندي و لزوم حمايت از جايگاه داران گفت: بايد ميان جايگاه داران، شركت پخش و دولت، جلساتي برگزار شود تا مشكلات اين بخش مشخص و براي رفع آنها برنامه ريزي شود. تكليف جايگاه داران هنوز معلوم نيست يعني نمي‌دانند در بخش خصوصي تعريف مي‌شوند يا نه. اگر بخش خصوصي هستيم چرا در ازاي خدمتي كه به مردم ارائه مي‌كنيم حق‌العمل ما در هزينه اي كه مصرف كنندگان مي‌پردازند لحاظ نمي‌شود. دولت بايد از جايگاه داران حمايت‌هاي مالياتي و بيمه اي به عمل آورد تا در صورت كاهش تقاضا براي بنزين متضرر نشوند. هر چند بايد بپذيريم كه ممكن است با افزايش قيمت بنزين در مدت زماني كوتاه با كاهش تقاضاي بنزين مواجه شويم اما پس از مدتي تقاضا به يك استاندارد مي‌رسد و ثابت مي‌شود.
وي در تشريح توقعات اصلي جايگاه داران از دولت پس از هدفمندي يارانه ها، گفت: جايگاه داران بايد از حقوق مالكانه خود بهره‌مند باشند. بدين نحو كه هر زمان احساس كردند اين شغل براي آنان صرفه اقتصادي ندارد بتوانند حرفه خود را تغيير دهند. از طرفي اگر حق‌العمل جايگاه داران در هزينه خدمات آنان لحاظ شود بخش بزرگي از مشكلات آنان حل مي‌شود.