سال گذشته دبیر کل این ستاد آمار افرادی که اعتیاد دارند را بیش از یک ۱.۳ میلیون نفر اعلام کرده بود.

تعداد واقعی کارمندهای رسمی و پیمانی در دولت جمهوری اسلامی به طور دقیق مشخص نیست. آمار متعدد و مختلفی وجود دارد. برای نمونه سال ۸۸ معاون توسعه منابع انسانی محمود احمدی نژاد گفته بود: "تعداد کارمندان دولت از ۸۴۹ هزار نفر در سال ۵۸ به بیش از ۲ میلیون نفر رسیده است که بیش از ۸۰ درصد آنها رسمی و پیمانی هستند."

بر اساس آمارهای منتشر شده از سوی مرکز آمار ایران در سال ۸۷ تعداد کارکنان دولت به رقم ۲میلیون و ۲۶۳ رسیده بود.

تقسیم تعداد کل کارمندان دولتی، بر تعداد کارمندان معتاد به مواد مخدر (۷۰۰ هزار نفر) نشان می دهد که تقریبا از هر ۳ کارمند شاغل در سازمان های دولتی جمهوری اسلامی ۱ نفر مصرف کننده مواد مخدر است.

براساس گزارش مرکز کار آمار حدود ۱ میلیون نفر از کارکنان دولت در وزارت آموزش پرورش مشغول به کارند، ۲۵۰ هزار نفر در وزارت بهداشت و درمان، ۲۰۰ هزار نفر در وزارت اقتصاد، ۸۰ هزار نفر در وزارت نفت و ۵۰ هزار نفر در وزارت علوم.

اینکه به اذعان مسئولان دولتی چنین جمعیت بالایی از کارمندان کشور را مصرف کنندگان مواد مخدر تشکیل می دهد خود می تواند توضیح دهنده بخش قابل توجهی از دلایل ساعت مفید کار بسیار نازل کارمندان دولتی باشد.

گرچه زمان مفید کار در ایران در طول روز به ساعت هم نمی رسد، بیش از یک سال یش بود که گزارش مرکز پژوهش های مجلس نشان داد این رقم در ایران روزانه به ۲۲ دقیقه رسیده است.

ایران از جمله کشورهایی است که شهروندان به شدت نسبت به بوروکراسی آن اعتراض دارند. در واقع روزی نیست که در ستون های مربوط به درددل های خوانندگان، شکایتی در خصوص ضعف شدید محیط های دولتی و اداری به چشم نخورد.

بر اساس قانون کار در کشور، "کار" در این قانون مدت زمانی است که کارگر نیرو یا وقت خود را به منظور انجام کار در اختیار کارفرما قرار می دهد. در تبصره یک ماده ۵۱ این قانون اشاره شده است که مجموع کار در هفته نباید از ۴۴ ساعت تجاوز کند.با کسر روز جمعه تقریبا روزی هشت ساعت کار برای کارمندان منظور شده است: یعنی ۴۸۰ دقیقه در روز.

رسانه هاي دولتي و نزديك به حاكميت در يكي دو سال اخير كوشش كرده اند در گفتگو با كارشناسان دلايل پايين بودن كارايي كارمندان دولتي را توضيح دهند، براي نمونه سايت بولتن نيوز با انتشار گزارشي از "۱۰ عامل مهم و كيلدي" نام برده بود. دلايلي همچون: "نظام سیاسی پادشاهی"، "فرهنگ دیرین و سنتی جامعه ایران"، "چند شغله بودن کارمندان"....

سايت فرارو نيز يك بار از زبان يك استاد دانشگاه نوشته بود: "انتصابی بودن مدیران در ایران در کاهش میزان کار مفید بسیار نقش دارد به طوری که در همین دانشگاه هم وقتی یک نوجوانی از راه می رسد او را رئیس دانشکده می کنند مطمئنا من استاد دانشگاه دیگر دست و دلم به کار نمی رود و این موضوع مهمی است. "

با اين حال در اين تحليل ها به ندرت يا هرگز ردپايي از وجود جمعيتي صدهزار نفري از مصرف كنندگان مواد مخدر در نهادهاي اداراي به عنوان دليلي براي راندمان بسيار نازل كارمندان سخن به ميان نیامده است.

بر اساس ماده ۸ فصل دوم قانون رسيدگي به تخلفات اداري، استعمال يا اعتياد به مواد مخدر تخلفی محسوب مي شود كه بايد با آن برخورد کرد.

بر اساس قوانين كار و تامين اجتماعي نيز دو نوع تخلف در محيط هاي كار تعريف شده است: تخلفات گروه يك شامل تخلفاتي است كه قصور و سهل انگاري تلقي مي شود، همچون "بي حرمتي به موازين شرع مقدس اسلامي و شئونات نظام جمهوري اسلامي " و يا "استعمال دخانيات در محل هاي ممنوع". تخلفات گروه دوم كه اعتياد به مواد مخدر يكي از آن ها است، اينگونه تعريف شده اند: "تخلفات و جرايمي است كه جنبه جزائي داشته باشد."

بر اساس قانون در مورد تخلفات گروه دو كارفرما ميتواند موضوع را جهت رسيدگي به مراجع قضائي احاله نمايد و تا هنگامي كه راي مراجع ذيصلاح صادر نشده است قرار داد كارگر به حالت تعليق در مي آيد و در صورت صدور راي محكوميت كارگر اخراج خواهد شد.

با اين حال نرخ بالاي جامعه كارمنداني كه به مواد مخدر اعتياد دارند نشان مي دهد كه ظاهرا دستگاه هاي نظارتي در دولت از اجراي سفت و سخت و حتي حداقلي قوانين مربوط به مبارزه با اعتياد در محيط هاي كاري شانه خالي كرده اند.

بابك دين پرست همچنين گفته است که ۷۵ درصد از معتادان کشور دیپلم و ۲۱ درصد از آن ها مدرك كارشناسي دارند.