سال 89این موضوع برای نخستین بار علنی شد و هدف از آن کمک به توسعه مدارس غیردولتی بود که به‌علت مخالفت‌های فراوان مسکوت ماند. مسئولان سابق آموزش و پرورش قصد داشتند تا ساختمان‌ها و زمین‌های مازاد این وزارتخانه را به مؤسسان مدارس غیردولتی واگذار کنند و این در حالی بود که مدارس دولتی نیاز بیشتری به این ساختمان‌ها داشتند.

از آن پس دولت این موضوع را در قانون بودجه سالانه گنجاند و هر سال نمایندگان مجلس نیز آن را تصویب کردند. براساس قانون بودجه، آموزش و پرورش اجازه دارد با رعایت اصول قانون اساسی و قوانین موجود در حفظ موارد حاکمیتی اموال غیرمنقول مازاد خود را پس از تغییر کاربری و از طریق انتشار آگهی مزایده عمومی واگذار کند.

وجوه دریافتی از این بابت به‌طور کامل در اختیار آموزش و پرورش قرار می‌گیرد تا برای تکمیل پروژه‌های نیمه‌تمام دولتی و خیری، خرید مدارس استیجاری و جایگزینی و اجرای احکام قلع‌و‌قمع مدارس در همان منطقه هزینه شود. البته دست‌کم 25درصد از منابع حاصل از اجرای این بند برای تأمین تجهیزات جایگزینی، هوشمندسازی مدارس و اجرای سازوکارهای حمایتی از خیرین مدرسه‌ساز کشور اختصاص می‌یابد.

علی‌اصغر فانی معتقد است این کار یک سرمایه‌گذاری در این وزارتخانه است و درآمد حاصل از فروش این املاک صرف فضاسازی آموزشی می‌شود و تحت هیچ شرایطی صرف هزینه‌های جاری نمی‌شود. براساس قانون بودجه سال93درآمد حاصل از فروش اموال غیرمنقول مازاد آموزش و پرورش صرفا برای ساخت فضای آموزشی هزینه نمی‌شود و دست‌کم 25درصد آن باید برای تأمین تجهیزات جایگزینی، هوشمندسازی و... هزینه شود.