به نظر می‌رسد بانک "بی ان پی پاریباس" فرانسه اتهامات خود مبنی بر نقض قوانین ایالات متحده آمریکا را پذیرفته است.

روزنامه "وال‌استریت ژورنال" به نقل از منابع آگاه خبر داده است که نمایندگان بانک "بی ان پی پاریباس" در مذاکره با مقامات وزارت دادگستری آمریکا تلاش می‌کنند با پرداخت مبلغی کمتر از هشت میلیارد دلار جریمه پرونده اتهامات خود را حل و فصل کنند.

موارد مورد اتهام این بانک شامل فعالیت‌هایی اقتصادی با کشورهای تحت تحریم ایالات متحده آمریکا در فاصله سال‌های ۲۰۰۲ تا ۲۰۰۹ میلادی است که با قوانین آمریکا همخوانی نداشته‌اند.

نشریه آمریکایی وال‌استریت ژورنال در شماره روز پنجشنبه خود (۲۹ مه / ۸ خرداد ماه) نوشته که بانک "بی ان پی پاریباس" فرانسه بدون موافقت آمریکا با ایران، سودان و کوبا معاملات تجاری به دلار داشته است.

آمریکا علاوه بر تحریم‌های بین‌المللی، تحریم‌های یک جانبه‌ای نیز علیه برخی کشورها از جمله جمهوری اسلامی ایران تصویب کرده است. این تحریم‌ها شرکای تجاری آمریکا را از معامله با کشورهای مورد نظر منع می‌کند.

چانه‌زنی بر سر مبلغ جریمه

خبرگزاری رویترز ماه گذشته با انتشار گزارشی در مورد پرونده قضایی بانک "بی ان پی پاریباس" خبر داده بود که این بانک برای حل و فصل پرونده قضایی خود و پرداخت سه میلیارد دلار جریمه وارد مذاکره با مقامات آمریکا شده است.

آن زمان احتمال تعلیق موقت نقل و انتقالات ارزی با واحد دلار در شعبه نیویورک این بانک یا پایان کار کارمندانی که در این معاملات دست داشته‌اند، مطرح شده بود.

این احتمال در حالی مطرح بود که به نقل از رویترز، نیمی از کارمندان بانک به دست داشتن در معاملاتی که قوانین آمریکا را نقض می‌کرد، متهم شده‌‌اند.

حال وال‌استریت ژورنال نوشته است که وزارت دادگستری آمریکا خواستار پرداخت ده میلیارد دلار جریمه از سوی این بانک فرانسوی شده است.

طبق گزارش وال‌استریت ژورنال، اگر وزارت دادگستری آمریکا و نمایندگان این بانک در مورد مبلغ جریمه مطرح شده به توافق قطعی نرسند، بانک"بی ان پی پاریباس" از حق انتقال پول به آمریکا یا از آمریکا محروم می‌شود.

به عقیده کارشناسان اقتصادی، این بانک می‌تواند جریمه سنگین ده میلیارد دلاری را پرداخت کند. ارزش سهام این بانک در بازار بورس ۹۰ میلیارد دلار تخمین زده می‌شود که معادل ده درصد آن متعلق به خود بانک است.