دوشنبه، 30 تیر ماه 1393 = 21-07 2014
چهار میلیارد دلار دیگر پول نفت غیب شد
سایت تابناک: در حالی که هنوز پرونده برگرداندن پول نفت صادراتی توسط یک تاجر داخلی به پایان نرسیده و وی بازداشت است، پس ندادن ۴ میلیارد دلار پول نفت ایران توسط یک شرکت اماراتی و ادعای برداشت غیرقانونی دولت از صندوق توسعه ملی خبرساز شده است. ارزیابی از تمدید توافق هسته‌ای و باطل شدن دو هفته کار مجلس روی قانون احزاب دیگر اخبار مهم روزنامه‌های دوشنبه است.
اماراتی‌ها چهار میلیارد دلار پول نفت ایران را پس نداده‌اند
وطن امروز در مطلبی با تیتر «تأیید برداشت غیرقانونی از صندوق توسعه ملی» نوشته است: با وجود تکذیب‌های مکرر مسئولان درباره برداشت غیرقانونی از صندوق توسعه ملی، رئیس کمیته اقتصادی مجلس روز گذشته خبر داد برداشت غیرقانونی دولت از این صندوق تایید شده است. جعفر قادری، رئیس کمیته اقتصادی مجلس شورای اسلامی با اشاره به اظهارات علی طیب‌نیا، وزیر اقتصاد در حاشیه جلسه هیأت دولت مبنی بر اینکه دولت برداشت غیرقانونی از صندوق توسعه ملی نداشته است، گفت: گزارش برداشت غیرقانونی دولت از صندوق توسعه ملی را دیوان محاسبات به مجلس ارائه کرد و ما این موضوع را در کمیسیون برنامه و بودجه بررسی کردیم و به تصویب رساندیم و در حال حاضر گزارش آن به صحن مجلس ارائه شده است.
وی با بیان اینکه دولت به استناد مصوبه ستاد تدابیر ویژه اقتصادی از صندوق توسعه ملی برداشت کرده است، تصریح کرد: دولت به شرکت نیکو نفت فروخته و این شرکت نیز این نفت را به یک شرکت اماراتی فروخته اما شرکت اماراتی پول آن را نداده است. رئیس کمیته اقتصادی مجلس ادامه داد: پس از اینکه شرکت اماراتی پول نفت را نداد، در ستاد تدابیر ویژه اقتصادی مصوب کردند صندوق توسعه ملی پول این میزان نفت یعنی معادل ۱/۴میلیارد دلار را به بانک مرکزی بدهد و صندوق توسعه این مبلغ را از شرکت نیکو دریافت کند که این کار خلاف است چرا که درآمدی وصول نشده که دولت بتواند به استناد مصوبه ستاد تدابیر ویژه آن را به عنوان درآمد وصول‌شده تلقی کند.
قادری اضافه کرد: به استناد این مصوبه ۱/۴ میلیارد دلار از منابع صندوق توسعه ملی را به بانک مرکزی دادند و بانک مرکزی آن را به عنوان درآمد وصول‌شده تلقی کرده و از آن مقدار سهم صندوق توسعه ملی، سهم شرکت نفت و سهم دولت را تعیین کرده و مبلغ سهم اختصاص یافته به دولت را به معادل ریالی آن تبدیل کرده است.
وی با بیان اینکه این کار غیرقانونی بوده است، گفت: چرا که درآمدی وصول نشده بلکه برداشت از منابع صندوق توسعه ملی است و صندوق توسعه ملی نیز تاکنون نتوانسته طلب خود را از شرکت نیکو وصول کند؛ اگر این روش درست باشد دولت می‌تواند تمام بدهی‌های خود از جمله بدهی بابک زنجانی را نیز با همین روال دریافت کند.
رئیس کمیته اقتصادی مجلس با تأکید بر اینکه این اقدام درستی نیست و دولت نمی‌تواند چنین اقدامی انجام دهد، تصریح کرد: برداشت از صندوق توسعه ملی به مصوبه مجلس نیاز دارد و ما نیز گزارش آن را به صحن علنی ارائه کردیم که باید تکثیر و بین نمایندگان توزیع شود تا نمایندگان در صحن مجلس درباره آن اظهارنظر کنند.
قادری درباره اینکه چرا تاکنون این موضوع در دستور کار قرار نگرفته است، خاطرنشان کرد: ما پیگیر گزارش برداشت غیرقانونی دولت از صندوق توسعه ملی خواهیم بود و از هیأت رئیسه جویا خواهیم شد.
همچنین الیاس نادران، عضو کمیسیون برنامه و بودجه در پاسخ به سؤالی درباره آخرین وضعیت بررسی بحث برداشت غیرقانونی دولت از صندوق توسعه ملی اظهار داشت: گزارش این مساله در کمیسیون بودجه آماده شده است و باید به صحن علنی مجلس شورای اسلامی ارائه شود و در این گزارش برداشت غیرقانونی دولت از صندوق توسعه ملی در چند مورد به تأیید رسیده است.
تایید برداشت غیرقانونی دولت از صندوق توسعه ملی در حالی اعلام می‌شود که سخنگوی دولت، رئیس کل بانک مرکزی و وزیر اقتصاد بار‌ها و بار‌ها موضوع برداشت غیرقانونی از این صندوق را تکذیب کردند. محمدباقر نوبخت، سخنگوی دولت چند روز قبل با اشاره به برداشت ۱/۴ میلیاردی از صندوق توسعه ملی گفت: این موضوع صحت ندارد و در این باره حتما با آقای الیاس نادران نماینده مجلس شورای اسلامی مذاکره خواهم کرد تا مبنای این خبر مشخص شود.
۲۷ فروردین ماه، سید‌مسعود می‌رکاظمی که ریاست کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی را بر عهده داشت، از برداشت ۱/۴میلیارد دلاری دولت از منابع صندوق توسعه ملی خبر داد و این برداشت را «غیرقانونی» خواند.
یک روز پس از اعلام خبر برداشت ۱/۴میلیارد دلاری دولت از منابع صندوق توسعه ملی توسط رئیس وقت کمیسیون انرژی مجلس، اعضای هیأت عامل صندوق توسعه ملی با اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس‌جمهور دیدار کرده و از زبان معاون اول شنیدند «دولت و ستاد تدابیر ویژه اقتصادی هیچ مصوبه‌ای درباره برداشت از منابع صندوق توسعه ملی نداشته و اصرار دارد به هیچ وجه از منابع صندوق در بودجه کشور استفاده نشود».
طیب‌نیا، وزیر اقتصاد شاید بیشترین اظهارنظر را درباره این برداشت کرده باشد؛ او در این باره گفته است: «دولت هیچگونه برداشتی از صندوق توسعه ملی انجام نداده و سال ۹۲ جزو معدود سال‌هایی بوده و می‌توان گفت تنها سالی بود که دولت مطلقاً برداشتی از صندوق نداشته بلکه برعکس براساس تکالیف منابع نفت را به صندوق واریز کرده است. ۴میلیارد دلار نفت فروخته شده که معادل ریالی منابع ناشی از فروش نفت باید به خزانه واریز می‌شد و سهم صندوق باید قبل از آن واریز می‌شد که سهم ۵/۱۴ درصد شرکت ملی نفت پرداخت شد و دولت سهم خود را از این محل نیز دریافت کرده و هیچگونه تعرض به منابع صندوق نشده است و اگر فردی این موضوع را اثبات کرد جایزه دارد چون حتی یک دلار از منابع صندوق برداشت نشده است».
