تحلیلی درباره مشکل ارزیابی سیاست‌های دولت

وزیر راه و شهرسازی دولت یازدهم: از زمان اجرای طرح مسکن مهر قیمت زمین 9 برابر و قیمت مسکن 6 برابر شده است و ما باید تلاش کنیم اگر هزینه‌ای می‌کنیم، در جای خود هزینه شود. (سه‌شنبه، 16 اردیبهشت 1393)

لطفی‌زاده، معاون سابق برنامه‌ریزی وزارت راه و شهرسازی، با تأکید بر اینکه باید موضوع مسکن مهر را با 5 یا 6 شاخص ارزیابی کنیم، خاطرنشان کرد: در مسکن مهر شاخصی با عنوان تراکم خانوار در واحد مسکونی داریم که در سال 90 با احتساب خانه‌های خالی، این عدد از یک هم کاهش یافت که نشان می‌دهد در این شاخص بهبود داشته‌ایم. در این حال، شاخص خانه‌های باکیفیت و تعداد نفر در اتاق نیز براساس شاخص‌ها نشان می‌دهد که بهبود یافته است. (9 خرداد 1393)

این‌ها دو نمونه از صدها نمونه[1] اختلافات سیاستی مستدل و علمی له و علیهی است که درخصوص ارزیابی خط‌مشی‌های دولت‌ها بیان می‌گردد و قضاوت و ادراک مردم[2] را هدف قرار می‌دهد. یکی از مباحثی که در سیاست‌گذاری و خط‌مشی‌گذاری دولت‌ها مورد بحث و مناقشه است، ارزیابی سیاست‌های دولت‌ و دولت‌های پیشین است. این مسئله به‌خصوص در هنگامه‌ی انتخابات و پس از آن شدت بیشتری می‌گیرد. این مناقشات هنگامی که به سطح مردم از طریق رسانه‌ها کشیده می‌شود، موجب می‌گردد که یک نوع سردرگمی و عدم اعتماد به دولتمردان در جامعه تزریق شود که در بلندمدت موجب عدم پیروی مردم از دولت خواهد شد که علی (ع) فرمودند: «لا رای لمن لا یطاع» (نهج‌البلاغه، خطبه‌ی 27)

توضیح آنکه مسئله‌ی اعتماد به دولتمردان و حاکمیت، مسئله‌ای است که نباید به‌راحتی از آن گذشت. گاه یک خط‌مشی اثری مادی و ملموس بر روی جامعه‌ی هدف یا مخاطبان سیاست داشته و گاه خط‌مشی، اثری نمادین دارد. اختلافات سیاست‌گذاران بر روی سیاست‌های موضوعه، از جمله همین موارد است که می‌تواند اثر نمادین بسیار مخربی همچون سلب اعتماد از مسئولین را داشته باشد.

متأسفانه برخی سیاست‌گذاران با بهره‌گیری ابزاری از آمارها و تئوری‌های علمی، درصدد توجیه اثرات مثبت سیاست‌هایی هستند که خود مبدع آن‌ها بوده‌اند و در مقابل، منتقدانی حضور دارند که با استفاده از همان روش علمی و آمارها، درصدد نفی اثرات مثبت و اثبات اثرات مخرب سیاست‌های موضوعه‌ی پیشین هستند. در این میان، اثر نمادینی که این منازعات بر ادراک مردم خواهد داشت، همانا مورد اعتماد نبودن مسئولین نظام است؛ چراکه مردم به این نتیجه می‌رسند که مسئولین نگاهی ابزاری و منفعت‌طلبانه به علم دارند و تنها درصدد توجیه اعمال خود هستند. در اینجا باید توجه داشت که به‌واقع شاید هیچ‌یک از طرفین دعوا، درصدد القای دروغ‌گویی طرف مقابل به مخاطبان خود نباشند، لکن باید توجه داشته باشند که اثر نمادینی که این منازعات بر روی مردم خواهد داشت، لاجرم در وهله‌ی نخست القای دروغ‌گویی طرف مقابل به مردم و در مرحله‌ی بعد، القای دروغ‌گو بودن طرف دیگر منازعه است.

حال راه برون‌رفت از این صحنه‌ها‌ی به‌ظاهر آشوبناک عرصه‌ی سیاست چیست؟ علم سیاست‌گذاری‌ و تئوری‌های آن با فاصله گرفتن از درگیری‌ها و منازعات سیاسی و انتزاع مفاهیم از رخدادها و وقایع سیاسی، موجب می‌گردد تحلیل و اقدام درستی به دست آید. در ادامه با معرفی یکی از تئوری‌های ارزیابی سیاست‌، به تبیین مسائل فوق‌الذکر و ارائه‌ی راهکارهای برون‌رفت از وضعیت فوق پرداخته خواهد شد.

یکی از این تئوری‌ها و قوانینی که موجب تبیین چرایی این مناقشات است، قانون ویلسون است. جیمز کیو و ویلسون در سال 1973 دو قانون لایتغیر ارزیابی را مطرح کردند. قانون نخست ویلسون آن است که تمامی خط‌مشی‌های دولت اثر مطلوب و مورد نظر خود را برجای خواهد گذاشت؛ البته اگر پژوهش ارزیابی به‌وسیله‌ی مدافعان خط‌مشی و مجری خط‌مشی انجام شود. قانون دوم می‌گوید که به‌هیچ‌وجه خط‌مشی منشأ اثر نبوده و نخواهد بود؛ هنگامی‌که پژوهش‌ ارزیابی توسط شخص سومی صورت گیرد که نسبت به خط‌مشی مردد است.

به گفته‌ی ویلسون، آنچه قانون نخست را به پیش می‌برد، داده‌های عرضه‌شده به‌وسیله‌ی مجری سیاست، دوره‌ی زمانی انتخابی برای حداکثرسازی اثر مدنظر خط‌مشی و فقدان توجه به علل دیگری است که می‌توان موجب دستیابی به خط‌مشی موضوعه باشد (به عبارت دیگر، ممکن است اثرات مثبت به‌دست‌آمده علل دیگری غیر از خط‌مشی موضوعه داشته باشد که ارزیاب در این حالت، به این علل بی‌توجه است) و آنچه قانون دوم را به پیش می‌برد، داده‌های مستقلاً گردآوری‌شده، دوره‌ی زمانی (نوعاً کوتاه) که اثر خط‌مشی را حداقل می‌کند و تمرکز جدی بر علل دیگر دستیابی به اهداف خط‌مشی است.

باید توجه داشت که در این مناقشات، فنون کمّی و آماردهی‌های پیشرفته از سوی موافقان و مخالفان یک سیاست، در واقع نوعی لفافه‌ی علمی است، ولی عقبه‌ی فکری آن، نوعی سو‌گیری‌های هنجاری است که کمک می‌کند نتایج از قبل تعیین شوند. (فرانک فیشر، 2003) به دیگر سخن، ارزیابان سیاست در ابتدا، مبتنی بر پیش‌فرض‌های خود، قضاوت کرده و تصمیم‌ می‌گیرند و پس از آن، لایه‌ای از مباحث علمی را جهت پوشاندن پیش‌فرض‌ها و سوگیری‌های خود بر آن کشیده و در قالب علمی به جامعه عرضه می‌کنند. مسئله‌ی محوری در این مباحث، به‌واقع داده‌های انتخابی یا تخصص فنی برای تحلیل نیست، بلکه نگاه و بستر سیاسی است. (اسمیت و لاریمر، 2013)

سؤال اینجاست که برای گریز از نگاه سیاسی و سیاست‌زدگی چه باید کرد؟ نگارنده معتقد است که جهت پرهیز از این نوع جدل‌ها و دوری از سیاست‌زدگی، می‌بایست راهکارهای ذیل را به کار بست و در جامعه نهادینه ساخت:

· زمینه‌سازی برای ایجاد اندیشکده‌ها و اتاق‌فکرهای مستقل در زمینه‌ی سیاست‌پژوهی و سیاست‌گذاری؛
· انتشار آمار و ارقام و داده‌های بی‌طرفانه، صادق و در دسترس در جهت زمینه‌سازی تولید اطلاعات فرآوری‌شده از سوی اندیشکده‌های فوق‌الذکر.
· زمینه‌سازی در جهت تربیت و رشد سیاست‌پژوهان متعهد به آرمان‌های انقلاب اسلامی و مستقل از رویکردهای سیاسی حزبی.
· به رسمیت شناختن سیاست‌پژوهی به‌عنوان یک حرفه و ایجاد نظام حرفه‌ای، قواعد و منشور اخلاقی حرفه در جهت فراهم ساختن حمایت از سیاست‌پژوهان حرفه‌ای.[3]*


پی نوشت ها

[1]. نظیر سیاست‌های اختلافی در حوزه‌های هدفمندی یارانه‌ها، بنگاه‌های زودبازده، جمعیت، تفکیک دختر و پسر در دانشگاه‌ها، واردات بنزین، و...
[2]. توضیح اینکه سیاست‌های دولت‌ها ادراک مردم را هدف قرار داده است و مردم براساس ادراکشان از واقعیت است که نسبت به سیاست‌های دولت واکنش نشان می‌دهند. همین مسئله است که مفاهیمی همچون ادارک از عدالت، ادراک از امنیت و غیره را به ادبیات سیاست‌گذاری وارد می‌کند... مهم‌ترین ابزاری که ادارک مردم از واقعیت را راهبری می‌کند رسانه است. در فضای سیاست‌گذاری ایران، متأسفانه از این مسئله غفلت شده است. به‌عنوان مثال، ایران از لحاظ شاخص شکاف درآمدی و امنیت، در وضعیت خوبی به سر می‌برد، ولی نحوه‌ی ادراک مردم از این دو شاخص نسبت به واقعیت بسیار فاصله دارد.
[3]. یکی از نقش‌های این سیاست‌پژوهان نقش whistle-blower(کسانی که در صورت وجود هر نوع انحرافی در حکومت، اصطلاحاً سوت می‌زنند و انحراف را به سیاست‌مداران و جامعه گوشزد می‌کنند) است. در برخی از کشورها، در جهت زمینه‌سازی برای یادگیری حکومت و اصلاح حکومت از طریق بازخورد، قانون حمایت از این افراد تصویب شده است.

نویسنده: مهدی عبدالحمید؛ منبع» سایت برهان