رادیو فرانسه: وزیر امور اقتصادی و دارایی اعلام کرد که دولت در مجموع حدود 250 هزار میلیارد تومان بدهی دارد، که 67 هزار میلیارد تومان آن، بدهی دولت به بانک‌ها است. علی طیب‌نیا گفت که ‌نرخ رشد اقتصادی کشور طی دو سال گذشته منفی بوده و این رقم در سال ۹۲ به میزان ۲.۵ درصد رسیده و در مجموع میزان تولید ناخالص ملی کشور به میزان ۱۰ درصد کاهش داشته است. او تأکید کرد که در این م بدهیت درآمد ملی هم با ۲۰ درصد کاهش روبرو بوده است.

علی طیب‌نیا که در چهارمین نشست فتا (فرصت تاریخی انقلاب) در اصفهان سخن میگفت ، اظهار داشت که "در طول تاریخ اقتصاد کشور با چنین شرایط سختی که امروزه با آن روبرو هستیم، روبرو نبوده است." وی تحمیل جنگ اقتصادی بر کشور را عامل اصلی این شرایط سخت و مصیبت بار اقتصادی در ایران دانست. بدین سان، علی طیب‌نیا به عنوان یکی از مهم ترین مسئولان اقتصادی جمهوری اسلامی، تلویجاً، شرایط ناگوار اقتصادی حاکم بر کشور را ناشی از وجود و ادامه تحریم های جهانی علیه ایران دانست.

طیب‌نیا گفت که تحمیل این جنگ اقتصادی همه‌جانبه به کشور آسیب های اقتصادی بسیاری وارد کرده که ابعاد آن از آسیب های وارده ناشی از جنگ تحمیلی، هم سنگین‌تر و هم دشوارتر است.

وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت که "دولت در مجموع حدود ۲۵۰ هزار میلیارد تومان بدهی دارد، البته هیچ نهاد و یا اداره دولتی از میزان بدهی‌های دولت باخبر نیست که این موضوع نشان می‌دهد که برنامه‌ریزی منسجمی در این زمینه وجود ندارد."

وی خاطرنشان کرد که:" ۶۷هزار میلیارد تومان بدهی دولت به بانک‌ها است؛ تا زمانی هم که دولت این بدهی را به بانک‌ها پرداخت نکند، بانک‌ها هم مشکلات خود را خواهند داشت و نمی‌توانند آنگونه که باید به مردم خدمت کنند."

در حوزه تورم وزیر امور اقتصادی و دارایی خاطرنشان کرد که "در خردادماه سال گذشته کشور تورم ۴۵ درصدی را تجربه کرد. در سال‌های جنگ با رکود روبرو بودیم، اما متأسفانه در سال‌های اخیر تورم و رکود را باهم داریم که صدمات بسیار زیادی به اقتصاد کشور وارد می‌کند."