شهلا لاهیجی - ناشر - در گفت‌و‌گو با ایسنا، درباره انتشار کتاب‌های توقیف‌شده‌اش در زمان دولت‌های نهم و دهم گفت: برای انتشار کتاب‌هایم از جمله کتاب‌های بهرام بیضایی که هنوز در گره کور هستند با مسؤولان وزارت ارشاد در حال مذاکره هستیم. با معاون فرهنگی، مدیران کل و مسؤولان ارشاد صحبت کرده‌ام و آن‌ها در ظاهر قانع شده‌اند که کتاب‌ها مشکلی ندارند. اما وقتی زمان عمل می‌رسد، تغییر مثبتی رخ نمی‌دهد.

او با بیان این که پس از تغییر دولت هنوز تحولی در زمینه انتشار کتاب ندیده است، اظهار کرد: من ۵۵ کتاب توقیفی در ارشاد دارم. برای انتشار آن‌ها باید ببینیم مشکل از کتاب‌هاست یا از من؟ هرچند فکر می‌کنم خود آقایان هم نمی‌دانند مشکل از کجاست؟!

این ناشر سپس به سردرگمی سیاست‌های وزارت ارشاد در حوزه انتشار کتاب اشاره کرد و گفت: هرچند در زمینه انتشار کتاب قوانین درستی در ایران وجود ندارد، اما در سال ۱۳۵۹ از سوی شورای عالی انقلاب فرهنگی مصوبه‌ای ۱۵ ماده‌یی به تصویب رسیده که تنها دو ماده آن اجرا می‌شود و ۱۳ ماده دیگر آن که برخی از آن‌ها شاید به نفع ناشر است، اجرا نمی‌شود. تصویب این قانون با این‌که از سوی شورای عالی انقلاب فرهنگی اشکال دارد و اکثر ماده‌های آن در جهت محکوم کردن ناشران است، اما متأسفانه همان چند ماده‌ای که می‌تواند کمی به ناشران کمک کند تا از محبس بیرون بیایند، مغفول مانده‌اند و تنها آن دو ماده‌ای اجرا می‌شود که به ضرر ناشران است.

لاهیجی به ماده‌های مصوبه سال ۱۳۸۹ شورای انقلاب فرهنگی اشاره کرد که به ادعای او غیرقانونی هستند و گفت: در این مصوبه آمده است که اگر از سوی ممیزان کتابی غیرقابل چاپ اعلام شود، ناشر مجرم شناخته می‌شود. در این‌جا سؤال این است که در کجا بررس کتاب حق دارد که عمل مجرمانه تعیین کند؟ مگر قرار نیست عمل مجرمانه توسط دادگستری مشخص شود؟ هیأت نظارت بر نشر کتاب فقط می‌تواند تعیین کند که کدام کتاب خارج از قاعده عمل کرده است، اما تعیین عمل مجرمانه بر عهده آن‌ها نیست.

این ناشر با بیان این‌که مشکل فعلی اجرا نشدن قانون است، به بحث ممیزی پس از انتشار اشاره کرد و گفت: حدود ۳۲ سال است که من در فضای نشر کشور فعالیت می‌کنم و تمام خط قرمز‌ها را می‌شناسم. اعلام هم می‌کنم که مسؤولیت انتشار کتاب‌ها را خود بر عهده می‌گیرم و اگر ما کتابی منتشر کردیم که شاکی خصوصی یا عمومی پیدا کرد و مغایر با منافع ملی و شخصی دانسته شد و در هیأت نظارت هم تأیید شد، حاضریم به دادسرا برویم و پاسخ بدهیم.

او با بیان این‌که از فضای فعلی نشر در کشور ناامید شده است، گفت: پس از روی کار آمدن مدیران جدید من کمی امیدوار شدم، اما حالا پس از ۳۲ سال کم‌کم دچار یأس شده‌ام و دارم به این باور می‌رسم که مشکلات کار فرهنگ در ایران چاره‌پذیر نیست. البته همه خوب و امیدوارکننده حرف می‌زنند اما عملا چیزی که بتواند فضا را تغییر بدهد، به وجود نیامده است.

این ناشر درباره دلیل توقیف و مجوز نگرفتن کتاب‌هایش گفت: هیچ‌کدام از کتاب‌هایی که من به ارشاد سپرده‌ام و چند سالی است که انتشار آن‌ها توقیف شده است، مطابق مصوبات موجود ممنوعیتی ندارند، اما من فکر می‌کنم چون کتاب‌هایم به مسائل زنان مربوط است و نسبت به اوضاع زنان حساسیت وجود دارد، دچار مشکل شده‌اند و این دیگر مشکل من نیست. من باید در مطالعات زنان چه کار کنم؟ اصلا مگر نام انتشارات من مطالعات زنان نیست؟

لاهیجی اظهار کرد: تقریبا تلویحا شنیده‌ام که مسؤولان گمان می‌کنند من یک عضو سیاسی در حوزه فرهنگ هستم. از این آقایان باید پرسید که آیا من عضو حزبی هستم و یا می‌خواهم رییس‌جمهور و نماینده مجلس شوم که بخواهم کار سیاسی انجام دهم؟ من ناشرم و از نام انتشاراتی‌ام مشخص است که باید در حوزه زنان و مسائل مربوط به آن‌ها کار کنم. حتی من در حوزه زنان مخالف بسیاری از تندروی‌ها هستم و معتقدم که مردان دشمن زنان نیستند. تنها قوانینی در کشور وجود دارد که نه خواست زنان است و نه مردان و هر دو این گروه به خاطر ضعف در این قوانین ضربه می‌خورند.

او با بیان این‌که نپرداختن و کتاب منتشر نکردن در مورد زنان وجهه ایران را در جهان پایین می‌آورد، اظهار کرد: این موضوع می‌تواند حتی به مسائل داخلی کشور ضربه بزند و عملا میل به بیرون گذاشتن زنان به حضور در جامعه را دامن بزند. برخی ظاهرا فراموش کرده‌اند که ما در قرن ۲۱ زندگی می‌کنیم و نمی‌توانیم در جامعه تیغه بکشیم. ما یگانه مردم جهان نیستیم که در این دنیا زندگی می‌کنیم. آقایان باید بپذیرند که نوع سیاست‌های مسؤولان فرهنگی در نهایت به نفع مردم نیست.

این ناشر به دوران اصلاحات و نقش مجلس درقانون‌گذاری درحوزه زنان در این دوره اشاره کرد و گفت: یکی از کتاب‌های ما که توقیف شده وضعیت حرکت زنان در سال‌های بین دهه‌های ۷۰ و ۸۰ یعنی سال‌های ۷۸ تا ۸۴ را نشان می‌دهد. البته این به معنای این نیست که ما حرکت زنان در دوره اصلاحات را نشانه‌ گرفته‌ایم. اتفاقا در دوره اول دولت اصلاحات بدترین قوانین علیه زن تصویب شد و در دوره دوم نیز با این‌که می‌توانست بهترین دوره باشد، اما متأسفانه آقایان آن‌قدر درگیر مسائل سیاسی شدند که از مسائل اجتماعی دور شدند و عملا در حوزه سیاست هم ناموفق بودند. این نشان داد که سیاسیون شناخت کافی برای تشخیص ندارند و این هم عملا به ضرر ما تمام شد.

لاهیجی افزود: ما با این‌که به قانون موجود در حوزه انتشار کتاب اعتراض داریم و معتقدیم برخی از ماده‌های آن اشتباه است اما با این حال اگر قانون اعلام شود و آن را معرفی کنند بسیاری از مشکلات برطرف می‌شود. نمی‌شود با یک حرف در یک گوشه از ایران کتابی را که مجوز قانونی از وزارت ارشاد گرفته، توقیف کرد. اصلا وقتی کتابی مجوز انتشار می‌گیرد، دیگر به وزارت ارشاد مربوط نیست و بحث‌های مربوط به آن باید در قانون تجارت دنبال شود.