املاک شهرداری در اختیار اشخاص قرار گرفته
عباس جدیدی، معاون نظارت شورای شهر تهران در گزاش عمکلرد این معاونت در یک ساله گذشته اعلام کرد تعداد قابل ملاحظهای از املاک و مستغلات شهرداری تهران در اختیار اشخاص حقیقی و حقوقی قرار گرفته که باید نسبت به تعیین تکلیف آنها اقدام شود.
خبرگزاری میراث فرهنگی – گروه شهری – معاون نظارت شورا با اشاره به بخشی از فعالیتهای این معاونت اضافه کرد: در حوزه شهرسازی و معماری پیگیریهای انجام شده توسط این معاونت و کمیسیون شهرسازی و باعث شد معاون شهرسازی شهردار تهران با صدور بخشنامهای بر لزوم عملکرد شورای معماری مناطق طبق طرح تفضیلی شهر تهران و نیز لغو تمامی مصوبات و بخشنامههای قبلی تاکید کند.
جدیدی با اشاره به اینکه پس از ابلاغ این بخشنامه، حوزه نظارت شورا برای بررسی انطباق تصمیمهای شوراهای معماری مناطق 114 پرونده در مناطق 12 و 14 را بررسی کرده است، گفت: متاسفانه در بررسیها مغایرتهای متعددی مشاهده و این موضوع باعث زیر سئوال رفتن فرایند اجرای طرح تفصیلی خواهد بود.
جدیدی همچنین با اشاره به لزوم ساماندهی اموال و املاک شهرداری تهران، اضافه کرد: پرداختنشدن مطالبات کامل شهروندان از املاک در شهر یکی از مشکلات قدیمی و مسئلهساز شهرداری تهران است ضمن اینکه اولویتبندی طرحها و نحوه عملکرد مناطق در برخورد با املاک و اراضی در طرح، مشکلات را تشدید کرده است.
معاون نظارت شورای شهر تهران پیشنهاد کرد: شورای شهر تهران به طور جدی در بودجه سال آینده به تملک املاک واقع در شهر و پرداخت مطالبات شهروندان ورود کند و شهرداری مطالبات معوقه را در زمانبندی مشخص در چارچوب بودجه سالانه تعیین تکلیف کند.
جدیدی با اشاره به ارائه طرح ساماندهی اسناد و املاک شهرداری تهران از سوی معاونت امور نظارت شورای شهر تهران ادامه داد: لزوم ساماندهی و شناسایی املاک شهرداری تهران از جنبه حفظ و صیانت از اموال شهروندان و نیز استفاده بهینه از املاک و مستغلات و شفافسازی فرایند تهاتر و فروش املاک شهرداری تهران قابل توجه است و به همین منظور طرح ساماندهی املاک شهرداری در دستور کار قرار گرفته است.
معاون نظارت شورای شهر با اشاره به ساماندهی قراردادهای منعقده با پیمانکاران و نظارت برارائهدهندگان خدمات غیر مستقیم به شهروندان از دیگر محورهای معاونت نظارت شورای شهر تهران محسوب میشود، اضافه کرد: به رغم صراحت قانون درباره رعایت ضوابط سازمان مدیریت برنامهریزی و نظارت راهبردی در تعیین صلاحیت پیمانکاران است اما متاسفانه شهرداری تهران بجای پذیرش نظام رتبهبندی پیمانکاران که در آن صلاحیت پیمانکاران و نیز ظرفیت ارجاع کار آنان تعیین شده است رأساً پیمانکاران و شرکتهای عمرانی، خدماتی و مشاوران را رتبه بندی میکند.
به گفته جدیدی این فرایند خلاف قوانین و مقررات بوده و ظرفیت ارجاع کار به پیمانکاران نیز مشخص نمیشود، به عنوان در مواردی کل امور نگهداری فضای سبز و جمعآوری زباله چند منطقه بدون توجه به دارا بودن صلاحیت و نیز ظرفیت ارجاع کار به یک شرکت واگذاری شده است.