شنبه، 8 شهریور ماه 1393 = 30-08 2014
پیشنهادی برای جهانی شدن پایتخت هخامنشیان
عرصه و حریم پیشنهادی شوش در پرونده میراث جهانی درحالی از سوی معاون میراث‌فرهنگی کشور اعلام شد که به‌گفته او عرصه و هسته مرکزی شوش که تحت مالکیت دولت است 390 هکتار و حریم منظری بیش از 14 هزار هکتار از سوی کارشناسان و باستان‌شناسان برای ثبت در فهرست آثار جهانی پیشنهاد شده است. گفته می‌شود در حریم منظر 14 هزار هکتار تمامی پهنه‌ها و تپه‌های اقماری دارای ضابطه عرصه هستند.
خبرگزاری میراث‌فرهنگی ـ گروه میراث‌فرهنگی ـ گرچه عرصه و حریم پرونده شوش که روز گذشته از سوی «محمد حسن طالبیان»، اعلام شد برای ثبت در فهرست جهانی پیشنهاد شده و درحال‌حاضر مورد تایید یونسکو قرار نگرفته اما به‌گفته معاون میراث‌فرهنگی، این محدوده با نظر کمیته حرایم در دوسال پیش پیشنهاد شده و با توجه به وسعت زیاد منطقه احتمال دارد به لحاظ حقوقی مورد پذیرش یونسکو قرار نگیرد. هر چند این موضوع به معنای رد پرونده از سوی یونسکو نیست.
آنطور که مسئولان ارشد سازمان میراث‌فرهنگی می‌گویند احتمال آنکه پرونده شهر باستانی شوش مورد پذیرش یونسکو قرار بگیرد یا اینکه این ارگان درخواست اصلاح دهد هم بسیار زیاد است.
«محمد حسن طالبیان»، معاون میراث فرهنگی در گفت و گو با خبرگزاری میراث‌فرهنگی گفت: «شوش با مالکیت سازمان میراث فرهنگی در هسته مرکزی شوش حدود 390 هکتار و حریم ویژه با ضابطه عرصه بیش از 600 هکتار یعنی بخشی از شهر شوش که مردم سال‌های زیادی است که زندگی می‌کنند از جمله: ممنوعیت احداث زیرزمین، محدودیت ارتفاع و توجه به ساماندهی نما و استفاده از مصالح مناسب و همگون و ضرورت اخذ مجوز از میراث برای توسعه تاسیسات زیربنایی و ممنوعیت توسعه و بارگذاری بیشتر همچنین ممنوعیت ساخت و ساز در بخش کشاورزی، برنامه‌ریزی برای پژوهش همه جانبه در این ناحیه و تلاش فراگیر برای آزادسازی بخش‌های مهم آن دیده شده‌است».
او تاکید کرد: «همچنین با حریم منظر بیش از 14 هزار هکتاری که در آن تمامی پهنه‌ها و تپه‌های اقماری شوش دارای ضابطه عرصه‌‌اند و در واقع محدوده وسیعی را شامل شده که این محدوده با نظر باستان‌شناسان و کارشناسانی که در کمیته حرایم نقش داشتند همراه پرونده ارسال شده است».
با این وجود همواره این فرصت وجود دارد تا بر اساس پژوهش‌ها و کارشناسی‌های دقیق‌تر و البته حرمت‌گذاری به حقوق اجتماعی، فرهنگی ساکنان و ذینفعان اطراف آثار تغییراتی داشته باشد.
این درحالی است که طالبیان معتقد است، در صورتی که پژوهشکده باستان‌شناسی بر اساس نظرات کارشناسان خود عددی بیشتر یا کمتر از 14 هزار یا تغییراتی در محدوده‌ها و ضوابط را با توجه به مبناهای علمی و حقوقی اعلام کند، چنانچه اعلام این محدوده در پرونده شوش تا پیش از بهمن و تشکیل کمیته‌های داوری در یونسکو باشد، امکان‌پذیر خواهد بود.
آنطور که محمد حسن طالبیان می‌گوید: «حریم 14 هکتاری شوش محدوده وسیعی از این شهر باستانی را در بر می‌گیرد. بنابراین لازم است مهمترین هدف و رویکرد سازمان میراث‌فرهنگی به چگونگی تعامل با جامعه محلی شوش معطوف شود تا مردم منطقه با ضوابطی که در عرصه و حریم شوش لحاظ می‌شود تصور نکنند که آینده و منافع آنها به چالش کشیده می‌شود.
در حال‌حاضر بیش از 22 پهنه و محوطه با ضابطه عرصه به جز مالکیت سازمان در بخش مرکزی و حریم ویژه بلافصل که در مالکیت مردم قرار داشته و ضابطه عرصه را دارد، در حریم منظری شوش مشخص شده است.
طبق گفته معاون میراث‌فرهنگی کشور بخش های مهم عرصه که در مالکیت خصوصی و دیگر نهادها قرار دارد با عزم ملی در طول زمان و با کار فرهنگی و شناخت مردم از اهمیت این منطقه و همدلی همه دستگاه‌های مسئول و البته تلاش یرای تعامل بهتر با مدیریت صحیح و برنامه‌ریزی‌های انجام گرفته قسمت‌های مهم و اولویت دار این محدوده‌ها نیز به تدریج آزادسازی و به مالکیت میراث فرهنگی برای پژوهش، حفاظت و معرفی شایسته و گردشگری فرهنگی اضافه می‌شود.
به گفته معاون میراث‌فرهنگی، عرصه وحریم شوش، اولین عرصه و حریمی است که با چنین وسعت و ضوابط محدود کننده به یونسکو اعلام شده است. البته این عرصه و حریم با مسئولیت قانونی در سطح ملی می‌تواند متفاوت باشد. در واقع عرصه و حریم ملی و ابلاغ رسمی آن، جنبه قانونی دارد، این موضوع به وزارتخانه‌های مختلف که دست‌اندرکار عمران و توسعه کشورند، قوه قضائیه، شورای عالی معماری و شهرسازی جهت قرارگیری در طرح جامع و تفصیلی و ناحیه، به مقامات عالی استان و مسئولین دست اندرکار شهر و مدیریت شهری، نهادها و دستگاه‌های مختلف و دادگاههای محلی و ... ابلاغ می‌شود و الزام دارد تا مورد احترام و اجرا برای همه جامعه باشد. از همین رو طرح تفصیلی جدید شوش منتظر ابلاغ جدید در سطح ملی است که بزودی از سوی پژوهشکده باستان شناسی اعلام می‌شود.
او بیان کرد: «موضوع عرصه و حریم علاوه بر اینکه مبنای علمی باید داشته باشد ولی یک فرآیند حقوقی را دنبال می‌کند که قابل دفاع در دادگاه باشد و از این جهت علاوه بر حقوق عام جامعه که حفظ و صیانت از ارزش‌های یک اثر یا شهر باستانی است، حقوق اجتماعی و فرهنگی مردم که بیش از یک قرن است ساکنان این شهر هستند نیز باید مد نظر قرار گیرد، موضوعی که یونسکو نیز آن را تاکید کرده‌است. به‌عبارتی حفظ اثر و رعایت منافع مردم محل و جلب رضایت و مشارکت جامعه محلی که حفاظتگران مستقیم یک اثر محسوب می‌شوند و تحولات و تغییرات اجتماعی باید بدون آسیب به آنها صورت پذیرد. بنابراین در برنامه دراز مدت نسبت به توسعه محدوده‌های آزادشده با گفتگو و تعامل و دادن زمین معوض و پرداخت هزینه‌های مربوطه و عدم النفع با توجه به امکانات و شرایط کشور باید اقدام کرد و در این زمینه علاوه بر محدوده مالکیت سازمان که در حال مدیریت است، محدوده حریم ویژه و مکان‌ها و تپه‌های اقماری که باز ضوابط عرصه دارد، مسئولیتش به جامعه و کلیه دستگاه‌ها و نهادهای دست‌اندرکار بر می‌گردد.
