منوچهر یاراحمدی، رئیس اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی پتروشیمی بندر امام در گفت‌وگو با ایلنا؛ نسبت به برخوردهای امنیتی و قضایی که موجب عدم تشکیل جلسات هیات مدیره این نهاد کارگری شده، اعتراض کرد.

وی گفت: «کارفرمایان زمانی که دیدند اتحادیه برای دفاع از کارگران قدمهای جدی بر می‌دارد، به مقابله با اتحادیه با هر شیوه‌ای پرداختند».

این مقام کارگری اضافه کرد: «شاید ترسیده بودند و گمان می‌بردند ما می‌خواهیم برای مقابله با آن‌ها، اعتصابات کارگری راه بیاندازیم، حال آنکه ما اتحادیه را تاسیس کرده بودیم تا حقوق کارگران را با کمترین هزینه برای طرفین دنبال کنیم.»

وی با تأکید بر این که «اولین رویارویی جدی اتحادیه با کارفرمایان به ماجرای اخراج آقای رضایی، نماینده کارگران پتروشیمی فجر باز می‌گردد»، افزود: «انگار دنبال فرصتی بودند تا ضرب شستی به اتحادیه نشان دهند.»

به گفته یاراحمدی، دولت احمدی‌نژاد رابطه خیلی بدی با وزارت نفت داشته و به همین دلیل از اعتصابات کارگری در نفت حمایت می‌کرده است، اما «این مناسبات در دولت فعلی وجود ندارد و با تصدی آقای زنگنه بر وزارت نفت وضعیت حقوق صنفی کارگران بسیار بد شده است.»

رئیس اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی پتروشیمی گفت: «دولت، وزارت نفت، وزارت کار، ‌کارفرمایان و قوه قضاییه هم در توافقی نانوشته ما را تحت فشار گذاشته‌اند.»

درحالی که پیشتر اعتراض کارگران پتروشیمی رازی که به محکومیت چهار کارگر انجامید، این مقام اتحادیه کارگری خواستار پاسخگویی قوه قضاییه نسبت به صدور حکم حبس و شلاق برای کارگران پتروشیمی رازی شد و گفت: «مطابق ماده ۱۴۱ قانون کار، هنگام اختلاف میان کارگر و کارفرما، کارگر حق دارد دست از کار بکشد. اگر نمی‌خواهند قانون را اجرا کنند علنا بگویند تا تکلیف ما روشن شود. اینگونه نمی‌شود که تا کسی صدایش در آمد، او را به دادگاه معرفی کنند و دادگاه هم او را سریعا محکوم کند.»