وی افزود: این‌ها به غیر از هزینه‌های بیمارستانی و امداد و هزینه‌های دولت و خانواده برای نگهداری یک فرد معلول در اثر تصادف و همین‌طور هزینه‌های غیرمستقیم حذف افراد از چرخه اقتصاد کشور است.

این کارشناس خاطرنشان کرد: می‌توان گفت مهم‌ترین مسئله در حوزه حمل‌و‌نقل درون و برون‌شهری بحث ایمنی تردد است و این که بتوانیم آمار جان‌باختگان حوادث ترافیکی را کاهش دهیم.

ضیایی ادامه داد: برای آن که بتوانیم در این زمینه کاری جدی انجام دهیم باید برنامه‌ریزی دقیقی در این راستا انجام شده و با هدفگذاری علمی و مستند، بتوانیم در بازه زمانی مشخص به اهداف معین دست پیدا کنیم.

این کارشناس راهنمایی و رانندگی اضافه کرد: در این زمینه انجام برنامه‌های کوتاه‌مدت و میان‌مدت پراکنده‌ای را در سطح کشور شاهد بوده‌ایم اما تاکنون برنامه بلندمدتی برای کاهش تلفات حوادث رانندگی انجام نشده است.

ضیایی خاطرنشان کرد: دستیابی به اهداف یک برنامه بلندمدت به ضمانت اجرایی داشتن راهکارهای برنامه وابسته است و این که تمام دستگاه‌ها، سازمان‌ها و نهادهای دخیل در این امر تحت پوشش یک متولی واحد، وارد عمل شده و ملزم به اجرای سهم برنامه‌ای خود شوند.

وی بیان کرد: در این زمینه جلسات شورایی بین نهادها و مجموعه‌های متولی برگزار و مصوباتی نیز اتخاذ می‌شود، اما سازمان متولی و مجری نهایی این مصوبات و رصد‌کننده میزان اجرایی شدن مصوبات، مشخص نیست.

این وکیل دعاوی سپس ابراز داشت: در این جلسات شورایی که نمونه آن شورای ترافیک استان‌ها است، تصمیماتی اتخاذ می‌شود اما به‌عنوان مثال راه‌و‌شهرسازی یا فلان مجموعه دیگر شهری الزامی ندارد که این تصمیمات را اجرا کند و اگر آن را انجام ندهد پیگیری قانونی و حقوقی متوجه آن دستگاه اداری نمی‌شود و ازاین‌رو تصمیمات ضمانت اجرایی ندارد.

ضیایی اظهار داشت: بدون ضمانت اجرایی، هر سازمان در این میان، ساز متفاوتی کوک می‌کند و انجام اقدامات ضد و نقیض و ناقص و بدون هدف، سرانجام باعث می‌شود آن مصوبه لابلای پرونده‌های اداری و تغییر مدیریت‌ها گم شود.

رئیس پلیس اسبق راهنمایی و رانندگی فارس تصریح کرد: در زمینه ساماندهی مسائل ترافیکی، مورد دیگری که اهمیت وافر دارد، آموزش است.

ضیایی ادامه داد: آموزش اگر عمیق و گسترده انجام شود، در پنج سال نخست جواب ندهد در پنج سال دوم یا بعد از یک دهه جواب خواهد داد.

وی بیان کرد: امر آموزش فرهنگ ترافیک در کشور ما متولی ندارد و یکی از مهم‌ترین شئونات فرهنگ اجتماعی به حال خود رها شده است.

ضیایی عنوان کرد: در این زمینه گاه شهرداری اقداماتی انجام می‌دهد یا راهنمایی و رانندگی با خواهش و تمنا از آموزش‌وپرورش در یک مقطع یا در چند کلاس و مدرسه مباحثی را طرح می‌کند اما این موضوع به سلیقه مدیران آموزش‌وپرورش بستگی دارد که اجازه دهند این آموزش‌ها انجام شود یا خیر.

به گفته وی، در دانشگاه‌ها وضع به مراتب بدتر است و تاکنون هیچ دانشگاهی زیر بار آموزش‌های ترافیکی نرفته است.

این کارشناس راهنمایی و رانندگی افزود: با این وضعیت مشخص است که آموزش مسائل ترافیکی به میزان هوش، علاقه و تجارب شخصی افراد بستگی دارد و از نظر قانون تنها همین که فرد آئین‌نامه راهنمایی و رانندگی و شیوه پارک دوبل و ... را بداند حق دارد سوار خودرو شده به خیابان و جاده برود.

وی اضافه کرد: آموزش مسئله‌ای با این اهمیت که یکی جمعی‌ترین شئون زیست اجتماعی انسان معاصر است بدون پشتوانه قانونی وضعیت جدی پیدا نمی‌کند در حالی که باید با ضمانت اجرایی محکم آموزش‌ها در مدارس، دانشگاه، ادارات و ... نهادینه می‌شد و به عنوان مثال دستگاه‌ها و نهادها ملزم می‌شدند که درصد مشخصی از نیروهای انسانی خود را در یک بازه زمانی مشخص برای آموزش ترافیکی فراخوان کنند.

این کارشناس ترافیکی خاطرنشان کرد: در بحث حمل‌ونقل و ترافیک گاه یک شهروند قانونمدار و آموزش‌دیده قربانی رفتار شهروند دیگری می‌شود که به هر دلیلی روزی دیوانه‌وار را آغاز کرده و با سرعت و عدم رعایت قانون از گوشه‌ای وارد شده و خانواده و زن و فرزند شهروند دیگر که در خط خود و با سرعت مطمئن حرکت می‌کند را لگدمال و نابود می‌کند.

وی متذکر شد: درست به همین دلیل است که باید متولی آموزش ترافیک مشخص باشد و مجلس با تدوین قوانینی محکم در این زمینه به آن ضمانت اجرایی بدهد.

ضیایی یادآور شد: قوانین برای سعادت و رفاه انسان‌ها وضع می‌شوند و اکنون که سالی 20 هزار نفر از همین انسان‌ها در لابلای آهن‌پاره‌هایی که آن نیز برای آسایش بیشتر بشر تولید شده، جان می‌دهند، باید در قوانین بازنگری کنیم یا قوانین جدید و موردنیاز را تدوین نمائیم.

وی بیان کرد: در این زمینه نیاز است که نمایندگان مجلس بحرانی بودن وضع را متوجه شده و برای اصلاح آن از جا برخیزند که در خانواده و بستگان همان نماینده مجلس به‌طورقطع افرادی وجود دارند که جان خود را در اثر تصادف از دست داده باشند و این موضوع باید در جایی ختم شود.

وی با بیان چند پرسش بحث خود را پی گرفت و ادامه داد: چرا در دانشگاه‌های ما همه گونه واحد عمومی وجود دارد اما مقررات راهنمایی و رانندگی و فرهنگ ترافیک واحدی ندارد و در دانشکده‌های حقوق راجع به همه چیز بحث می‌شود جز قوانین راهنمایی و رانندگی.

این کارشناس افزود: اقدامات کوتاه و میان ‌مدت ما باید برای در راستای بهبود راه‌های شریانی و غیر شریانی، احداث و نگهداری زیرساخت‌ها، ایمنی راه‌ها، توسعه حمل‌ونقل هوشمند و بروز کردن ناوگان حمل‌ونقل باشد و اقدامات بلندمدت باید معطوف به تدوین قوانین، ایجاد ضمانت اجرایی و مشخص کردن متولی واحد و ارائه آموزش و فرهنگسازی مقولات ترافیکی شود.

وی متذکر شد: باید در کوتاه و بلندمدت بر روی وسایل نقلیه، راه و انسان کار کنیم، زیرساخت‌های حمل و نقل را بررسی کرده و در سرعت‌های مختلف، تجزیه‌وتحلیل انجام دهیم که آیا شریان‌ها و معابر ما خروجی مثبت دارند یا خیر و همچنین در راه‌های مختلف سرعت ایمن چه میزان است.

به گفته وی، در گذشته اقداماتی با عنوان اصلاح ساختار هندسی معابر انجام شده اما به سبب آن که فعالیت‌ها به صورت بخشی بوده فاقد اثربخشی لازم بوده است.

ضیایی ابراز داشت: در مواردی راهنمایی و رانندگی شاید نقاط حادثه‌خیز را اعلام نکرده یا اعلام کرده اما برای اصلاح آن اقدامی نشده است.

وی در مورد وسایل نقلیه نیز گفت: باید بررسی دقیقی صورت گیرد که چگونه در یک تصادف مشابه و سرعت یکسان، یک نوع خودرو پنج نفر کشته و تلفات به بار می‌آورد و نوع دیگر خودرو یک نفر را از بین می‌برد.

لزوم تجدیدنظر و بازنگری برای تمدید گواهینامه رانندگی

این کارشناس راهنمایی و رانندگی افزود: برخی مواقع بحث‌هایی برای ایمنی وسایل نقلیه مطرح می‌شود اما پس از کش‌وقوس فراوان درنهایت به سبب آن که دولت از فلان کارخانه حمایت می‌کند یا این‌که فشارهایی بر مسئولان وارد می‌شود، پیگیری‌ها به نتیجه نمی‌رسد.

وی در بخش دیگر سخنان خود عنوان کرد: گواهینامه‌هایی که ما صادر می‌کنیم باید هر پنج سال مورد تجدیدنظر قرار گیرد که آیا این راننده در بازه زمانی موردنظر رفتارهای ترافیکی پرخطر داشته و فردی قانون‌گریز است یا این که شایستگی استفاده از خودرو را دارد.

ضیایی ادامه داد: در زمینه رفتارهای ترافیکی باید دقت کرد که گاه برخی رانندگان خود تصادف نمی‌کنند اما رانندگی خطرسازی دارند و با برخی رفتارهای ناشایست ترافیکی باعث ایذا و ترس دیگران شده، تصادف دیگر خودروها و ناامنی ترافیکی را رقم می‌زنند.

وی اضافه کرد: در حال حاضر تنها زمانی که فردی در یک تصادف چند نفر را بکشد گواهینامه وی برای مدتی باطل می‌شود.

این کارشناس خاطرنشان کرد: تشکیلات راهنمایی و رانندگی و صدور گواهینامه باید بسیار مدرن، بروز و تکنولوژیک باشد و بتواند به راحتی در سراسر کشور به اطلاعات ترافیکی افراد دسترسی داشته در زمان تجدید و تمدید گواهینامه رانندگی آن را به رخ افراد بکشد که همگان بدانند مورد نظارت دقیق هستند.

وی بیان کرد: در زمینه عابران پیاده نیز ضمن رعایت حق عابر پیاده، باید تدابیری اتخاذ شود که افراد رفتار پرخطر انجام ندهند و به عنوان مثال در جایی که پل عابر پیاده وجود دارد حتماً از آن استفاده کنند.

تکلیف شهرداری و راهنمایی و رانندگی باید یک بار برای همیشه مشخص شود

ضیایی در ادامه تصریح کرد: در بحث حمل‌ونقل درون‌شهری لازم است که تکلیف شهرداری با راهنمایی و رانندگی یک بار برای همیشه مشخص شود و نحوه عمل این مجموعه‌ها هماهنگی پیدا کند.

وی بیان کرد: در کشور، هر شهری که مدیران راهور آن با شهرداری در یک راستا بوده و تعامل داشته باشند، وضعیت ترافیکی خوبی دارد و در هر شهری که این دو مجموعه هماهنگ نیستند وضعیت ترافیکی درهم‌ریخته است.

این کارشناس راهنمایی و رانندگی خاطرنشان کرد: در این زمینه به سبب نبود قانون، ارتباط و تعامل شهرداری و راهنمایی و رانندگی به خلقیات و میزان خردمداری شهردار و رئیس پلیس بستگی پیدا کرده در حالی که بهتر بود این تعامل و هماهنگی از حالت سلیقه‌ای خارج شده و صورت قانونی پیدا می‌کرد.

وی در ادامه سخنان خود بر نقش رسانه‌ها و به ویژه صداوسیما در ارتقا فرهنگ ترافیکی جامعه تأکید کرد و گفت: هر قدر رسانه‌ها بتوانند در این زمینه حساسیت ایجاد کرده و از مسئولان مطالبه کارشناسانه داشته باشند، این وضعیت بهبود پیدا خواهد کرد.

ضیایی افزود: در یک سقوط هواپیما که 50 یا 100 نفر کشته می‌شوند، آن‌قدر رسانه‌ها بحث را مطرح می‌کنند و به دنبال علل آن می‌روند که نمایندگان مجلس، وزرا، دولت و ... سعی می‌کنند به جد مسئله را پیگیری کنند اما در مورد کشته‌شدگان جاده‌ها و شهرها گویی رسانه‌ها حساسیت خود را از دست داده‌اند.