فارغ از این‌که طرفین به چه نتیجه‌ای می‌رسند، پیش‌بینی اصلی این است که در هر صورتی، اقتصاد ایران در کوتاه‌مدت گرفتار موج نوسان خواهد شد. زیرا واقعیت این است که همه بازارها منتظر یک اتفاق جدید هستند. همه تصمیم‌گیری‌های بزرگ خود را به بعد از سوم آذر موکول کرده‌اند و این یعنی موجی تازه بعد از مدت‌ها حرکت دست به عصا!

فرقی هم نمی‌کند فعال چه بازاری و در فکر خرید و فروش چه کالایی باشند؛ از معامله گران بازار مسکن و طلا و سکه گرفته تا سهامداران تالار بورس، پای حرف‌ها که بنشینی، منشأ تحولاتی که احتمالش را می‌دهند به جریان لغو تحریم‌ها و نوسان ارزش دلار می‌رسد.

ارزی که برابری آن با ریال ایرانی، تعیین‌کننده است و هر تغییری در آن یعنی ارزانی و گرانی! بنابراین اگر بار دیگر رقم‌ها در بازار ارز با فراز و فرود مواجه شود موج نوسان به سوی بازارهای دیگر هم به راه خواهد افتاد. با توجه به این اهمیت، مهم‌ترین سوال این روزها (که در آستانه فصل بودجه‌نویسی هم قرار داریم) این است: مذاکرات به چه نتیجه‌ای خواهد رسید؟ واکنش اقتصاد ایران به هرکدام از دو روی سکه مذاکرات چه خواهد بود؟ سرنوشت دلار و ارزش آن در برابر ریال به کجا خواهد رسید و اصولا ارزش واقعی دلار درمقابل ریال ایران چقدر است و باید منتظر چه قیمتی باشیم؟

پرواضح است که یکی از ویژگی‌های اصلی بودجه امسال تأثیری است که نتایج مذاکرات هسته‌ای بر آن می‌گذارد و نتایج هرچه باشد، در آن دخیل است. در پاسخ به این پرسش‌ها هرکدام از کارشناسان پاسخ‌های متفاوتی دارند به‌خصوص در مورد نرخی که باید برای دلار تعیین کرد.

در پاسخ به پرسش‌های رایج مردم و فعالان اقتصادی، مهدی تقوی استاد دانشگاه و کارشناس اقتصادی، معتقد است که تأثیر مذاکرات بر اقتصاد ایران قطعی است. او در گفت‌وگو با «شهروند» به تأثیر توافق اولیه‌ سال گذشته در ژنو اشاره کرد و گفت: تحولات گذشته نشان داد که قطعا نتیجه‌بخش بودن مذاکرات و رسیدن به توافق در کاهش قیمت دلار موثر خواهد بود.

او ادامه داد: وقتی بعد از توافق ژنو نرخ دلار از ٤‌هزار تومان به حدود ٣‌هزار تومان تقلیل یافت به‌سادگی می‌توان نتیجه گرفت که کاهش نرخ دلار تابع ثبات و امنیت در روابط سیاسی است علاوه بر این آزادسازی بخشی از پول‌های بلوکه‌شده ایران در خارج نیز در کاهش قیمت دلار تأثیرگذار بوده است.

وی تأکید کرد: بنابراین و با توجه به آنچه پیش از این دیدیم این احتمال وجود دارد که در صورت توافق در مذاکرات آتی ١+٥ باز هم شاهد کاهش قیمت دلار در بازار‌های داخلی باشیم.