به گزارش تسنیم به نقل از رویترز، در حالی که تحقیقات اولیه مربوط به پرونده فساد مالی ۴ وزیر سابق ترکیه همچنان ادامه دارد، دادگاهی در این کشور به رسانه های خبری دستور داده است تا اخبار و گزارش های مربوط به این پرونده را منتشر نکنند. مخالفان دولت ترکیه بر این باورند که این اقدام به معنای حمایت از سارقان و دزدان خواهد بود. بر اساس این گزارش رجب طیب اردوغان نخست وزیر سابق و رئیس جمهور کنونی ترکیه پرونده فساد مالی وزرای سابق این کشور را توطئه ای برای سرنگونی دولت خود ارزیابی کرده است.

دادگاه ترکیه اعلام کرده است که این دستور با هدف جلوگیری از لطمع خوردن حقوق شخصی افراد صادر شده است. وزرای سابق اقتصاد، کشور، امور اروپایی و محیط زیست ترکیه متهم به دست داشتن در پرونده فساد مالی هستند. در ماه می کمیسیون پارلمانی برای مطالعه و بررسی اتهامات مربوط به فساد مالی این وزرا تشکیل شده است. نخستین جلسه این کمیته در ماه جولای برگزار شد و قرار است تا ۲۷ دسامبر به فعالیت خود ادامه دهد.

انجمن روزنامه نگاران ترکیه این ممنوعیت را نوعی سانسور از سوی دولت این کشور ارزیابی کرده اند و کمال کیلیچ داراوغلو رهبر مخالفان نیز رئیس پارلمان ترکیه را به تلاش برای رسیدن به آن متهم کرده است.