سه شنبه، 5 خرداد ماه 1394 = 26-05 2015بنزین که گران شود قیمت همه چیز بالا میرودروزنامه شهروند: بنزین که گران شود قیمت همه چیز بالا میرود؛ این نمونه یک باورعمومی است که بهواقع نه میتوان آن را بهطور کامل رد کرد و نه بهطور قطع پذیرفت. البته در فضای عمومی جامعه ایرانی بیش از آنچه محاسبات و منطق اقتصادی حکمفرما باشد، جو روانی و هیجان حاصل از اخبار حکمفرماست. این روزها نیز اقتصاد ایران به ناگاه میزبان اخباری با تأثیرگذاری بالا شده است، اتفاقاتی که میتواند با کنترل منطقی هیجانات عمومی، اقتصاد ایران را از نابسامانی دور نگه دارد. گرانی بنزین چقدر منطقی بود؟ به عبارتی دیگر سهم ١٨هزار تومانی دارندههای خودروهای شخصی که ماه به ماه به کارتهای سوخت واریز میشد دیگر متوقف شده و تمامی خودروها باید در مسیر اجرای فاز سوم قانون هدفمندی یارانهها از بنزین سهمیه خداحافظی و با نرخ آزادسوختگیری کنند. این رویداد اما به نوعی حرکتی در مسیر آزادسازی قیمت سوخت و جاده هدفمندی یارانهها است که طی آن قیمت بنزین باید به ۹۰درصد قیمت فوب خلیجفارس و حدود ۱۳۴۰ تا ۱۳۵۰تومان برسد. سیدمحمد بیاتیان، عضو کمیسیون صنایع دراینباره میگوید: به اعتقاد مجلس نیز این موضوع غیرقابل انتظار بود و باید با تمهیدات بیشتری انجام میشد اما براساس قانون، نرخ بنزین باید ۹۰درصد قیمت فوب خلیجفارس تعیین شود و دولت به قانون عمل کرده است. اقدام دولت در این راستا امری نبوده که خواست یک گروه، یک دسته یا حتی مجلس باشد، اجرای این امر تنها عمل به قانون هدفمندی یارانهها بوده که در مسیر آن کالاها و اقلام دیگری نیز تحتالشعاع قرار گرفته است. تکنرخی شدن بنزین و رسیدن بهای گازويیل و بنزین سوپر به ٣٠٠ و ١٢٠٠ تومان به دولت کمک خواهد کرد تا بخشی از فشار کسری یارانهها را که رقمی حدود ۴۸هزار میلیارد تومان برآورد میشود، جبران کرده و منابع کمتری را هدر دهد. سرنوشت یارانههای نقدی و رفتار دولت در راستای نامه منتشر شده از سوی وزارت کار، در مسیر اجرای طرح حذف یارانه غیرنیازمندان امکان بروز خطای نوع اول (شمول افرادی که باید حذف شوند) و خطای نوع دوم (حذف افرادی که نباید حذف شوند) وجود دارد. با در نظر داشتن این موضوع در چند ماه گذشته مطالعات دقیق کارشناسی صورت گرفته است تا در فرآیند حذف اقشار غیرنیازمند کمترین خطا و اشتباه رخ دهد. جبران کسری ١٢هزار میلیاردی با حذف ثروتمندان از دریافت یارانه لیست تازه گرانیها از کرایه تاکسی تا کنسرو و خودرو در این پیشنهاد آمده است، نرخهای مذکور بدون احتساب مالیات و عوارض دریافتی توسط شرکت ملی گاز ایران از خردادماه اعمال شود. به عبارتی دیگر دولت درصدد است تا طبق قانون قیمت گاز را نیز از ١٠ تا ٢٠درصد گران کند. همراستای این امر اما از صنوف مختلف در حوزه کالاهای اساسی نیز رویهای به همین شکل پی گرفته شده است که البته هیچ کدامشان در مسیر اجرای قانون نیست. بهطور مثال سیدمحمد میررضوی، دبیر انجمن صنایع کنسرو گفته است، با توجه به افزایش هزینه دستمزد، مالیات بر ارزش افزوده، حملونقل و قیمت آب و برق، تولیدکنندگان صنایع کنسرو خواستار افزایش ۵ تا ۸درصدی قیمت تولیدات خود هستند که در این مورد به صورت شفاهی درخواستمان را به سازمان حمایت ارایه کردهایم. یا در مثالی دیگر، ایرانخودرو برای محصولات خود افزایش قیمت ۱۰درصدی را تقاضا کرده و سایپا هم خواستار افزایش ۱۵درصدی محصولاتش شده است. از سوی دیگر، برخی خودروسازانی هم که با چینیها کار میکنند، درخواست افزایش قیمت خود را به دولت ارایه کردهاند. این روایات را اضافه کنید به قیمت تازه کرایه تاکسی و ناومگان حملونقل عمومی که حذف سهمیهبندی آنان نیز به تازگی کلید خورده است. (با وجود واریز سهمیه سوخت این ماه وانتبارها و خودروهای عمومی، از تیرماه نیز دیگر سهمیهای به این خودروها تعلق نخواهد گرفت) یارانه نقدی برای خودروهای عمومی در راه است به خودروهای حملونقل عمومی که از آغازگران گرانی پس از رشد قیمت بنزین هستند نیز باید گوشزد کرد که برای یکبار هم که شده به هیجانات ناشی از اخبار بیتوجهی کنند و در نظر بگیرند که حذف سهمیه بنزین آنان در عمل از ماه آتی کلید میخورد و این افراد سهمیه خردادماهشان را در کارتهای سوختشان دریافت کردهاند، از طرف دیگر هم بیژن حاجمحمدرضا، رئیس اتحادیه جایگاهداران سوخت اعلام کرده است: با مذاکراتی که از سوی اتحادیههای حملونقل عمومی صورت میگیرد، نحوه اختصاص یارانه به خودروهای عمومی که احتمالا نقدی خواهد بود، مشخص میشود. به گفته او تا ابتدای تیرماه حتما یارانهای به خودروهای عمومی تعلق میگیرد که سازوکار آن مشخص خواهد شد. قانون اجرا و درنهایت کسری دولت جبران شد بدونشک در راه اجرای قوانین و جراحیهای اقتصادی با ابعادی به این وسعت، همیشه نارساییها و کاستیهایی بهوجود میآید که سبک اطلاعرسانی دولت در فرآیند حذف سهمیهها از این دست بوده است؛ اما فراموش نکنیم که رعایت قانون و پیادهسازی آن واجبترین امر در نگاه دولت است و به عقب انداختن آن مشکلی را حل نخواهد کرد؛ به گفته یکی از اندیشمندان: به تعویق انداختن بحران، بحران را حل نخواهد کرد. |