طبق اين گزارش در حالي که حجم پول (نسبت اسکناس و مسکوک در دست مردم و حساب هاي جاري بانکي) نسبت به ارديبهشت 93 با کاهش 1.8 درصدي به حدود 111 هزار ميليارد تومان رسيده است، حجم سپرده هاي غيرديداري (حساب هاي سرمايه گذاري کوتاه و بلندمدت و قرض الحسنه پس انداز) با رشد 28.4 درصدي بر 689 هزار ميليارد تومان بالغ شده است.

در خصوص دلايل افزايش نقدينگي حيدر مستخدمين حسيني معاون وزير اسبق اقتصاد اظهار کرد: در دولت يازدهم يکي از دلايل شتاب گرفتن رشد نقدينگي افزايش بدهي بانک هاي تجاري به بانک مرکزي است، که آن هم ناشي از تعهداتي است که قبلا بر دوش دولت بوده و دولت آنها را بر گردن بانکها نهاده بود تا به نوعي استقراض غير مستقيم از بانک مرکزي داشته باشد. به گزارش نسيم، وي افزود: عامل ديگر اين است که بانکها به دليل نداشتن نقدينگي، از بانک مرکزي برداشت کرده اند که اين مسئله بر ميزان نقدينگي افزوده است. اين مقام سابق بيان کرد: از طرف ديگر دولت تعهداتي داشته که در بودجه ديده نشده و در قبال آن از بانک مرکزي برداشت کرده است، اين رقم بدهي دولت به بانک مرکزي هم چيزي در حدود 105 هزار ميليارد تومان برآورد شده است که البته اين رقم مرتب در حال تغيير است.