القای بحران با نامه چهار وزير در فضای برجام

جوان آنلاین (پاسداران): نامه چهار وزير دولت يازدهم خطاب به رئيس‌جمهور مبني بر اينكه اگر تصميم ضرب‌الاجلي براي اقتصاد نگيريد ركود اقتصادي به بحران اقتصادي تبديل مي‌شود در حالي روز گذشته در فضاي مجازي قرار گرفت كه نشر اين مطلب در شرايطي كه نمايندگان مجلس در حال بررسي برجام در مجلس هستند اين شائبه را ايجاد كرده كه اين نامه با هدف تحت فشار قراردادن مجلس براي تصويب برجام نشر پيدا كرده است.

وزراي اقتصاد، صنعت، كار و دفاع روز گذشته طي نامه‌اي به رئيس‌جمهور نسبت به تبديل شدن ركود به بحران اقتصادي هشدار داده‌اند و خواستار تصميم سريعي براي بهبود اقتصاد ايران شده‌اند. در اين نامه در حالي ريزش 180هزار ميلياردي ارزش بازار بورس در حد فاصل دي ماه سال 92 تا شهريور سال جاري مورد توجه قرار گرفته است كه ريزش بازار بورس بيشتر به دليل بي‌تدبيري‌هاي وزراي اقتصادي دولت و سياستگذاران دولت انجام گرفته است.
وزراي اقتصادي چون نعمت‌زاده، طيب نيا و ربيعي در حالي حسين دهقان، وزير دفاع را در نگارش اين نامه همراه خود كرده‌اند كه سهامداران بورس اوراق بهادار دو سال است نسبت به ريزش بازار به دولت هشدار مي‌دهند اما وزراي اقتصادي دولت در اين مدت نه تنها توجهي به درخواست سهامداران بورس اوراق بهادار نكردند بلكه تصميم هايي اتخاذ كردند كه به ريزش بيشتر ارزش بازارسهام منجر شد. حال در اين بين واقعاً جاي تعجب دارد وزرايي كه اعتقادي به بورس ندارند پس از دوسال به يكباره دلسوز بازار سرمايه و فعالان اين بخش شده اند!
به نظر مي‌رسد نامه‌اي كه وزراي دولتي خطاب به رئيس‌جمهور نوشته‌اند و در اين نامه افت ارزش بازار سهام را دليلي بر شكل‌گيري بحران در اقتصاد ايران دانسته‌اند در پس اين نامه اهداف خاصي را دنبال مي‌كنند، چراكه مسئولان افت ديروز و امروز بورس و شكل‌گيري ركود در اقتصاد چگونه مي‌توانند نسبت به افت بيشتر بورس و شكل‌گيري بحران درآينده اقتصاد ايران نگران باشند.
از سوي ديگر محمد باقر نوبخت، سخنگوي دولت كه علي القاعده بايد از هر تحركي در دولت باخبر باشد در واكنش به پرسش خبرنگار صداو سيما در‌خصوص نامه چهار وزير كابينه به رئيس‌جمهور گفت: به‌ زودي آقاي رئيس‌جمهور را مي‌بينم و سؤال مي‌كنم ببينم چنين نامه‌اي داده شده است يا خير؟و پس از گفت‌وگو با آقاي روحاني تلاش مي‌كنم به شما خبر دهم.
نوبخت به نوعي از نامه چهار وزير به رئيس‌جمهور ابراز بي‌اطلاعي مي‌كند كه انگار وي در دولت حضور ندارد يا اينكه اصلاً وزرايي كه به رئيس‌جمهور نامه داده‌اند را نمي‌شناسد. در اين بين يا اعضاي كابينه دولت با يكديگر به هيچ عنوان هماهنگي ندارند يا اينكه آنقدر هماهنگند كه كسي به هماهنگي از پيش تعيين شده آنها پي نمي‌برد.
دولتي كه امروز بايد پاسخگوي عملكرد نه‌چندان مثبت خود در اقتصاد باشد، نسبت به تبديل شدن ركود اقتصادي به بحران اقتصادي در صورت عدم تصميم‌گيري عاجل براي بهبود اقتصادي هشدار مي‌دهد. اين در حالي است كه شايد يكي از علت‌هاي اصلي ركود فعلي اقتصادي همين دولت باشد تا از اين طريق وضعيت اقتصادي به نحوي جلوه داده شود كه پذيرش برجام امري اجتناب‌ناپذير از سوي ايران جلوه كند.
در نامه مشترك علي طيب نيا، محمدرضا نعمت زاده، علي ربيعي و حسين دهقان وزراي اقتصاد، صنعت، كار و دفاع به حسن روحاني رئيس‌جمهور آمده است: «همانطور كه مستحضريد از دي ماه 1392 تاكنون بازار سرمايه متأثر از تحولات و متغيرهاي كلان بين‌المللي و داخلي از جمله كاهش بهاي نفت و كالاي اساسي از جمله فلزات و همچنين تحريم‌ها و برخي تصميمات و سياست‌هاي ناهماهنگ دستگاه‌ها در داخل كشور شاهد افتي كم سابقه گرديده است، به نحوي كه از دي ماه سال 1392 تاكنون ظرف مدت 19 ماه ارزش بازار بر اساس شاخص قيمت 42 درصد كاهش يافته و به لحاظ افت ارزش، بازار كاهشي معادل 180 هزار ميليارد تومان را شاهد است. (ارزش بازار از 511 هزار ميليارد تومان در دي ماه 1392 امروز به عدد 330 هزار ميليارد تومان رسيده است) و امروز در پي دستاورد بسيار ارزشمند و بزرگ هسته‌اي ملت ايران و در عين وجود پيامدهاي مثبت اقتصادي فراوان آن ابهاماتي نيز در بازار ايجاد شده كه بايد سريعاً واكنش نشان داد.»
در اين نامه مي‌خوانيم: «براساس پيش بيني‌هاي بودجه‌اي شركت‌ها كه در بازار سرمايه موجود است و واقعيت‌هاي موجود در عمليات صنايع مختلف بورسي در برهه كنوني اگر به صورت ضرب الاجل و براساس قواعد حاكم در شرايط بحران اتخاذ تصميم نگردد، بيم آن مي‌رود كه اين ركود تبديل به بحران و آنگاه بي‌اعتمادي شود كه براي زدودن آثار آن شايد مدت‌ها وقت لازم باشد.»
در ادامه نامه مشترك چهار وزير كابينه يازدهم به رئيس‌جمهور، عوامل اصلي افت بازار سرمايه كشور مورد اشاره قرار گرفته و به شرح ذيل آمده است:
1) سهم هر يك از صنايع مهم و اثر گذار در كاهش حدود 180 هزار ميليارد توماني بازار سهام قابل ملاحظه است.
توجه به اين نكته ضروري است كه 35 درصد ارزش بازار مربوط به محصولات شيميايي و فرآورده‌هاي نفتي و 14 درصد ارزش بازار مربوط به فلزات اساسي و استخراج كانه‌هاي فلزي و 13 درصد ارزش بازار نيز مربوط به بانك‌ها و مؤسسات اعتباري مي‌باشد.
2 ) جهت تحليل علل اين كاهش بايد به دو دسته عوامل بين‌المللي و عوامل داخلي اشاره نمود، در حوزه عوامل بين‌المللي بايد به روند كاهشي قيمت‌هاي جهاني كالاهاي پايه‌اي و نفت اشاره نمود كه بيانگر كاهش شديد در دوره مورد بررسي مي‌باشد.
3) افزايش قيمت دلار مبادله‌اي از 2 هزار و 799 تومان در پايان سال 1393 به 2 هزار و 996 تومان.هم اكنون افزايشي معادل 200 تومان به ازاي هر دلار موجب افزايش بهاي تمام شده محصولات در داخل كشور شده است كه در پيش‌بيني شركت‌ها ملحوظ نيست و در آينده آثار آن در تعديل سودآوري شركت‌ها خواهد آمد.
4) باتوجه به نقش بانك‌ها و مؤسسات اعتباري در هدايت جريان‌هاي نقدي و ايجاد تحرك در صنايع توجه به ارقام و اطلاعات مالي اين گروه اهميت ويژه‌اي دارد. مزيد استحضار حضرتعالي سود تقسيمي اين گروه از 6700 ميليارد تومان سال قبل به 1900 ميليارد تومان در سال 93 رسيده است و با توجه به روند عمليات بانك‌ها و الزامات بانك مركزي جهت جبران كسري ذخاير تا پنج سال آتي بازار بهبود مناسبي در اين حوزه را پيش بيني نمي‌نمايد.
5) در بعد عوامل داخلي كاهش ارزش بازار شركت‌هاي فعال در بازار سرمايه، مي‌توان به نبود تقاضاي كافي براي محصولات، مشكل حاكم بر فعاليت‌هاي اقتصادي و افزايش انباشت موجودي و حساب‌هاي دريافتني صنايع مختلف اشاره نمود. به عنوان نمونه در صنعت خودرو صورت‌هاي مالي زيان انباشته‌اي معادل 4/200 ميليارد تومان را نشان مي‌دهد و اين در حالي است كه به دليل بحران نقدينگي، صنعت مزبور در معرض توقف است و موجودي انبار محصول خودروسازان به متجاوز از 100 هزار خودرو كف كارخانه رسيده است.
وضعيت مشابهي در صنايع فولاد، مس، مسكن، سيمان، كاشي و سراميك و معدني‌ها به عينه مشهود است. در صنعت پتروشيمي كه بيش از 35 درصد از ارزش بازار سرمايه را تشكيل مي‌دهد، سياست‌هاي نامعلوم تعيين نرخ خوراك گاز و همچنين افزايش قيمت دلار مبادله‌اي كه موجب افزايش بهاي تمام شده آنها شده است، به ركود اين بخش دامن مي‌زند، همچنين كنترل قيمت محصولات توليدي بعضي از شركت‌هاي بورسي مانع از تعديل متناسب درآمدها و هزينه‌ها گرديده است.
6) دستاوردهاي بزرگ هسته‌اي اگر چه موقعيت بسيار ممتازي براي كشور شده است و پيامدهاي اقتصادي مثبت فراواني در آتي به همراه خواهد داشت ليكن كاهش تقاضا در بازار به دليل انتظار در كاهش قيمت كالاها مشهود است. ضمن اينكه توقع در بازار سرمايه ورود رقباي جديد خارجي براي شركت‌هاي بورسي است و اين نكته خود صنايع داخلي را با چالش مواجه نموده و مي‌بايست براي آن سياست شفافي اتخاذ و اعلام گردد.
7) برخي از نمادهاي معاملاتي شركت‌ها هم اكنون در بازار سرمايه بسته است. از جمله اين نهادها، فولاد مباركه، فولاد خوزستان، پالايشگاه بندرعباس، پالايشگاه لاوان، پالايشگاه شيراز، سنگ آهن چادرملو، سنگ آهن گل گهر، بانك پارسارگاد، بانك پارسيان، بانك سرمايه و بانك ايران زمين است كه پيش بيني مي‌شود بازگشايي نمادهاي مزبور ظرف يك هفته آتي بين هزار تا هزار و 500 واحد شاخص‌هاي بورس را كاهش دهد.
8) نگاهي به اعداد و ارقام محقق شده طبق صورت‌هاي مالي 93 نسبت به 92 و پيش بيني شركت‌ها براي سال 94 نشان مي‌دهد ماليات ابرازي شركت‌ها در سال 93 نسبت به 92 از 4252 ميليارد تومان با 37 درصد كاهش به 2682 ميليارد تومان رسيده است.
تسهيلات مالي در سه ماهه اول 94 نسبت به سال 92 از مبلغ 40 هزار و 633 ميليارد تومان با افزايش 17 درصد به مبلغ 47 هزار و 362 ميليارد تومان رسيده ولي هزينه مالي شركت‌ها در سال 1392 مبلغ 6/600 ميليارد تومان بوده است در حالي كه اين عدد در سال 1393 به 8/100 ‌ميليارد تومان رسيده است كه اين افزايش نشان دهنده افزايش نرخ سود تسهيلات اعطايي در سال 1393 مي‌باشد. نامه مشترك علي طيب نيا، محمدرضا نعمت زاده، علي ربيعي و حسين دهقان وزراي اقتصاد، صنعت، كار و دفاع به حسن روحاني رئيس‌جمهور در نيمه دوم شهريورماه نوشته شده و هنوز از پاسخ حسن روحاني به اين نامه خبري در دست نيست.