یکشنبه، 18 بهمن ماه 1394 = 07-02 2016قاتل کسب و کارها در ایراندنیای اقتصاد: «مداخله و گسترش بیش از حد دولت در اقتصاد» و «استفاده از دلارهای نفتی در دوران رونق اقتصادی» بهعنوان دو عامل مرگ کسبوکارها در ایران معرفی شدند. مرکز پژوهشهای مجلس با بررسی الگوی راهبردی حمایت از تولید اعلام کرده است، تخریب محیط کسبوکار از سوی دولتها در کشورهای صادرکننده نفت مانند ایران که مدیریت نادرست در زمینه استفاده از دلارهای نفتی دارند، دو پیامد برای اقتصاد کشور بهدنبال خواهد داشت. رشد منفی (تعداد مرگ بیش از تولد) کسبوکارها در بخش صنعت و کشاورزی در دوره رونق اقتصادی و رشد منفی کسبوکارها در همه بخشها در دوره رکود، از جمله این پیامدها است. بررسیهای این نهاد پژوهشی نشان میدهد که برای داشتن اقتصاد غیروابسته به نفت، دولت باید در وهله اول خود را از وابستگی به رانت نفت رها کند و منابع مالی مورد نیاز خود را از راههای دیگری تامین کند. بر این اساس، از آنجا که پایههای مالیاتی در کشور به اندازه کافی قوی نیستند تا منابع مالی دولت را تامین کنند، منابع مالی حاصل از واگذاری شرکتها اهمیت مییابند. این منابع که طی زمان در بخش عمومی رسوب کرده است، میتواند بهخوبی در جهت گذر از اقتصاد غیروابسته به نفت بهکار آید. گروه صنعت و معدن: مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی با بررسی الگوی راهبردی حمایت از تولید، دو عامل مرگ کسبوکار در ایران را معرفی کرد. بررسی این گزارش حاکی از آن است که در کشورهای صادرکننده نفت مانند ایران مداخله و گسترش بیش از حد دولت در اقتصاد و استفاده از دلارهای نفتی در دوران رونق؛ دو عامل اساسی مرگ کسبوکارها بوده است. روش پیش گرفته از سوی دولتهای متکی به درآمد نفتی دو پیامد رشد منفی (تعداد مرگ پیش از تولد) کسبوکارها در بخش صنعت و کشاورزی در دوره رونق» و «رشد منفی کسبوکارها در همه بخشها در دوره رکود» را به همراه داشته است. موارد مطرح شده در حالی است که ایران نیز هم اکنون وارد رکود نفتی شده و برای رسیدن به اقتصاد غیروابسته به نفت، دولت باید در وهله اول خود را از وابستگی به رانت نفت رها کند، بنابراین دولت به منابع مالی نیاز پیدا میکند، اما از آنجا که پایههای مالیاتی به اندازه کافی قوی نیستند تا منابع مالی دولت را تامین کنند، منابع مالی حاصل از واگذاری شرکتها اهمیت پیدا میکنند. منابعی که در طی زمان در بخش عمومی رسوب کرده است و میتواند به خوبی در جهت اجرای سیاستهای اقتصاد مقاومتی به کار آید. اقدامات بیاثر در بهبود کسبوکار براین اساس به منظور تحلیل رشد و توسعه کسبوکارها و طراحی الگویی برای حمایت از تولید در کشور باید ساختار اقتصادی، اجتماعی و سیاسی کشور را مورد ارزیابی قرار داد. در واقع همانطور که در ایران همانند سایر کشورهای صادرکننده نفت مشاهده میشود، تلاشهای جدی اما کمثمر و گاهی زیانبار برای حمایت از تولید صورت میگیرد؛ مانند ارائه تسهیلات ترجیحی و تکلیفی به تولید و وامهای یارانهای به صنایع، راهاندازی مراکز مختلف رشد و شهرکهای صنعتی و ساخت کارخانههای تولیدی توسط یا با همکاری دولت و برگزاری همایشها و سمینارهای پرهزینه برای حمایت از تولید و بهبود محیط کسبوکار. اگرچه این تلاشها بهطور محدود میتواند مفید باشد، اما به شرطی که پیش از این اقدامات موثر و مهم دیگری صورت گرفته باشد؛ میتواند محیط کسبوکار را برای کارآفرینان مولد مساعد کند؛ در غیر این صورت، ارائه تسهیلات برای برخورداری از آن به برپا کردن سولهای کفایت میکند و وامهای یارانهای، به صنایع و مجوزهای وارداتی و تعرفهای که به بخشها و تعداد بنگاههای محدودی تعلق میگیرد، از ورود تازهواردان جلوگیری میکند و نصیب بنگاههای بزرگ میشود. در چنین شرایطی مراکز مختلف رشد میکنند و شهرکهای صنعتی ایجاد میشوند؛ بدون آنکه رشد و رونقی در آنها وجود داشته باشدو کارخانههای تولیدی توسط یا باهمکاری دولت ساخته میشوند که روی دست دولت میمانند و خریداری برای آن یافت نمیشود. همچنین همایش و سمینارهای حمایت از تولید و بهبود محیط کسبوکار برگزار میشود، بدون آنکه نتیجه کاربردی قابل قبولی از آنها حاصل شود و عموما جنبه نمایشی و تبلیغاتی ایفا میکنند. بسیاری از این روشهای حمایتی از تولید توسط کشورهایی مانند ونزوئلا و مکزیک و سایر کشورهای صادرکننده نفت نیز اجرا شده که مفید نبوده است. از سوی دیگر در این گزارش آمده دولت با مداخله و گسترش بیش از حد در اقتصاد با استفاده از دلارهای نفتی در دوران رونق نفتی گذشته و برای سالیان طولانی، ساختاری رانتی با هزاران مشکل همراه آن را بهوجود آورده که کارآفرینان را به افرادی رانتجو یا غیرمولد تبدیل میکند. در واقع دولت میان کارآفرینان مولد و تولید، حائل شده است. البته شاهدیم که برخی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی نیز با درخواستهای استانی و محلی یا بخشی از دولت در دوران تصویب بودجههای سنوات گذشته به رویه خرج دلارهای نفتی دامن میزنند. به عبارتی دیگر مجموعه نظام تصمیمگیری، اقتصاد کشور را به شرایط حال حاضر سوق داده و عملکرد ضعیف اقتصاد را موجب شدهاند. وابستگی به نفت عامل مخرب گذر از اقتصاد نفتی به اقتصاد دانشبنیان |