آدرس پست الکترونيک [email protected]









دوشنبه، 4 مرداد ماه 1395 = 25-07 2016

وام‌های صفردرصد در جیب مفسدان اقتصادی

قدس آنلاین/ ساحل عباسی: مبارزه با فساد اقتصادی و اداری یکی از مهم‎ترین مطالبات مقام معظم رهبری در طول سال‎های اخیر بوده است. در تحقق این خواسته، مردم دوشادوش رهبر انقلاب منتظر اجرای عدالت و محاکمه کسانی هستند که با دست‎اندازی بر بیت‎المال توسعه اقتصادی، اشتغال‎زایی، تولید و به حرکت درآمدن چرخ‎دنده‎های اقتصاد کشور را به عقب می‎اندازند.

به نظر می‎رسد که مفسدان اقتصادی نه‎تنها از مردم و عمل شنیع خود خجالت نمی‏کشند بلکه طلبکارانه با ملت روبه‎رو می‎شوند. از آن سو، مسؤولان و متولیان مبارزه با فساد نیز به جای مبارزه با مفاسد اقتصادی به سمت سیاسی‎کاری و نسبت دادن مفاسد به دولت‎های قبلی می‏روند. «قدس» در گفت‎وگو با کارشناسان به بررسی مفهوم عدم بستن عقد اخوت با دیگران و اهمیت مبارزه با فساد به جای سیاسی‎کاری پرداخته است.
مبارزه با فساد اصلی‎ترین مطالبه مردم است
دکتر محمدحسن قدیری ابیانه با اشاره به اصلی‎ترین مطالبه مردم درخصوص مبارزه با مفاسد اقتصادی می‎گوید: یکی از پیش‏نیازهای مبارزه با فساد، بررسی زمینه‎های شکل‏گیری آن است که مسأله‎ای به‎مراتب مهم‏تر از مبارزه با فساد می‌باشد. مبارزه با فساد اقتصادی اصلی‎ترین مطالبه مردم و دوستداران نظام اسلامی است زیرا این موضوع از اهمیت ویژه‎ای برخورداراست. بنابراین، با این موضوع باید به‎صورت ریشه‎ای برخورد شود و تنها به مسأله فسادهای ناشی از حقوق‎های نجومی که مسأله روز است، اکتفا نشود. بدیهی است که برخورد با مفسدین و از بین‎بردن زمینه‎های بروز فساد مهم‎ترین راهکار مقابله با گسترش فساد اقتصادی است.
این کارشناس مسایل سیاسی درباره بی‎‌توجهی دولت در 3 سال گذشته نسبت به دریافتی‎های نجومی، تصریح می‌کند: گزارش‎ها حاکی از آن است که پرداخت‎های نجومی از سال 93 و در دولت یازدهم آغاز شد. این در حالی است که دولت یازدهم تلاش می‎کند با فرافکنی این مسأله را به دولت نهم و دهم منتسب کند. حال این سؤال مطرح می‎شود که حتی اگر دولت پیشین عامل چنین پرداخت‎هایی بوده و زمینه چنین خطای بزرگی را فراهم کرده، با گذشت بیش از 3 سال از عمر دولت یازدهم، چرا رئیس‏جمهور و دولت محترم قبل از افشای فیش‎های حقوقی اقدام قابل توجهی انجام نداده‎اند؟
این مدیران در کشور چین اعدام می‎شدند
وی با اشاره به دریافت وام‎های چند میلیاردی با سود صفر درصد خاطر نشان می‌کند: کسانی که چنین فسادها و برداشت‎هایی داشتند، به همین میزان اکتفا نکرده‎اند. از این رو، بررسی دریافتی‌ها، وام‎ها و میزان اختلاس اعضای خانواده یا دوستان و همکارانشان بسیار ضروری است. برخی گزارشات حاکی از آن است که باند مورد نظر با دریافت وام‎های کلان چندین میلیاردی با بهره صفر درصد همان مبالغ را در بانک‎های دیگر سپرده‌گذاری کرده و سود 25 درصدی دریافت کرده‎اند! بی‎شک، برگرداندن پول بخشی از کار است و یکی از راه‎های مبارزه با فساد اقتصادی، محاکمه مفسدان و اختلاسگران است. موضوع اختلاس و دست‌انداختن به بیت‎المال و منابع عمومی، در هر کشوری مورد نکوهش جامعه قرار می‎گیرد. یقیناً این مساله اگر در کشور چین مطرح می‎شد، همه اختلاسگران اعدام می‎شدند.
دکتر قدیری ابیانه با درخواست از قوه قضاییه برای افزایش سرعت عمل در محاکمه این افراد، می‌گوید: مهم‎ترین رسالت قوه قضاییه بازداشت، محاکمه و بازگرداندن پول‎های سرقت‎شده به بیت‎المال است. سرعت عمل قوه قضاییه در محاکمه این افراد مسأله مهمی در جلب اعتماد عمومی مردم است. تا قبل از فرار و پیوستن این دست افراد به آقای خاوری، موضوع دست‎اندازی به بیت‎المال به‎نحو قابل قبولی پیگیری شود.
سرقت از بیت‎المال فراگیر شده است
این کارشناس مسایل سیاسی دست‎اندازی مدیران به بیت‎المال را عاملی برای اختلاس‎های کوچک عنوان کرد و با اشاره به ادعای رئیس‎جمهور مبنی بر عدم عهد اخوت با دیگران در این باره می‌گوید: اختلاس‎های کلان موجب فراگیرشدن سرقت از بیت‏المال می‎شود. چنین سرقت‎هایی باعث شده که افراد در رده‎های پایین‎تر نیز فسادهای اقتصادی خود را چنین توجیه کنند که اگر مدیران رده‎بالایی به این کار تن می‎دهند، چرا ما فساد نکنیم؟ این موضوع موجب فراگیرشدن فساد می‎شود.
دکتر قدیری ابیانه با اشاره به انتخاب‎های مشکوک و استفاده از بیت‎المال در ورود برخی به مجلس شورای اسلامی می‎گوید: مجازات دست‎اندازان به بیت‏المال، عدم توجه و رأی مردم به آنها در انتخابات ریاست‎جمهوری و مجلس شورای اسلامی است. انتخاب دختر آقای صفدر حسینی انتخاب جالبی است که از سوی اصلاح‎طلبان صورت گرفته؛ این در حالی است که رسانه‏های بیگانه اعلام کرده‎اند که آقای حسینی برای ورود دخترش به انتخابات به اصلاح‎طلبان کمک‌های چند صد میلیونی کرده است. آیا به لیستی که خرید و فروش می‎شود باید عنوان اصلاح‏طلب داد یا افتضاح‎طلب؟
وی می‌افزاید: متأسفانه قدرت و ثروت فسادزا است و استثنایی هم ندارد. حتی این مسأله در زمان امام معصوم هم وجود داشته است. همواره کسانی به عنوان مگسان گرد شیرینی، برای گرفتن سهم، اطراف ارباب ثروت و قدرت را می‏گیرند تا از شیرینی این ثروت سهمی ببرند. بنابراین، هر فردی که در رأس قدرت قرار بگیرد و نسبت به منابع عمومی و بیت‎المال بی‎توجهی کند، مگسان برای گرفتن امضای طلایی گِردش جمع می‌شوند تا با استفاده از ترفندهای مختلف، او را در فسادهای اقتصادی سهیم کنند.
دکتر قدیری ابیانه با بیان اینکه دست‎اندازان به بیت‎المال باید از کلیه مشاغل دولتی کنار گذاشته شوند، اظهار می‌کند: انفصال از خدمت یکی از مهم‎ترین راهکارهای برخورد با مفسدان است. لذا باید به این مسأله توجه جدی شود و چنین افرادی نباید از یک نهاد دولتی عزل یا استعفا داده و راهی نهاد دیگری شوند. بی‎شک، عدم مجازات مفسدان جرأت فساد اقتصادی و دست‏اندازی به بیت‏المال را به دیگران می‎دهد. از این رو، توصیه می‏شود که قبل از هر چیزی با ریشه‏های فساد مبارزه شود. مثلاً می‏توان به ارز دو نرخی اشاره کرد. تفاوت ارز دولتی و غیردولتی امکان رانت‎خواری را به برخی ویژه‏خواران می‏دهد تا از این تفاوت، مبالغ هنگفتی به جیب زده و برای دستیابی به آن حاضر به دادن رشوه باشند.
وی خشکاندن ریشه‏های فساد را امری ضروری دانسته و در این باره می‏گوید: متأسفانه دریافت رشوه، اعم از خرد و کلان، بسیار عادی شده است؛ به نحوی که برخی مدیران برای دریافت رشوه‎های کم حاضر به خودفروشی هستند. لذا اگر ارز تک‎نرخی و شناور شود، مسلماً زمینه رشوه از بین می‎رود. همچنین، یکسان‎کردن نرخ سود بانکی از مواردی است که راهکار مناسبی برای مبارزه با فساد است تا افرادی که با امضای طلایی قادر به دریافت وامِ با سود کم هستند، امکان سوء‎استفاده از بیت‎المال نداشته باشند.

مفسدان اقتصادی عامل افزایش آسیب‎های اجتماعی هستند
عشرت شایق، کارشناس مسایل سیاسی، با بیان اینکه رانت‎خواران و ویژه‏خواران اصلی‏ترین عامل افزایش آسیب‎های اجتماعی هستند، می‌گوید: افرادی که حقوق‎های نجومی دریافت می‎کنند مهم‎ترین علت معضلات و مشکلات اجتماعی هستند. افزایش اعتیاد، ناهنجاری‎های اجتماعی، طلاق، بی‎خانمانی و عدم ایجاد اشتغال و ده‎‎ها آسیب دیگر را بدون ‎تردید باید به گردن کسانی انداخت که بی‎توجه به منافع عمومی به بیت‎المال دست‏اندازی می‏کنند و با دنیامداری و برداشت‏های غیرمتعارف و نامشروع از بیت‌المال، مردم را در تنگناهای زیادی قرار داده‎اند.
وی ادامه میدهد: مفسدان اقتصادی و کسانی که از پست‎های خود سوء‎استفاده کرده‎اند، تبعیض ناروای نانوشته‎ای را بر جامعه تحمیل کرده‎اند که کمترین تبعات آن، افزایش آسیب‌های اجتماعی است. برداشت‎های غیرقانونی و فسادهای چند صد میلیونی و میلیاردی که هر روز از آن پرده‎برداری می‎شود، ضربه مهلکی به اقتصاد و تولید داخلی وارد کرده است. در چنین شرایطی که جوانان با مشکلات بیکاری دست و پنجه نرم می‎کنند، آیا می‏توان انتظار داشت که جامعه‎ای سالم داشته باشیم؟
این کارشناس مسایل سیاسی با طرح پرسشی درباره کسانی که سلامت روانی مردم را به خطر می‎اندازند، اظهار می‌کند: عدم اشتغال‎زایی و بیکاری جوانان به معنای عدم سلامت روحی و روانی افراد است زیرا اشتغال آرامش امنیت و بهداشت روانی خانواده‎ها را تأمین می‏کند. آیا محاکمه کسانی که با برداشت‎های غیرقانونی آرامش و سلامت روانی جامعه را به هم زده‏اند و اتفاقاً از مردم طلبکار هم هستند، کمترین خدمتی نیست که می‎توان به مردمی کرد که تمام‎قد از آرمان‎های انقلاب دفاع کرده‎اند؟
وی عدم رودربایستی با مفسدان اقتصادی را شرط اصلی مبارزه با آنها عنوان کرده ومی‌گوید: مبارزه با فساد نیازمند عزمی جدی است. از این رو، باید دست و پای حرکت اختاپوسی فساد قطع شود. نه‎تنها دست و پای این موجود پلید بلکه باید تمامی شریان‎های حیاتی‏اش به‎کل نابود شود. بنابراین، یکی از مسایل مهم عدم رودربایستی با مفسدان اقتصادی است.



Translate by Google: English | Français | Deutsch | Español
به اشتراک بگذارید: