روزنامه آرمان: صبح روز شنبه و همزمان با آغاز اين همايش، شهرام جزايري به اتهام تباني براي اقدام عليه امنيت عمومي از طريق اخلال در نظم و سلب آسايش عمومي و با صدور دستور قضائی بازداشت شد. طبق اطلاعات دريافتي، وي در اختيار نيروهاي انتظامي قرار گرفته است تا بررسي‌هاي بيشتري صورت گيرد.»

براي اطلاع از صحت و سقم اين خبر صبح با شماره شهرام جزايري تماس گرفتیم كه نتيجه حاصل شده چنين بود:«دستگاه مشترك مورد نظرخاموش است».

وكيل شهرام جزايري هم از وضعيت موكل سابق خود ابراز بي‌اطلاعي كرد. محمد عليزاده طباطبايي به«آرمان» گفت:«من از وضعيت آقاي جزايري اطلاعي ندارم و اخبار مربوط به او را در سايت‌ها ديدم».

اما «پ. س» يكي از نزديكان شهرام جزايري گفت كه او براي اداي توضيحات به دادستاني رفت. وي از علت طولاني شدن اين روند، ابراز بي‌اطلاعي كرد و در پاسخ به اين سوال كه آیا دادستاني توضيحي درباره علت احضار آقاي جزايري ارائه نداد، اظهارکرد:«به هيچ عنوان. هيچ كس هم اطلاعي از اين موضوع نداشت.

او احتمال داد وضعيت شهرام جزايري حداكثر تا دوشنبه عصر مشخص شود. «پ. س» در پاسخ به اين سوال كه آیا اتهام مشخصي عليه آقاي جزايري مطرح شده است، تاکیدکرد:«خير. آنچه در روزنامه خراسان به عنوان اتهامات آقاي جزايري مطرح شد، حدس و گمان است. فكر مي‌كنم، بهتر است اندكي صبر كنيم تا دادستاني درباره اين موضوع اظهارنظر كند؛ چرا كه رسانه ها هم تنها به طرح شنيده‌ها پرداختند.»

پشت پرده بازداشت جزایری چیست؟

«پهلوان» مدیر عامل مجموعه شاندیز پیش از آن‌که بازداشت شود، طی توافقی با «شهرام جزایری» سهام شرکت‌ پدیده شاندیز را به شهرام جزایری واگذار کرد.

یک منبع مطلع در این باره به خبرنگار «آمدنیوز» گفته است که این واگذاری دور از چشم نهادهای امنیتی بوده و قرار بوده جزایری شرکت «پدیده شاندیز» را با مدیریت اقتصادی خود و واگذاری در بورس اوراق بهادار تهران، احیا کند تا این شرکت از حاشیه‌ها رها شده و مجددا به سودآوری برسد.

نهادهای امنیتی که از این واگذاری خبر نداشتند، پس از بازداشت «پهلوان» متوجه شدند که این سهام به جزایری واگذار شده و در اقدامی دیگر اقدام به بازداشت شهرام جزایری کرده‌اند.

به نظر می‌رسد برخی نهادهای امنیتی قصد ندارند موضوع شرکت پدیده شاندیز حل شود و به با بازداشت این دو نفر، ممکن است سهام واگدار شده تحت فشار امنیتی به یک نهاد خاص واگذار شود و بدین سان مدیریت «پدیده شاندیز» از اخیار اشخاص خارج شده و به نهادهای امنیتی واگذار شود. سپس اشخاص متضرر با ایجاد فشار امنیتی، از ادامه شکایات خود انصراف، و این «هلو» در «گلوی» برخی افراد خاص «بپرد.»